وافق المجلس الأعلى للقضاء على مشروع قرار بتعديل أحكام لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء وتفعيل التفتيش القضائي بآلية جديدة، أما فيما يتعلق بموضوع المعايير العامة لتقدير العقوبة فقد وافق عليها المجلس التي تهدف الى توحيد تقدير العقوبة بين المحاكم.
واستعرض المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الدوري الاعتيادي الأربعاء، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار عبدالله البوعينين رئيس محكمة التمييز، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة والتي تضمنت مشروع قرار وزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن متابعة أعمال الخبراء المنتدبين من قبل المحاكم ونماذج القائمة والاتفاقيتين المرافقتين له، بالإضافة إلى مشروع قرار بتعديل أحكام لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادر بالقرار رقم (48) لسنة 2014 (فيما يخص معايير التفتيش القضائي)، كما ناقش أعضاء المجلس المعايير العامة لتقدير العقوبة.
وفي بداية الاجتماع عبر البوعينين عن شكره لوزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على جهوده المضنية فيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني للمحاكم، والتعاون المشترك مع السلطة القضائية من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية والارتقاء بالمنظومة القضائية، كما شكر جهوده معهد الدراسات القضائية والقانونية في ذلك.
وناقش أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ما جاء في جدول الأعمال ووافق على ما تناول مشروع قرار وزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن متابعة أعمال الخبراء المنتدبين من قبل المحاكم.
{{ article.visit_count }}
واستعرض المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الدوري الاعتيادي الأربعاء، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار عبدالله البوعينين رئيس محكمة التمييز، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة والتي تضمنت مشروع قرار وزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن متابعة أعمال الخبراء المنتدبين من قبل المحاكم ونماذج القائمة والاتفاقيتين المرافقتين له، بالإضافة إلى مشروع قرار بتعديل أحكام لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادر بالقرار رقم (48) لسنة 2014 (فيما يخص معايير التفتيش القضائي)، كما ناقش أعضاء المجلس المعايير العامة لتقدير العقوبة.
وفي بداية الاجتماع عبر البوعينين عن شكره لوزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على جهوده المضنية فيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني للمحاكم، والتعاون المشترك مع السلطة القضائية من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية والارتقاء بالمنظومة القضائية، كما شكر جهوده معهد الدراسات القضائية والقانونية في ذلك.
وناقش أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ما جاء في جدول الأعمال ووافق على ما تناول مشروع قرار وزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن متابعة أعمال الخبراء المنتدبين من قبل المحاكم.