وقع وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه بشأن التنسيق لقيام بالدور الرقابي على المنشآت الصحية الخاصة في القطاع البيطري، في إطار التنسيق والتكامل بين "الزراعة" و"الأعلى للبيئة."

وتهدف بنود المذكرة، إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين في تنمية البيئية والمحافظة عليها وصون مكوناتها لضمان استدامتها للأجيال المستقبلية، وبما يعزز العمل المؤسسي بين الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها.

وأكد الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة حرص "الزراعة والثروة البحرية"، على التنسيق الدائم مع مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق التكامل بما ينعكس بالإيجاب على تنمية وازدهار البحرين، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي انطلاقاً من إيمان الزراعة بأهمية حماية البيئة كونها فريضة لحفظ التوازن ومرآة تعكس الواقع المعاش بإيجابياته وسلبياته.

وأضاف وكيل الزراعة والثروة البحرية، أنه سيتم العمل على تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بمجالات حماية البيئة والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التوازن الطبيعي بين متطلبات التنمية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة، وبما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة.

وكشف، أنه بموجب الاتفاقية، ستتولي وكالة الزراعة مسؤوليات ومهام الرقابة على المخلفات الخطرة للرعاية الصحية المحددة في القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية والتأكد من تنفيذها كذلك تصنيف وفرز المخلفات في موقع التولد الي جانب التخزين المؤقت داخل المنشأة، فضلاً عن تسليم المخلفات الخطرة الي وحدة معالجة مرخصة من المجلس الأعلى للبيئة والاحتفاظ بالسجلات وتسليم التقارير الدورية والسنوية الي المجلس الأعلى للبيئة.

وأوضح أن وكالة الزراعة والثروة البحرية، تدرك حجم التحديات التي تواجه البحرين على مستوى المخلفات المنتجة من المنشآت الصحية الخاصة في القطاع البيطري لكننا قادرون على الوصول بمستوى الممارسات البيئية الخاطئة الي نسب ضئيلة عبر تظافر الجهود من مختلف القطاعات لمواجهة التحديات البيئية المطروحة على أرض الواقع.

وأعرب عن أمله بأن تسهم مذكرة التفاهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ توجهات وسياسات مملكة البحرين فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على كافة مواردها الطبيعية.

فيما أكد بن دينه أن توقيع مذكرة التفاهم، تأتي استكمالاً للرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للبيئة لتطوير أداءه الرقابي على المنشآت الصحية البشرية والبيطرية تنفيذا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، مشيراً إلى أن مخلفات الرعاية الصحية الخطرة من أبرز التحديات التي تواجه مملكة البحرين مع تنامي القطاع الصحي وتوسع أنشطته.

وأوضح أن "الأعلى للبيئة" حرص في رؤيته الجديدة على تجسيد مبدأ التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ترجمة لتوجيهات الحكومة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهدف التنسيق للرقابة على القطاع الصحي البشري الخاص.

وأشاد بن دينه بتعاون الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة، وصولاً للتوقيع على مذكرة التفاهم مؤكدا الجهود التي يبذلها لتطوير القطاع الزراعي والسمكي والحيواني.