حسن الستري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية.
ويهدف المقترح لتعزيز وتطوير الدور الاجتماعي لشرطة المجتمع، وهي شريحة هامة ضمن الكادر البشري لوزارة الداخلية، إضافة لإيجاد بيئة آمنة وراقية لتنفيذ الأحكام الشرعية، والحد من كثرة المشاحنات والمشاجرات بين أطراف المجتمع، والحفاظ على لحمة النسيج المجتمعي بحل الخلافات البسيطة دون إيصالها إلى المحاكم، والسعي إلى تفادي وقوع المشكلة من خلال معالجتها قبل تفاقمها، وتطبيق أساليب الحل الودي في التعامل مع الخلافات التي تحدث بين الأسر والجيران والأحداث.
كما يهدف لضمان حقوق الجميع في الحصول على أعلى درجات الاحترام والخصوصية بعيداً عن التمييز بسبب الجنسية أو الخلفية الثقافية وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة، وتوفير مجموعة من خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال والأسر والضحايا والفئات الضعيفة الأخرى على نحو فعال ومحترف، وذلك نظراً لحساسية بعض المشاكل الأسرية والعائلية والتي يفضل أصحابها عدم الإبلاغ عنها مما يفضل معه تعامل مراكز الدعم الاجتماعي معها بكل سرية تامة.
ويشدد المقترح على أهمية إشراك أفراد المجتمع في تدعيم السلوك الإيجابي في المجتمع ومحاربة السلوك السلبي عن طريق تدريب وتثقيف متطوعين على التعامل مع القضايا الاجتماعية بالتنسيق مع مراكز الدعم الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية المسؤولية المجتمعية.
ورأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الهدف المنشود من الاقتراح برغبة متحقق فعلياً على أرض الواقع من خلال مكاتب الإرشاد الأسري التابعة، فيما أكدت وزارة الداخلية أن ما تضمنه الاقتراح برغبة يعد من المهام الأساسية لشعب شرطة خدمة المجتمع بالمديريات الأمنية التي تم إنشاؤها منذ عام 2007، حيث تم إنشاء أول مكتب لاستقبال البلاغات والشكاوى ذات الطابع الاجتماعي بمديرية شرطة محافظة المحرق مثل القضايا المتعلقة بالعنف الأسري والخلافات بين الزوجين ومحاولات الانتحار والاتجار بالبشر وحالات التغيب عن المنزل وحالات تسليم الأطفال في حالات الطلاق وخلافات الجيران وحالات تعرض الأحداث للانحراف، كما تم تكليف شعب شرطة المجتمع بكافة المديريات الأمنية للقيام بمهام استقبال الحالات- المشار إليها مسبقاً، وفتح ملف المتابعة الاجتماعية، والقيام بالزيارات المنزلية، وعقد الجلسات الإرشادية مع أطراف الأسر، والتعاون مع المختصين والخبراء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتقديم المساعدة للحالات، والتحويل إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج أو المساعدة أو الإيواء وفقاً لظروف الحالة.
وأكدت الوزارة أن شعب شرطة خدمة المجتمع بكافة المديريات الأمنية تساهم بشكل كبير في تفعيل الشراكة المجتمعية مع الجهات المختصة، مثل دار الأمان لرعاية المعنفات، دار الكرامة لرعاية حالات التسول والتشرد، مركز حماية الطفل، وحدة الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، كما حققت مكاتب استقبال الشكاوى والبلاغات ذات الطابع الاجتماعي نجاحاً كبيراً في حماية بعض الأسر من الانهيار وتأمين حقوق عدد كبير من حالات العنف الأسري، لاسيما وأن إجراءات عمل تلك المكاتب تخضع للتطوير المستمر وفقاً لمتطلبات العمل وتطور ظروف الحالات التي يستقبلها المركز.
وخلصت الوزارة إلى أن إنشاء مراكز للدعم الاجتماعي يعد من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية.
