أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد، أن اللجنة تعزّز تواصلها مع اللجان الحقوقية الدولية، وتثمن صدور الأمر الملكي رقم (61) لسنة 2017 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وقررت مخاطبة كل من "الوطنية لحقوق الإنسان" و"الخارجية" و"العدل" و"الشؤون الإسلامية" للحصول على مرئياتها حول الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ترؤس بومجيد اجتماع اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب الذي عقد الأربعاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بحضور أعضاء اللجنة وهم كل من النواب ناصر القصير نائب رئيس اللجنة، وجمال داود، ومجيد العصفور، وعادل بن حميد.
وصرّح بومجيد، أن اللجنة ثمنت صدور الأمر الملكي رقم (61) لسنة 2017 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قائلاً إن اللجنة أشادت أيضاً بصدور قرار سمو رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه الأوامر والقرارات تعكس حرص القيادة الرشيدة والحكومة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، متمنياً لجميع الأعضاء في مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، كل النجاح والتوفيق في مهامهم للدفاع عن الوجه الحضاري لمملكة البحرين ومساهماتها الخيّرة في دعم قضايا حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها.
وقال بومجيد إن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قررت اللجنة مخاطبة كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية ووزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية للحصول على مرئياتها حول هذا الاقتراح، كما بحثت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها واتخذت بشأنها عدداً من القرارات.
وأَضاف أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب، درست برنامج عملها خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز التواصل المجتمعي وتفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان، من أجل العمل المشترك لإبراز صورة البحرين الحقوقية المشرقة في مجال حقوق الإنسان.
وذكر بومجيد أن اللجنة ستعمد إلى التواصل مع كافة اللجان الحقوقية في كل البرلمانات العربية والأجنبية لفتح قنوات تواصل مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل تزويد هذه اللجان الحقوقية بكل المعلومات والمنجزات التي تحققها البحرين في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل جهودها في التواصل مع المنظمات الدولية واللجان الحقوقية من أجل الرد على أية استفسارات لديهم حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، تجنباً لإصدار أية تقارير أحادية الجانب أو تنقصها بيانات ومعلومات حقوقية عن البحرين.
وأكد بومجيد حرص اللجنة على متابعة الحكومة في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتزام كافة الجهات الحكومية في رفع تقاريرها الدورية إلى المنظمات واللجان الدولية حسب الاختصاص، فضلاً عن العمل لتطوير المنظومة التشريعية الحقوقية في مملكة البحرين ودراسة مدى حاجة التشريعات والقوانين المطبقة لمزيد من التطوير والتعديل من أجل مواكبتها مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعزّزة لحقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال ترؤس بومجيد اجتماع اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب الذي عقد الأربعاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بحضور أعضاء اللجنة وهم كل من النواب ناصر القصير نائب رئيس اللجنة، وجمال داود، ومجيد العصفور، وعادل بن حميد.
وصرّح بومجيد، أن اللجنة ثمنت صدور الأمر الملكي رقم (61) لسنة 2017 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قائلاً إن اللجنة أشادت أيضاً بصدور قرار سمو رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه الأوامر والقرارات تعكس حرص القيادة الرشيدة والحكومة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، متمنياً لجميع الأعضاء في مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، كل النجاح والتوفيق في مهامهم للدفاع عن الوجه الحضاري لمملكة البحرين ومساهماتها الخيّرة في دعم قضايا حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها.
وقال بومجيد إن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قررت اللجنة مخاطبة كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية ووزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية للحصول على مرئياتها حول هذا الاقتراح، كما بحثت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها واتخذت بشأنها عدداً من القرارات.
وأَضاف أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب، درست برنامج عملها خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز التواصل المجتمعي وتفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان، من أجل العمل المشترك لإبراز صورة البحرين الحقوقية المشرقة في مجال حقوق الإنسان.
وذكر بومجيد أن اللجنة ستعمد إلى التواصل مع كافة اللجان الحقوقية في كل البرلمانات العربية والأجنبية لفتح قنوات تواصل مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل تزويد هذه اللجان الحقوقية بكل المعلومات والمنجزات التي تحققها البحرين في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل جهودها في التواصل مع المنظمات الدولية واللجان الحقوقية من أجل الرد على أية استفسارات لديهم حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، تجنباً لإصدار أية تقارير أحادية الجانب أو تنقصها بيانات ومعلومات حقوقية عن البحرين.
وأكد بومجيد حرص اللجنة على متابعة الحكومة في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتزام كافة الجهات الحكومية في رفع تقاريرها الدورية إلى المنظمات واللجان الدولية حسب الاختصاص، فضلاً عن العمل لتطوير المنظومة التشريعية الحقوقية في مملكة البحرين ودراسة مدى حاجة التشريعات والقوانين المطبقة لمزيد من التطوير والتعديل من أجل مواكبتها مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعزّزة لحقوق الإنسان.
