قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، إن العمل وفقاً لمبدأ تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية لم يعد خياراً بالنسبة إلى الحكومة والمستثمرين على حد سواء، بل أصبح واقعاً فرضته الظروف المالية الصعبة التي تواجهها البحرين والمنطقة والتي لا بد من التكيف والتعامل معها بحلول عملية.وأكد أن المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وقراراته التنفيذية الأخرى جاءت بهدف خلق بنية تحتية تتصف بالاستدامة.وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، استقبل في مكتبه بقصر القضيبية الاثنين، بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، ممثلي جمعية التطوير العقاري البحرينية، يتقدمهم رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عارف هجرس، لاستعراض المؤشرات الإيجابية لحركة البناء الاستثماري، لاسيما بعد مضي ما يقارب 5 أشهر على صدور وتطبيق القرار الوزاري رقم "11" لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق.وشدد الشيخ خالد بن عبد الله، على الدور الذي يلعبه المطورون العقاريون في الدفع بواحد من أهم القطاعات التي تمثل أحد أركان النمو الذي يشهده الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، فضلاً عن الأهمية التي بات يشكلها هذا القطاع على صعيد الشراكة الناجحة والمتميزة مع القطاع العام في ملف السكن الاجتماعي.وأضاف: "دأبت الحكومة على تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية منفردة ولسنوات طويلة، إلا أن الظروف السائدة تحتم أن تتحمل كافة الأطراف مسؤوليتها لتجاوز هذا الوضع بأقل خسائر ممكنة، بخاصة وأن الجهود منصبة في الوقت الحالي للإنفاق على ما يحقق النفع المباشر للمواطنين في المجالات التنموية كالتعليم والصحة والإسكان والتي تعد جميعها من أولى الأولويات، وتزداد أهميتها وقت الشدة للمحافظة على الاستحقاقات والمكتسبات المكفولة بموجب الدستور والقانون".وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقاً للمنهجية المتبعة قبل صدور المرسوم بقانون من شأنه أن يساهم سلباً في الإنجاز، كون تلك الآلية تعتمد بالدرجة على الأولى على برامج الوزارات والميزانيات المحدودة المرصودة، في حين أن الآلية التي نظمها المرسوم بقانون تضمن استمرارية توافر الخدمات دونما الارتباط بتلك البرامج والمشاريع في نطاقها الضيق.ودعا الشيخ خالد بن عبد الله المطورين العقاريين إلى تقديم ملاحظاتهم التي من شأنها أن تساهم في تذليل الصعوبات وإزالة أي لبس ومنع التأخير في إصدار الرخص.ووجه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى حث الجهات المعنية على إصدار رخص بناء المشاريع التي تبلغ تكلفة بنائها 3 ملايين دينار أو أكثر خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، بعد استيفاء جميع الاشتراطات، وتقديم التقارير اللازمة في حينها لشرح أسباب مضي الفترة المذكورة دون إصدار الرخص المطلوبة إن وجدت.وبحسب المؤشرات الصادرة عن المركز البلدي الشامل، فإن حركة الترخيص للبناء الاستثماري من حيث عدد الطلبات ومساحة والكلفة التقديرية للبناء لا تزال في معدلاتها ومستوياتها الطبيعية بعد صدور القرار الوزاري رقم "11" لسنة 2017 للفترة من الأسبوع الثاني من يونيو الماضي وحتى الأسبوع الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.فيما قدم رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء الجمعية، شكره وتقديره إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله باستقبال المطورين العقاريين للمرة الثانية خلال أقل من 5 أشهر للتباحث معهم حول كل ما يهم قطاع التطوير العقاري، وخصوصاً بعد صدور القرار الوزاري رقم "11" لسنة 2017، واستعراض المؤشرات الإيجابية لحركة وسير إصدار تراخيص البناء الاستثمارية.وقال هجرس إن الاجتماع كان مثمراً وموفقاً، إذ أعرب المشاركون فيه من مطورين عقاريين عن بالغ تفهم لأهمية العمل بمقتضى الآلية التي حددها قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق ، وذلك إيماناً منهم بضرورة تعزيز الشراكة مع الحكومة الموقرة التي لها الفضل في إنشاء وتنفيذ بنية تحتية قوية ومزدهرة ومستدامة لمملكة البحرين.كما رحَّب هجرس بتوجيهات معالي الشيخ خالد بن عبد الله إلى شؤون البلديات لما يشكله ذلك من دفعة قوية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة وضمانة لعدم تأخر إنجازها وفق البرنامج المعد لها.حضر الاجتماع، مستشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، السيد خالد فخرو، ووكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات رئيس لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، المهندسة مريم جمعان، ونائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، الدكتورة هبة حرارة.