برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اثنين من تهمة التجمهر وإشعال الإطارات، لشكوك المحكمة في اعترافات أحد المتهمين وتناقضها ولعدم كفاية الأدلة.

وتشير التفاصيل إلى أن ورد بلاغ من غرفة العمليات عن وجود حريق في إطارات بالمنطقة الفاصلة بين قلالي وسماهيج، فعلى إثره انتقلت قوات حفظ النظام للمكان وإخماد النيران وضبط أحد المتهمين بواقعة مشابهة وأقر بأنه ارتكبها مع آخر وعدد من المتهمين بعد تلقيه الضرب من قبلهم للمشاركة معهم في تنفيذها.

وأحالت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في 24 مايو 2017 أشعلا وآخرون مجهولون حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في الأموال المنقولة.

وكان المتهمان اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا عبوات" مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها لا تطمئن إلى إقرار المتهم المقبوض عليه في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات، كون الإقرار جاء متناقضاً مع ماديات الجريمة، فالمتهم اعترف بإجباره على الفعل بعد تعرضه للضرب من قبل المتهمين، بأن توجه معهم للشارع العام وألقى الإطارات ثم انصرف، لكنه شاهدهما يقومان بإشعال النيران.

وطرحت المحكمة هذا التصور كون المتهمين لم يتم ضبطهما وسؤالهما، وأنها لا تطمئن لإقرار المتهم، فمن المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر لا ترقى لمرتبة الشهادة؛ لأن المتهم الذي يدلي بأقواله على غيره يسمع بغير حلف يمين وهي شرط لسلامة اعتبار الأقوال شهادة في القانون، وعليه فإنها أضعف أنواع الاستدلالات فى الدعوى لأنها أقوال يشوبها الغرض بصدورها ممن له مصلحة في الخلاص من الاتهام أو لا يكون بمفرده متحملاً مسؤولية الجريمة.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يتم ضبطهما بمسرح الجريمة بحالة تلبس، ولم يضبط أي منهما حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو الآلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته فى هذه الجريمة.

كما خلت أوراق الدعوى من وجود دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه بوجه قاطع، وعليه تقضي المحكمة ببراءة المتهمين.