مريم بوجيري:
قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن اللجنة التشريعيه في الحكومة تعتبر حلقة وصل بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه وهو ما يدل على تجاوب الحكومة مع اقتراحات ومايرد من السلطه التشريعيه ، وبالتالي فإن هناك تعاون كبير بين السلطتين في الشراكة التي هدفها المواطن وإطارها القانون، فيما أعرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن السلطة التشريعية حققت رقم قياسي في مشاريع بقوانين، حيث إن الدور الثالث يوازي الدورين السابقين.
وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة من الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد اليوم بمركز عيسى الثقافي، المحور التشريعي والأداء الحكومي حيث ترأس الجلسة وزير التربية والتعليم بمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير شؤون مجلس الشورى والنواب ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير شؤون الإعلام والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
وأكد وزير التربية والتعليم ان دستور البحرين رسخ للعمل الديمقراطي وكفل للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الاستقلالية كما أتاح لهم الفرصة للتعاون فيما بين تلك السلطات ،مضيفا ان الذي نظم العمل بشكل أساسي في هذا المجال هو الدور الذي انيط باللجنة الوزارية للشئون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية جواد بن سالم العريض، والتي مهمتها الأساسية ان تكون حلقة وصل فعالة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومتابعة كل ما له علاقة بهذا الشق سواء من خلال الاتفاقيات أو على الصعيد الوزاري او من خلال التعامل مع السلطة التشريعية من خلال القوانين والاقتراحات برغبة ،وغير ذلك من الأمور التي هدفها الأساسي تنفيذ توجيهات القيادة بأن نتعامل سلطة تنفيذية بكل أريحية وتعاون مع السلطة التشريعية .
ولفت إلى أنه كان هناك تجاوب كبير مع كل ما يرد السلطة التشريعية، مضيفاً إلى أننا عندما ننظر الى هذا الجانب نستطيع ان نقول ان هناك تعاونا كبيرا جدا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في شراكة هدفها المواطن وإطارها القانون واحترام كل سلطة حسب ما أقر دستور مملكة البحرين، مبيناً أن هناك الكثير من التشريعات الآن تنتظر الآلية القانونية لإصدارها بعد التوافق عليها مع السلطة التشريعية.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان قانون الاسرة الذي اقر منذ حوالي 3 أشهر يعبر عن اجماع حقيقي بين الحكومة والسلطة التشريعية واللجنة الشرعية التي نظرت في هذا القانون، لافتا الى ان القانون له أهمية كبيرة من خلال تنظيم العلاقات الخاصة للأفراد فيما يتعلق بالزواج والطلاق وطريقة إنهاء الزواج، مضيفاً أنه كان لزاماً أن يكون هناك قانون موحد يجمع بين الجميع، *ويراعي الخصوصيات المذهبية الموجودة* وهذا ما تم بالفعل.
وأشار إلى أن محكمة التمييز التي تنظر قضايا الأسرة يجب أن تكون أيضاً هي التي تنظر في الشقين *السني والجعفري* فيما يتعلق بالنزاعات الأسرية الموجودة، كغرفة واحدة موحدة هي تنظر اًلآن الى الجانب السني وسيكون هناك تعديل سيلي ذلك، مضيفاً أن محاكم الأسرة تم إنشاؤها بمساعدة كبيرة من الحكومة ومساندة كبيرة جداً من سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم.
وأوضح ان هذا القانون يعبر عن رسالة واضحة وهي ان قيم التعايش والتسامح في المجتمع البحريني لا يمكن ان يقف امامها أي قوة أخرى، وهي إحدى المبادرات التي تبناها سمو ولي العهد في مبادراته.
وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة قال الوزير إن الغرض الأساسي من هذا القانون هو أن يكون هناك فرصة للمحكوم عليه لإصلاحه وتأهيله، وهو قانون غير مسبوق.
وتطرق الى قانون التوثيق الذي يتيح بان يكون هناك موثق خاص وهو يسري بنفس مجرى النظرة الاقتصادية من خلال التنافسية والاستدامة والعدالة، ومن هذا المنطلق يجب ان يكون هناك اشراف للقطاع الخاص في مجال التنافسية في تقديم خدمة التوثيق.
وأشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين بمدى التعاون بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى مما نتج عن هذا التعاون دور كبير جداً في إنجاح الكثير من المشاريع والإسراع في الانتهاء منها، لافتا الى ان السلطتين استطاعا تحقيق رقم قياسي في مشاريع القوانين، حيث إن ما تم الانتهاء منه في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع يوازي عمل الدورين التشريعيين الأول والثاني.
ولفت الى انه ليس هناك دولة في الإقليم تقدم برنامج عملها مثل ما تفعل البحرين حيث أصبح لزاما على الحكومة عرض برنامجها على السلطة التشريعية وان يحظى على موافقة مجلس النواب، مضيفاً أن هذا الأمر أصبح علامة فارقة في العمل البرلماني في المنطقة وليس في البحرين فقط.
من جهته قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، جميل بن محمد علي حميدان، إن أهم التدابير التي تقدمها البحرين لأصحاب الأعمال هو تسهيلات الحصول على الأيدي العاملة الماهرة سواء وافدة او وطنية، مضيفا ان تسهيلات جلب الايدي العاملة الأجنبية مستقرة ومشرعة ويستطيع أي صاحب عمل الحصول على ما يحتاج بيسر، أما التحدي الأكبر هو إدماج العمالة الوطنية في سوق العمل بكفاءة وليس اعتماداً على الإلزام وإنما على القناعة وقدرتها على الإنتاج وخدمة الاقتصاد، لافتاً إلى أن البحرين لديها قوانين منظمة توفر للمستثمرين أقل قدر من المنازعات العمالية .
وذكر أن هذا الأمر حقق نمواً كبيراً في ادراج العمالة الأجنبية والوطنية استجابة للنمو الحادث في القطاعات المختلفة موضحاً أن العمالة الوطنية وصلت الى 102 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بينما الحكومة بها 54 ألف مواطن بمعنى أن المستقبل هو في القطاع الخاص، والمرأة تمثل 53% في القطاع الحكومي والخاص 33% متقدمين بذلك على كل الدول الشقيقة في دول مجلس التعاون من حيث إدماج المرأة في التنمية.
وبشأن تطور الأجور بلغ 3.6% في القطاع الخاص، والقطاع الحكومي 0.7 % أي أن التطور يصب لصالح القطاع الخاص، والبطالة والمنازعات العمالية والخروج من العمل في انخفاض وتناقص، مشيرا الى ان التدريب في البحرين من خلال "تمكين" أدى إلى رفع كفاءة العمالة الوطنية وتفضيلهم.
وفي مداخلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قال إنه من أجل عمل اقتصاد متنوع مرن كان واجب علينا النظر في التشريعات واستحداثها خاصة قانون الشركات والسجل التجاري، مما انعكس إيجابياً على معدل السجلات، مضيفاً انه منذ أكتوبر 2015 وحتى الآن بلغت الزيادة في عدد السجلات التجارية الصادرة 160%، وأيضاً شاهدنا زيادة في عدد سجلات المؤسسات الفردية.
وبين أيضاً أن التغييرات التي تمت على قانون المناطق الصناعية سواء على شرائح الايجار او المخالفين مكنتنا من استرجاع عدد وافر من الأراضي من المخالفين وتخصيصها لمشاريع حيوية مما انعكس بذلك على دعم الاقتصاد وخلق الاعمال، ونفس الشيء بالنسبة للسياحة ودمجها مع هيئة المعارض مكنتنا ان نتقدم الى مستوى أكبر.
وأكد ان التشريعات هامة ولكنها لا تصلح لأن تكون وحدها إذا لم يكن هناك تغيير جذري من داخل الوزارة، فيجب أن تنظر الوزارة أيضاً إلى قراراتها الداخلية التي صدرت منذ سنوات طويلة وأن تختصر فيها بقدر الإمكان مما يعود بالنفع على المراجع وعلى الوزارة نفسها لأن الجهد المبذول يكون أقل.
وحول الشباب البحريني قال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي خلال مداخلته بالجلسة الثالثة، ان لدينا تجربة ناجحة جدا من خلال الانطلاقة الجديدة لتلفزيون البحرين خلال العام الماضي، لافتا الى ان كثيرا من الكفاءات البحرينية الموجودة في التلفزيون من قطاع الشباب، وعندما نتحدث عن الشباب لا يعني في السن فقط بل أيضا في الفكر والتجدد.
