خالد الطيب
وافق المجلس الأعلى للصحة على إنشاء اللجنة العامة لقاموس البيانات والمعايير لنظم المعلومات الصحية والتي ستكون برئاسة إبراهيم النواخذة وينوبه فيها الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وهي لجنة مكونة من 10 أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه، وتدور مهام اللجنة بوضع جميع السياسات والمعايير والإجراءات التي تخص القاموس الوطني للبيانات الصحية.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية "أنشأ المجلس الأعلى للصحة اللجنة العامة لقاموس البيانات والمعايير لنظم المعلومات الصحية برئاسة إبراهيم النواخذة ممثلاً عن برنامج الضمان الصحي الوطني وبعضوية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائباً له ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، وعيسى عجلان ممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة، ود.منال العلوي وحسين الهدي وحسن حسن وسوسيل كومار ممثلين جميعاً عن وزارة الصحة، ود.محمد هلال ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، ود.مها الكواري ممثلة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأخيراً بعضوية د.مزمل عبدالرحمن ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية، وتكون عضوية كل منهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وتختص اللجنة بوضع جميع السياسات والمعايير والإجراءات التي تخص القاموس الوطني للبيانات الصحية، كما تختص أيضاً بإعداد المعايير والرموز الصحية للقطاع الصحي، وتوحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع انظمة المعلومات الصحية ووضع دليل مرجعي لذلك وتحديثه بشكل دوري.
كما تحدد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية ووضع القواعد والأليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة، وتختص أيضاً بوضع المواصفات اللازمة للبيانات الطبية التي يمكن تخزينها في شريحة بطاقة الهوية الوطنية، وإعداد نظام الترميز الدولي للأمراض والمجموعات ذات العلاقة الشخصية، بالإضافة لإعداد نظام ترميز معلوماتي لشراء الخدمات الصحية الأولية والثانوية والثالوثية حسب المعايير الدولية المعمول بها، والإعداد أيضاً لنظام الحسابات الصحية الوطنية والمرجع الفني لمشروع الملف الطبي الوطني، وأية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس الأعلى للصحة.
وستباشر اللجنة عملها مع جميع فرق البرنامج الوطني للضمان الصحي لتوفير متطلباتها من المعلومات والنظم التأمينية والتكامل مع النظام وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه.
كما يجوز للجنة، الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص ودعوتهم لاجتماعاتها لمناقشتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وستعمل اللجنة على رفع تقرير دوري بنتائج أعمالها وتوصياتها في إلى المجلس الأعلى للصحة.
وافق المجلس الأعلى للصحة على إنشاء اللجنة العامة لقاموس البيانات والمعايير لنظم المعلومات الصحية والتي ستكون برئاسة إبراهيم النواخذة وينوبه فيها الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وهي لجنة مكونة من 10 أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه، وتدور مهام اللجنة بوضع جميع السياسات والمعايير والإجراءات التي تخص القاموس الوطني للبيانات الصحية.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية "أنشأ المجلس الأعلى للصحة اللجنة العامة لقاموس البيانات والمعايير لنظم المعلومات الصحية برئاسة إبراهيم النواخذة ممثلاً عن برنامج الضمان الصحي الوطني وبعضوية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائباً له ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، وعيسى عجلان ممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة، ود.منال العلوي وحسين الهدي وحسن حسن وسوسيل كومار ممثلين جميعاً عن وزارة الصحة، ود.محمد هلال ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، ود.مها الكواري ممثلة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأخيراً بعضوية د.مزمل عبدالرحمن ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية، وتكون عضوية كل منهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وتختص اللجنة بوضع جميع السياسات والمعايير والإجراءات التي تخص القاموس الوطني للبيانات الصحية، كما تختص أيضاً بإعداد المعايير والرموز الصحية للقطاع الصحي، وتوحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع انظمة المعلومات الصحية ووضع دليل مرجعي لذلك وتحديثه بشكل دوري.
كما تحدد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية ووضع القواعد والأليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة، وتختص أيضاً بوضع المواصفات اللازمة للبيانات الطبية التي يمكن تخزينها في شريحة بطاقة الهوية الوطنية، وإعداد نظام الترميز الدولي للأمراض والمجموعات ذات العلاقة الشخصية، بالإضافة لإعداد نظام ترميز معلوماتي لشراء الخدمات الصحية الأولية والثانوية والثالوثية حسب المعايير الدولية المعمول بها، والإعداد أيضاً لنظام الحسابات الصحية الوطنية والمرجع الفني لمشروع الملف الطبي الوطني، وأية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس الأعلى للصحة.
وستباشر اللجنة عملها مع جميع فرق البرنامج الوطني للضمان الصحي لتوفير متطلباتها من المعلومات والنظم التأمينية والتكامل مع النظام وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه.
كما يجوز للجنة، الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص ودعوتهم لاجتماعاتها لمناقشتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وستعمل اللجنة على رفع تقرير دوري بنتائج أعمالها وتوصياتها في إلى المجلس الأعلى للصحة.
