أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن الأعمال الإرهابية التي حدثت في البحرين ووقع فيها شهداء، تزيدنا إصراراً على محاسبة من تسبب فيها، ونحن نؤدي عملنا لحماية بلادنا والسير في طريق أجدادنا.
وقام وزير الداخلية صباح الأحد، بزيارة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث كان في استقباله رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني.
وفي بداية الزيارة، نقل وزير الداخلية لرجال الدفاع المدني، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على جهودهم المخلصة التي بذلوها في السيطرة على حريق أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري.
وعبر الوزير، عن شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني وأدائهم المخلص وتعاملهم المهني مع هذا الحادث الإرهابي الخطير، منوهاً إلى أن هذا الأداء المتميز، يعكس ما يتمتع به رجال الدفاع المدني من إحساس بالمسؤولية الوطنية، مثمناً كذلك إتباعهم الخطط والبرامج المتطورة في مواجهة الأزمات والكوارث في إطار الجهود المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات والنهوض بمسؤولياتهم الإنسانية النبيلة التي تتطلب تضحيات من أجل إنقاذ وسلامة الآخرين.
وشدد الوزير، على استمرار الجهود المبذولة لتطوير الدفاع المدني ومواكبة التوسع العمراني الحاصل في مملكة البحرين، وفي الوقت ذاته اتخاذ الاستعدادات المسبقة لمواجهة أي حدث في المستقبل، في ظل التطورات التي نمر فيها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية القدرات النوعية وتطوير عملية التدريب.
وأضاف وزير الداخلية، أنه من الضروري أن تكون هناك رقابة مستمرة على أي مشروع، وضبط المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة، مشدداً على أن حفظ الأمن عمل مستمر على مدار الساعة.
فيما أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن التضحيات التي بذلت، ومازالت تبذل في سبيل أمن وسلامة الوطن، لهي أقل بكثير، مما تستحقه البحرين قيادةً وشعباً.
ونوه إلى أن حضور وزير الداخلية إلى موقع حريق أنبوب النفط وتوجيهاته الحثيثة ودعمه الميداني والعملي لرجال الدفاع المدني، الذين كانوا يؤدون واجبهم في الموقع، أكبر دافع لمواصلة العمل وأداء الواجب وتقديم التضحيات، وداعماً للروح المعنوية لكافة فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية التي كانت شريكاً قوياً في معالجة تداعيات هذا العمل الإرهابي الخطير.