وذكر انه بالتدريب والتطوير سنجد الشباب البحريني يستطيع ان يثبت كفاءته، وتعد الوزارة برامج تدريبية لتجديد وتطوير الكفاءات الموجودة فيها مبينا انه في 2010 كانت نسبة غير المتخصصين في الاعلام تتجاوز 48%، لافتا الى انخفاض هذا الرقم بشكل كبير، والنسبة الأكبر أصبحت للمتخصصين في مجال الاعلام.
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الانصاري ان المجلس الأعلى للمرأة يمتلك استراتيجية وطنية اعتمدها رأس السلطات، وبالتالي من الضروري ترجمة تلك الاستراتيجية على ارض الواقع، لافتة الى ان المجلس في تواصل وتعاون مستمر مع المؤسسات والوزارات الحكومية، فالحكومة وضعت في برنامجها اصدار جملة من التشريعات التي تراعي جوانب الاستقرار للأسرة البحرينية مثل قانون الحماية من العنف الاسري وقانون الأسرة وإلزامية إحالة المنازعات الأسرية الى مكتب التوفيق الأسري.
وأشارت الى تعاون المجلس الأعلى للمرأة مع وزارة الداخلية في توحيد البيانات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بموضوع العنف الاسري ، مضيفة أن المجلس يتعامل مع الاستقرار الأسري اليوم سواء من خلال الزواج والطلاق حيث إن البحرين تشهد انخفاضاً في مؤشر الطلاق وعكس ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام .
ولفتت إلى أن هناك قرابة 30% ممن يشغلون المواقع الإشرافية في القطاع الخاص من النساء، وقرابة 50% رؤساء أقسام في القطاع الحكومي والوظائف التخصصية التي تشغلها النساء تبلغ حوالي 60%، ومجالس الإدارة تمثل فيهم النساء 14% وهذه نسبة عالمية لم يتجاوزها أحد.
قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن اللجنة التشريعيه في الحكومة تعتبر حلقة وصل بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه وهو ما يدل على تجاوب الحكومة مع اقتراحات ومايرد من السلطه التشريعيه ، وبالتالي فإن هناك تعاون كبير بين السلطتين في الشراكة التي هدفها المواطن وإطارها القانون، فيما أعرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن السلطة التشريعية حققت رقم قياسي في مشاريع بقوانين، حيث إن الدور الثالث يوازي الدورين السابقين.
وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة من الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد اليوم بمركز عيسى الثقافي، المحور التشريعي والأداء الحكومي حيث ترأس الجلسة وزير التربية والتعليم بمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير شؤون مجلس الشورى والنواب ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير شؤون الإعلام والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
وأكد وزير التربية والتعليم ان دستور البحرين رسخ للعمل الديمقراطي وكفل للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الاستقلالية كما أتاح لهم الفرصة للتعاون فيما بين تلك السلطات ،مضيفا ان الذي نظم العمل بشكل أساسي في هذا المجال هو الدور الذي انيط باللجنة الوزارية للشئون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية جواد بن سالم العريض، والتي مهمتها الأساسية ان تكون حلقة وصل فعالة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومتابعة كل ما له علاقة بهذا الشق سواء من خلال الاتفاقيات أو على الصعيد الوزاري او من خلال التعامل مع السلطة التشريعية من خلال القوانين والاقتراحات برغبة ،وغير ذلك من الأمور التي هدفها الأساسي تنفيذ توجيهات القيادة بأن نتعامل سلطة تنفيذية بكل أريحية وتعاون مع السلطة التشريعية .
