شارك المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، د.طارق السندي في الندوة التشاورية الثانية حول الإطار الوطني للمؤهلات، والورشة التدريبية عن "تجربة البحرين في إنشاء الإطار الوطني للمؤهلات"، التي نظمتهما الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، تحت رعاية الأمين العام لمجلس التعليم د.سعيد الربيعي، في سلطنة عمان الشقيقة.
وتأتي مشاركة الهيئة، بدعوة من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، بناءً على ما تنص عليه مذكرة التفاهم من تبادل ونقل الخبرات بين الهيئتين، ولما حققته الهيئة في مجال عملها، وفي مجال الإطار الوطني للمؤهلات بوجه خاص، ولما تمتلكه من خبرات علمية وكفاءات مؤهلة، ولكونها من أوائل الهيئات في هذا المجال على مستوى المنطقة.
ونقل السندي تجربة البحرين في إنشاء الإطار الوطني للمشاركين فيها، وبين أهم المعايير والممارسات التي يقوم عليها عمل الإطار، وكيفية التكامل بين الهيئتين في تطوير عملهما في مجال أطر المؤهلات وإسنادها وتسكينها وفق مستوياتها وساعاتها المعتمدة.
وتحدث السندي عن إنجازات الإطار الوطني، التي تم تحقيقها منذ تأسيسه في العام 2012، وأهميته في إسناد وتسكين البرامج الأكاديمية والتدريبية، وإدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى إسناد البرامج الأجنبية المطروحة في المملكة؛ مما يسهم في تطور العملية التعليمية وتناميها وفق المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأشار إلى تأسيس مشروع إطار المؤهلات الخليجي ودور الهيئة في إنشائه، وأهميته لدول مجلس التعاون الخليجي في محاذاة الأطر الوطنية بالمنظومة الخليجية للمؤهلات، وما يترتب على ذلك من تطوير لمخرجات التعليم على المستوى الإقليمي، ودعم الاعتراف الدولي بالبرامج الأكاديمية، ومخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في الدول الأعضاء.
كما تضمنت الورشة تدريب المشاركين على كيفية تصميم الإطار الوطني للمؤهلات، وفق أفضل الممارسات، ومعايير الجودة، وتعزيز الأداء.