عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعها الخامس في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب خليفة عبد الله الغانم نائب رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، الاثنين، فيما صرح النائب الغانم بأن اللجنة وفقت في اجتماعها على ثلاثة مشاريع بقانون ورفعت تقريرها بشأنها إلى هيئة مكتب المجلس لتضمينها في جدول أعمال جلسة عامة قادمة ، مشيراً إلى أن المشاريع بقانون الثلاثة هي: مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (73) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 46 ) لسنة 2016م ، مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2016م، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منه وتقصي وزجر ( عقاب ) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم ( 37 ) لسنة 2017.

وأوضح أنه بخصوص البند الثاني، ما أحيل من مكتب معالي رئيس المجلس، بأن اللجنة طلبت مخاطبة الجهات المعنية ( وزارتي : الداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف) حول مشروعي قانون هما: مشروع قانون بتعديل المادة ( 31 ) من القانون رقم ( 15 ) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعد بناء على الاقتراح بقانون ( بصيغته المعدلة ) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم ( 56 ) لسنة 2017م.

وأضاف أن اللجنة ارتأت الاجتماع بمسؤولي وزارة الخارجية للاستيضاح منهم حول بعض النقاط التي تخص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم ( 30 ) لسنة 2017م.

وفي البند الرابع، اقتراحات بقانون، أشار الغانم إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وطلبت إجراء دراسة مقارنة حول القانون المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وفي البند الخامس، اقتراحات برغبة، قال الغانم إن اللجنة درست اقتراحين برغبة وقررت دمجهما في صيغة اقتراح واحد وعرضه على مقدميه وهما : الاقتراح برغبة بشأن إقامة حملة ضد المخالفين بتوصيل الركاب بالسيارات الخاصة في محافظة العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن زيادة الحملات المرورية على من يقوم بالتوصيل بالسيارة الخاصة بدون رخصة (تاكسي) في الدائرة الأولي بمحافظة العاصمة.