ولفت إلى أنه كان هناك تجاوب كبير مع كل ما يرد السلطة التشريعية، مضيفاً إلى أننا عندما ننظر الى هذا الجانب نستطيع ان نقول ان هناك تعاونا كبيرا جدا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في شراكة هدفها المواطن وإطارها القانون واحترام كل سلطة حسب ما أقر دستور مملكة البحرين، مبيناً أن هناك الكثير من التشريعات الآن تنتظر الآلية القانونية لإصدارها بعد التوافق عليها مع السلطة التشريعية.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان قانون الاسرة الذي اقر منذ حوالي 3 أشهر يعبر عن اجماع حقيقي بين الحكومة والسلطة التشريعية واللجنة الشرعية التي نظرت في هذا القانون، لافتا الى ان القانون له أهمية كبيرة من خلال تنظيم العلاقات الخاصة للأفراد فيما يتعلق بالزواج والطلاق وطريقة إنهاء الزواج، مضيفاً أنه كان لزاماً أن يكون هناك قانون موحد يجمع بين الجميع، *ويراعي الخصوصيات المذهبية الموجودة* وهذا ما تم بالفعل.
وأشار إلى أن محكمة التمييز التي تنظر قضايا الأسرة يجب أن تكون أيضاً هي التي تنظر في الشقين *السني والجعفري* فيما يتعلق بالنزاعات الأسرية الموجودة، كغرفة واحدة موحدة هي تنظر اًلآن الى الجانب السني وسيكون هناك تعديل سيلي ذلك، مضيفاً أن محاكم الأسرة تم إنشاؤها بمساعدة كبيرة من الحكومة ومساندة كبيرة جداً من سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم.
وأوضح ان هذا القانون يعبر عن رسالة واضحة وهي ان قيم التعايش والتسامح في المجتمع البحريني لا يمكن ان يقف امامها أي قوة أخرى، وهي إحدى المبادرات التي تبناها سمو ولي العهد في مبادراته.
وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة قال الوزير إن الغرض الأساسي من هذا القانون هو أن يكون هناك فرصة للمحكوم عليه لإصلاحه وتأهيله، وهو قانون غير مسبوق.
وتطرق الى قانون التوثيق الذي يتيح بان يكون هناك موثق خاص وهو يسري بنفس مجرى النظرة الاقتصادية من خلال التنافسية والاستدامة والعدالة، ومن هذا المنطلق يجب ان يكون هناك اشراف للقطاع الخاص في مجال التنافسية في تقديم خدمة التوثيق.
وأشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين بمدى التعاون بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى مما نتج عن هذا التعاون دور كبير جداً في إنجاح الكثير من المشاريع والإسراع في الانتهاء منها، لافتا الى ان السلطتين استطاعا تحقيق رقم قياسي في مشاريع القوانين، حيث إن ما تم الانتهاء منه في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع يوازي عمل الدورين التشريعيين الأول والثاني.
ولفت الى انه ليس هناك دولة في الإقليم تقدم برنامج عملها مثل ما تفعل البحرين حيث أصبح لزاما على الحكومة عرض برنامجها على السلطة التشريعية وان يحظى على موافقة مجلس النواب، مضيفاً أن هذا الأمر أصبح علامة فارقة في العمل البرلماني في المنطقة وليس في البحرين فقط.
من جهته قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، جميل بن محمد علي حميدان، إن أهم التدابير التي تقدمها البحرين لأصحاب الأعمال هو تسهيلات الحصول على الأيدي العاملة الماهرة سواء وافدة او وطنية، مضيفا ان تسهيلات جلب الايدي العاملة الأجنبية مستقرة ومشرعة ويستطيع أي صاحب عمل الحصول على ما يحتاج بيسر، أما التحدي الأكبر هو إدماج العمالة الوطنية في سوق العمل بكفاءة وليس اعتماداً على الإلزام وإنما على القناعة وقدرتها على الإنتاج وخدمة الاقتصاد، لافتاً إلى أن البحرين لديها قوانين منظمة توفر للمستثمرين أقل قدر من المنازعات العمالية .
وذكر أن هذا الأمر حقق نمواً كبيراً في ادراج العمالة الأجنبية والوطنية استجابة للنمو الحادث في القطاعات المختلفة موضحاً أن العمالة الوطنية وصلت الى 102 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بينما الحكومة بها 54 ألف مواطن بمعنى أن المستقبل هو في القطاع الخاص، والمرأة تمثل 53% في القطاع الحكومي والخاص 33% متقدمين بذلك على كل الدول الشقيقة في دول مجلس التعاون من حيث إدماج المرأة في التنمية.
