أكد مدير مكتب الأمم المتحدة د.حاتم فؤاد علي المعني بالمخدرات والجريمة أن مملكة البحرين تعتبر الأولى على مستوى الخليج والوطن العربي في أن يكون لها خبراؤها الوطنيون المعتمدون من الأمم المتحدة، ولأول مرة يتم تطبيق نقل التجربة البحرينية إلى دول أخرى.

وأشار إلى أن البحرين لديها شراكة قوية مع الأمم المتحدة ورغبة سياسية في أن تكون نموذجا يحتذى به على المستوى الدولي في مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، فلم تكتف المملكة بمجرد التكيف مع أفضل المعايير والممارسات الدولية للأمم المتحدة.

وأضاف فؤاد أن تلك الإرادة أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في خطابه منذ 4 أعوام وتقدرها الأمم المتحدة وبدأت مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ومعهد الدراسات القضائية والقانونية لتنفيذ هذه الرؤية السامية.

وقال ممثل المنظمة ورئيس البعثة بالبحرين إننا وفي إطار شراكة الأمم المتحدة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، نضع من خلال التعاون مع معهد الدراسات القضائية فرق الخبراء المتخصصين من البحرين ليعملوا مع الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة بهدف تطبيق تلك الخبرات على المستوى الوطني ويعاونون الأمم المتحدة ف نقلها للدول الأخرى على المستوى الإقليمي.

ولفت أمثلة في إطار هذا التعاون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة.

وأكد أنه ومن خلال برامج الأمم المتحدة في البحرين، انتقل الخبراء في هذه البرامج إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعديد من الدول الأخرى لاستعراض خبراتهم ونقلها لتلك الدول.