حسن الستري

احتج نواب على إحالة الحكومة لثلاثة مشاريع تتعلق بالضريبة الانتقائية والشركات التجارية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.

وقال النائب أحمد قراطة "إن إحالة هذه القوانين بصفة الاستعجال لا تعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ثم كيف تحال الاتفاقية مع القوانين، يجب إحالة القوانين منفردة".

واعتبر النائب محمد الأحمد، الإحالة غير دستورية ولأن القانون يتضمن فرض ضريبة على المواطنين، ما يعني أنه ليس قانوناً اقتصادياً بحتاً ليكون من حق الحكومة إحالته بصفة الاستعجال. وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي: "القوانين أحيلت للمجلس قبل إجازة نهاية الأسبوع، ما يعني أن 4 أيام لم تستطع اللجنة الاستفادة منها لا سيما وأنه يتوجب على هيئة المكتب إدراج القوانين في الجلسة للتصويت على القوانين". فيما قال النائب محمد ميلاد: "إن القوانين تتعلق بأمور اقتصادية، ويجوز للحكومة إحالتها بصفة الاستعجال، ولا يعد أمراً جديداً، حيث إن المجلس مرر 4 مشاريع بصفة الاستعجال في وقت سابق". وعلق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "إن الحكومة استخدمت حقها الدستوري في إحالة القوانين بصفة الاستعجال".