أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أهمية ربط الأداء المؤسسي بالأداء الفردي لموظفي القطاع العام وفقاً لخطة العمل المعتمدة لتعميم مشروع إدارة الأداء المؤسسي "تكامل" على جميع الوزارات والجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام 2018.
وكان الشيخ خالد بن عبدالله ترأس بمكتبه في قصر القضيبية الإثنين، الاجتماع الثامن عشر لمجلس الخدمة المدنية، بحضور أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية بالتطورات المتقدمة التي يشهدها مشروع إدارة الأداء المؤسسي "تكامل"، لا سيما خلال مرحلته الحالية المطبقة على وزارات المالية، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، والمواصلات والاتصالات، والصحة، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بشكل تجريبي، وذلك بهدف ربط الأداء المؤسسي لتلك الجهات بالخارطة الاستراتيجية للخدمة المدنية.
وشدد المجلس على أهمية أن يواكب تنفيذ هذا المشروع إجراء دراسة معمقة للسياسات والتشريعات الواجب إدخالها أو تعديلها، وعرضها على المجلس لإقرارها بما يمكن "تكامل" من تحقيق أهدافه الرامية إلى الارتقاء بدور الحكومة وخدماتها في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ودفع تنميتها المستدامة لتكون ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم بحلول 2022.
ومن المقرر لمشروع "تكامل" أن يعمل على تحسين الإنتاجية والفاعلية في الجهات الحكومية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وتوحيد إطار إدارة الأداء المؤسسي في جميع الجهات الحكومية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر، وتوحيد معايير اختيار وتطوير وجمع بيانات مؤشرات الأداء، وإنشاء هيكلية فاعلة لتعزيز الحوكمة في الجهات الحكومية، وتطبيق لوحة إدارة مؤشرات الأداء المؤسسي عبر نظام ذكي.
واطَّلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات لإنهاء الترتيبات المرتكزة على مبدأ الشراكة والمتعلقة بتمويل البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي ينفذه معهد الإدارة العامة.
وفي هذا الصدد، وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة إلى دراسة مدى إمكانية تنويع وسائل التدريب بما يتناسب والإمكانات البشرية والمالية المتاحة، باستثمار ما يمتلكه الموظفون من خبرات مبنية على معايير أفضل الممارسات، وتوسيع العمل بمفهوم التعلم على رأس العمل القائم على الإرشاد الشخصي الممنهج والذي يتبعه المعهد في برامجه التدريبية الحالية.
ويعد البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية سلسلة برامج قيادية أقرها مجلس الخدمة المدنية كسياسة واستراتيجية وطنية موّحدة للتدريب في القطاع الحكومي، ويستهدف بناء منظومة حكومية تعتمد على منهجية إدارية تعتبر كل موظف قائداً في مستواه الوظيفي.
{{ article.visit_count }}
وكان الشيخ خالد بن عبدالله ترأس بمكتبه في قصر القضيبية الإثنين، الاجتماع الثامن عشر لمجلس الخدمة المدنية، بحضور أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية بالتطورات المتقدمة التي يشهدها مشروع إدارة الأداء المؤسسي "تكامل"، لا سيما خلال مرحلته الحالية المطبقة على وزارات المالية، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، والمواصلات والاتصالات، والصحة، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بشكل تجريبي، وذلك بهدف ربط الأداء المؤسسي لتلك الجهات بالخارطة الاستراتيجية للخدمة المدنية.
وشدد المجلس على أهمية أن يواكب تنفيذ هذا المشروع إجراء دراسة معمقة للسياسات والتشريعات الواجب إدخالها أو تعديلها، وعرضها على المجلس لإقرارها بما يمكن "تكامل" من تحقيق أهدافه الرامية إلى الارتقاء بدور الحكومة وخدماتها في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ودفع تنميتها المستدامة لتكون ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم بحلول 2022.
ومن المقرر لمشروع "تكامل" أن يعمل على تحسين الإنتاجية والفاعلية في الجهات الحكومية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وتوحيد إطار إدارة الأداء المؤسسي في جميع الجهات الحكومية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر، وتوحيد معايير اختيار وتطوير وجمع بيانات مؤشرات الأداء، وإنشاء هيكلية فاعلة لتعزيز الحوكمة في الجهات الحكومية، وتطبيق لوحة إدارة مؤشرات الأداء المؤسسي عبر نظام ذكي.
واطَّلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات لإنهاء الترتيبات المرتكزة على مبدأ الشراكة والمتعلقة بتمويل البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي ينفذه معهد الإدارة العامة.
وفي هذا الصدد، وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة إلى دراسة مدى إمكانية تنويع وسائل التدريب بما يتناسب والإمكانات البشرية والمالية المتاحة، باستثمار ما يمتلكه الموظفون من خبرات مبنية على معايير أفضل الممارسات، وتوسيع العمل بمفهوم التعلم على رأس العمل القائم على الإرشاد الشخصي الممنهج والذي يتبعه المعهد في برامجه التدريبية الحالية.
ويعد البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية سلسلة برامج قيادية أقرها مجلس الخدمة المدنية كسياسة واستراتيجية وطنية موّحدة للتدريب في القطاع الحكومي، ويستهدف بناء منظومة حكومية تعتمد على منهجية إدارية تعتبر كل موظف قائداً في مستواه الوظيفي.