ويهدف المقترح لتعزيز وتطوير الدور الاجتماعي لشرطة المجتمع، وهي شريحة هامة ضمن الكادر البشري لوزارة الداخلية، إضافة لإيجاد بيئة آمنة وراقية لتنفيذ الأحكام الشرعية، والحد من كثرة المشاحنات والمشاجرات بين أطراف المجتمع، والحفاظ على لحمة النسيج المجتمعي بحل الخلافات البسيطة دون إيصالها إلى المحاكم، والسعي إلى تفادي وقوع المشكلة من خلال معالجتها قبل تفاقمها، وتطبيق أساليب الحل الودي في التعامل مع الخلافات التي تحدث بين الأسر والجيران والأحداث.
كما يهدف لضمان حقوق الجميع في الحصول على أعلى درجات الاحترام والخصوصية بعيداً عن التمييز بسبب الجنسية أو الخلفية الثقافية وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة، وتوفير مجموعة من خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال والأسر والضحايا والفئات الضعيفة الأخرى على نحو فعال ومحترف، وذلك نظراً لحساسية بعض المشاكل الأسرية والعائلية والتي يفضل أصحابها عدم الإبلاغ عنها مما يفضل معه تعامل مراكز الدعم الاجتماعي معها بكل سرية تامة.
ويشدد المقترح على أهمية إشراك أفراد المجتمع في تدعيم السلوك الإيجابي في المجتمع ومحاربة السلوك السلبي عن طريق تدريب وتثقيف متطوعين على التعامل مع القضايا الاجتماعية بالتنسيق مع مراكز الدعم الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية المسؤولية المجتمعية.
ورأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الهدف المنشود من الاقتراح برغبة متحقق فعلياً على أرض الواقع من خلال مكاتب الإرشاد الأسري التابعة، فيما أكدت وزارة الداخلية أن ما تضمنه الاقتراح برغبة يعد من المهام الأساسية لشعب شرطة خدمة المجتمع بالمديريات الأمنية التي تم إنشاؤها منذ عام 2007، حيث تم إنشاء أول مكتب لاستقبال البلاغات والشكاوى ذات الطابع الاجتماعي بمديرية شرطة محافظة المحرق مثل القضايا المتعلقة بالعنف الأسري والخلافات بين الزوجين ومحاولات الانتحار والاتجار بالبشر وحالات التغيب عن المنزل وحالات تسليم الأطفال في حالات الطلاق وخلافات الجيران وحالات تعرض الأحداث للانحراف، كما تم تكليف شعب شرطة المجتمع بكافة المديريات الأمنية للقيام بمهام استقبال الحالات- المشار إليها مسبقاً، وفتح ملف المتابعة الاجتماعية، والقيام بالزيارات المنزلية، وعقد الجلسات الإرشادية مع أطراف الأسر، والتعاون مع المختصين والخبراء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتقديم المساعدة للحالات، والتحويل إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج أو المساعدة أو الإيواء وفقاً لظروف الحالة.
وأكدت الوزارة أن شعب شرطة خدمة المجتمع بكافة المديريات الأمنية تساهم بشكل كبير في تفعيل الشراكة المجتمعية مع الجهات المختصة، مثل دار الأمان لرعاية المعنفات، دار الكرامة لرعاية حالات التسول والتشرد، مركز حماية الطفل، وحدة الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، كما حققت مكاتب استقبال الشكاوى والبلاغات ذات الطابع الاجتماعي نجاحاً كبيراً في حماية بعض الأسر من الانهيار وتأمين حقوق عدد كبير من حالات العنف الأسري، لاسيما وأن إجراءات عمل تلك المكاتب تخضع للتطوير المستمر وفقاً لمتطلبات العمل وتطور ظروف الحالات التي يستقبلها المركز.
وخلصت الوزارة إلى أن إنشاء مراكز للدعم الاجتماعي يعد من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
