أكد مكتب مجلس الشورى أن الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة بالقرب من منطقة بوري، وأدى إلى انفجارٍ وحريق بأحد أنابيب النفط التابعة لشركة "بابكو"، تم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران.

وأوضح مكتب المجلس في اجتماعه الأحد برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن هذا العمل الإرهابي، يُراد منه الإضرار بالمصالح العليا للمملكة، وتهديد لأمن واستقرار المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والتي عُرفت على مدى عقود بأنها واحة السلام والأمان، وبلد التعايش السلمي بين مختلف مكوناته.

وأشاد مكتب المجلس بالقدرة العالية التي تمتلكها وزارة الداخلية بمختلف إداراتها، وخاصة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ورجال الشرطة، وبسرعة تعامل "بابكو" مع الحادث الإرهابي، إضافة إلى تعاون المواطنين مع رجال الدفاع المدني، الذين جسّدوا أعلى درجات المسؤولية الوطنية.

وأشاد أعضاء مكتب المجلس باجتياز الأمانة العامة للمجلس ممثلة في إدارة تقنية المعلومات لعمليات التدقيق السنوي الخاصة بشهادتي جودة أمن وتقنية المعلومات للعام 2017، والذي تم من قبل الشركة الألمانية المخولة بمنح الشهادة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة TUV.

وأشاروا إلى أن عمليات التدقيق تزامنت هذا العام مع خضوع الشركة نفسها لتحكيم وتقييم مدى نزاهة وجودة التزامها كشركة مانحة للشهادة، بحسب المعايير والاشتراطات من قبل حكومة دبي.

ولفتوا إلى أنه تم اختيار الأمانة العامة لمجلس الشورى ممثلة في إدارة تقنية المعلومات كنموذج لتثبت الشركة دقتها واحترافية إجراءاتها في التدقيق والفحص، حيث جاءت النتائج مشرفة، وتثبت بكل جدارة مهنية واحترافية إدارة تقنية المعلومات، واستحقاقها للشهادات الصادرة لها منذ سبتمبر 2015.

وأثنى أعضاء مكتب المجلس على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس، وإدارة تقنية المعلومات من أجل مواكبة آخر التطورات في مجال أمن وتقنية المعلومات، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح.

وانتقل مكتب المجلس إلى مناقشة جدول أعماله، حيث استعرض رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث وافق مكتب المجلس على طلب رئيس اللجنة، وأكد على أهمية تقديم التقرير الخاص بالمشروع في الموعد المحدد.

واستعرض مكتب المجلس، كشفًا بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

ووجه رئيس المجلس رؤساء اللجان إلى سرعة دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، ورفع تقاريرها النهائية إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضها على جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس.

وأشار رئيس المجلس خلال الاجتماع، إلى أن المجلس يعمل بوتيرة متسارعة بغية الانتهاء من مناقشة جميع الموضوعات المطروحة على طاولة لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع الحالي، باعتبار دور الانعقاد العادي الرابع هو الدور الأخير من عمل المجلس في الفصل التشريعي الرابع، لافتا إلى أن مجلس الشورى لن يدخر جهدا في سبيل إقرار المشاريع بقوانين التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن.

وأقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث تقرر إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017، إضافة إلى مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015.