إيهاب أحمد:

أكدت الحكومة توجها لتشكيل جهاز إداري ضريبي مستقل يتبع وزير المالية، في حين لم تستبعد أن تتولى هيئة مستقلة إدارة الملف الضريبي. وفيما رفضت لجنة الشؤون المالية النيابية مشروعي قانون الضريبة الانتقائية لعدم توافر صفة الاستعجال وتعارضها مع برنامج عمل الحكومة، يحسم مجلس النواب في جلسة الثلاثاء موقفه من مشروعي القانون بالقبول أو الرفض.

وبين وفد حكومي خلال لقائه النواب لمناقشة مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية وجود إدارتين في وزارة المالية حالياً للضرائب. وذكر الوفد "إن النقاش يجري حالياً لتشكيل جهاز إداري ضريبي مستقل لإدارة الملف الضريبي في المملكة، وقد يكون هيئة مستقلة تتبع أحد الوزراء، مرجحين أن يكون وزير المالية".

ولفت إلى أن الهيكل الإداري للجهاز الضريبي سيكون متطورا ومواكبا لأحدث الممارسات على مستوى العالم، وسيعتمد على أنظمة إلكترونية متطورة.

وأكد الوفد الحكومي الذي ترأسه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تحقيق الاستقرار في تطبيق النظام الضريبي في البحرين يحتاج فترة تتراوحح بين 24 و 36 شهراً، لافتاً إلى أن الجهات المعنية ذات الصلة (منها وزارة المالية وشئون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة) تقوم بالتنسيق لاستكمال الخطوات التنفيذية اللازمة ووضع الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق الضريبة الانتقائية على أكمل وجه. ووفقاً للوفد الحكومي فإن الضريبة الانتقائية تهدف لتعويض الرسوم الجمركية التي تم إلغاؤها نتيجة لبعض الشراكات في الاتحاد الجمركي وتحسين المستوى الصحي ومنع السلع الضارة بالمجتمع.. كما بين أن الضريبة الانتقائية ستفرض في الميناء البحري الذي سيُستهلك فيه السلعة التجارية، مع وجود إعفاءات لصغار التجار وللاستخدامات الشخصية. وعن كيفية احتساب الضريبة بين الوفد أن احتساب قيمة الضريبة الانتقائية سيكون بناء على سعر السلعة نفسها من خلال عملية احتساب معيَّنة". وأكد الوفد عدم وجود تعارض أو تداخل الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة مشدداً على عدم فرض ضريبتي "الانتقائية" والقيمة المضافة على ذات السلع . وبين الوفد إن الضريبة الانتقائية ستساهم في تعامل الدولة مع الدين العام عبر تحقيق التوازن بين الدخل والمصروف على المستوى المتوسط ، وتحسين دخل الدولة بحيث يمكنها تمويل الخدمات المقدمة منها خاصة وأن الإيرادات المتوقعة للضريبة الانتقائية في عامها الأول 2018 ستبلغ 58 مليون دينار وسترتفع إلى 62 مليون دينار في 2020، إلى أن تصل إلى 66 مليون دينار في 2022.لافتاً إلى أن فرض الضرائب ليس إجراء جديداً على مملكة البحرين، حيث فُرضت الضريبة على النفط منذ سنة 1946 وبين الوفد أن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية هي اتفاقية خليجية ستطبق في جميع الدول الخليجية. السلع الرئيسية المستهدفة في اتفاقية الضريبة الانتقائية هي: التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية. وأن الاتفاقية تضع الملامح والأطر العامة وتترك لكل دولة خليجية خيار وضع قانونها المحلي الذي يناسبها. لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي بدأت في تطبيق الاتفاقية. وأوضح الوفد "تشكل اللجنة الوزارية المعنيَّة بدراسة الضريبة الانتقائية من وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتفرع عنها بعض اللجان الفرعية،حيث تقوم بدراسة الموضوعات الاقتصادية، ورفع النتائج، وبدورها ترفع اللجنة الوزارية التوصيات لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون تمهيدا لعرضها على اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية" إلى ذلك، أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية برفض مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق لمرسوم 59 لسنة 2017 المحال بصفة الاستعجال. ومشروع قانون الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017. وبررت اللجنة رفضها المشروعين بعدم وجود صفة استعجال واعتبرت أن فرض الضرائب عن طريق الاستعجال يأخذ منحى غير دستوري وغير قانوني. ورأت أن إقرار الضريبة الانتقائية يتعارض مع برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018، المتمثل في عدم إثقال كاهل المواطنين برسوم ومبالغ مالية إضافية. وقالت "إن فرض الضرائب مع تحسن سعر النفط ببلوغه سقف الـ 60 دولاراً للبرميل الواحد، لا ضرورة له، وهو ما لم يتم القيام به مسبقاً عندما كان سعر البرميل الواحد أقل بكثير مما هو عليه الآن".وطالبت بأخذ رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في شرعية الضريبة. وأضافت إن المادة (3) من الاتفاقية المرافقة لمشروع القانون المذكور أعلاه تمنح سلطات موسعة للجنة الوزارية المعنية بالضريبة الانتقائية سواء بإضافة سلع جديدة أو تعديل النِّسب المفروضة عليها كما يفتح مشروع القانون الباب لإضافة سلع إضافية كثيرة تحت بند: "السلع الكمالية"، والتي تحمل عدة أوجه في معناها". وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالنيابية إلى سلامة مشروع القانون والاتفاقية المرافقة له من الناحية الدستورية. وتتألف الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، -فضلاً عن الديباجة- من (9) أبواب تضمنت(29) مادة،حيث تناولت (الديباجة) الغاية والهدف من هذه الاتفاقية. في حين تضمن(الباب الأول) من الاتفاقية مادة تعاريف وأحكام عامة، حيث شملت على أهم التعاريف الواردة في الاتفاقية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تعريف الضريبة، والجهة الضريبية، والسلع الانتقائية، والوضع المعلق للضريبة، وقيمة السلع الانتقائية وغيرها. أما الأحكام العامة فقد شملت نطاق سريان الاتفاقية على السلع. وتناول(الباب الثاني) فرض الضريبة، والسلع الانتقائية ونسبة الضريبة، حيث تمت الإشارة إلى أن الضريبة تفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية ومن القائمة والنسب الضريبية المفروضة عليها التي تحددها اللجنة الوزارية.كما استعرض الباب ذاته استحقاق الضريبة وتعليق الضريبة وقيمة السلع الانتقائية، أما (الباب الثالث) فقد تضمن تحديد الشخص الملزم بسداد الضريبة ومكان فرضها وآلية التحصيل. في حين ورد في(الباب الرابع) المبدأ العام لاسترداد الضريبة، وجاء في (الباب الخامس) الإعفاءات الممكنة من الضريبة. ونصَّ(الباب السادس)على متطلبات الامتثال، ومنها الامتثال عند الاستيراد والتصدير والترخيص والتسجيل ومسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية والإقرار الضريبي وسداد الضريبة والرقابة والتفتيش ووضع علامة مميزة على السلع الانتقائية. كما تناول(الباب السابع) تبادل المعلومات، والتعاون بين الدول، وتضمن نظام الخدمة الإلكتروني، وَذُكِرَ في (الباب الثامن) الغرامات، والتهرب الضريبي، والاعتراضات والطعون، وأخيراً فإن (الباب التاسع) جاءت فيه أحكام ختامية ومنها قواعد وشروط تنفيذية والملاحق الواردة في الاتفاقية وآلية حل النزاع والتعديلات والنفاذ.