وبشأن تطور الأجور بلغ 3.6% في القطاع الخاص، والقطاع الحكومي 0.7 % أي أن التطور يصب لصالح القطاع الخاص، والبطالة والمنازعات العمالية والخروج من العمل في انخفاض وتناقص، مشيرا الى ان التدريب في البحرين من خلال "تمكين" أدى إلى رفع كفاءة العمالة الوطنية وتفضيلهم.
وفي مداخلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قال إنه من أجل عمل اقتصاد متنوع مرن كان واجب علينا النظر في التشريعات واستحداثها خاصة قانون الشركات والسجل التجاري، مما انعكس إيجابياً على معدل السجلات، مضيفاً انه منذ أكتوبر 2015 وحتى الآن بلغت الزيادة في عدد السجلات التجارية الصادرة 160%، وأيضاً شاهدنا زيادة في عدد سجلات المؤسسات الفردية.
وبين أيضاً أن التغييرات التي تمت على قانون المناطق الصناعية سواء على شرائح الايجار او المخالفين مكنتنا من استرجاع عدد وافر من الأراضي من المخالفين وتخصيصها لمشاريع حيوية مما انعكس بذلك على دعم الاقتصاد وخلق الاعمال، ونفس الشيء بالنسبة للسياحة ودمجها مع هيئة المعارض مكنتنا ان نتقدم الى مستوى أكبر.
وأكد ان التشريعات هامة ولكنها لا تصلح لأن تكون وحدها إذا لم يكن هناك تغيير جذري من داخل الوزارة، فيجب أن تنظر الوزارة أيضاً إلى قراراتها الداخلية التي صدرت منذ سنوات طويلة وأن تختصر فيها بقدر الإمكان مما يعود بالنفع على المراجع وعلى الوزارة نفسها لأن الجهد المبذول يكون أقل.
وحول الشباب البحريني قال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي خلال مداخلته بالجلسة الثالثة، ان لدينا تجربة ناجحة جدا من خلال الانطلاقة الجديدة لتلفزيون البحرين خلال العام الماضي، لافتا الى ان كثيرا من الكفاءات البحرينية الموجودة في التلفزيون من قطاع الشباب، وعندما نتحدث عن الشباب لا يعني في السن فقط بل أيضا في الفكر والتجدد.
وذكر انه بالتدريب والتطوير سنجد الشباب البحريني يستطيع ان يثبت كفاءته، وتعد الوزارة برامج تدريبية لتجديد وتطوير الكفاءات الموجودة فيها مبينا انه في 2010 كانت نسبة غير المتخصصين في الاعلام تتجاوز 48%، لافتا الى انخفاض هذا الرقم بشكل كبير، والنسبة الأكبر أصبحت للمتخصصين في مجال الاعلام.
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الانصاري ان المجلس الأعلى للمرأة يمتلك استراتيجية وطنية اعتمدها رأس السلطات، وبالتالي من الضروري ترجمة تلك الاستراتيجية على ارض الواقع، لافتة الى ان المجلس في تواصل وتعاون مستمر مع المؤسسات والوزارات الحكومية، فالحكومة وضعت في برنامجها اصدار جملة من التشريعات التي تراعي جوانب الاستقرار للأسرة البحرينية مثل قانون الحماية من العنف الاسري وقانون الأسرة وإلزامية إحالة المنازعات الأسرية الى مكتب التوفيق الأسري.
وأشارت الى تعاون المجلس الأعلى للمرأة مع وزارة الداخلية في توحيد البيانات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بموضوع العنف الاسري ، مضيفة أن المجلس يتعامل مع الاستقرار الأسري اليوم سواء من خلال الزواج والطلاق حيث إن البحرين تشهد انخفاضاً في مؤشر الطلاق وعكس ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام .
ولفتت إلى أن هناك قرابة 30% ممن يشغلون المواقع الإشرافية في القطاع الخاص من النساء، وقرابة 50% رؤساء أقسام في القطاع الحكومي والوظائف التخصصية التي تشغلها النساء تبلغ حوالي 60%، ومجالس الإدارة تمثل فيهم النساء 14% وهذه نسبة عالمية لم يتجاوزها أحد.
