أوردت باحثات في برنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، مجموعة توصيات ومقترحات للتعامل مع القضايا البيئية المعاصرة خلال مشاركتهن الأخيرة في ورشة عمل "نحن المستقبل" التي نظمت على هامش المؤتمر السنوي العاشر الذي عقده المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت واستضاف نحو 50 طلاباً من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة أبرز القضايا البيئية في العالم العربي.
وأكدت الباحثة في مجال الادارة البيئية أنوار العصيمي على حق جميع البشر التمتع ببيئة صحية نظيفة وحق الاستفادة من مواردها بتوازن يحفظها للأجيال القادمة، معتبرة جودة الهواء من القضايا ذات الأولوية لتحقيق الاستدامة، مشيرة إلى تباين جودة الهواء بين الدول العربية بسبب الملوثات الطبيعية والبشرية، والمستوى الاقتصادي لكل دولة، إلى جانب وجود التشريعات القوانين ومدى الجدية في تطبيقها.
وقالت: "يشكل التزايد السكاني والتنمية ضغوطاً على جودة الهواء بسبب تنامي وسائل النقل والتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج، كما تزيد النزاعات والحروب والتغيرات المناخية العالمية، من تكرار وشدة نوبات العواصف الغبارية التي باتت سمة من سمات منطقة الخليج تحديداً".
ودعت إلى الحفاظ على جودة الهواء من خلال السياسات والتشريعات التي تؤمن مراقبة جودة الهواء والالتزام بالمعايير المتعلقة بملوثات الهواء، وإدخال الاعتبارات البيئية في جميع المشاريع كإلزامية دراسات تقييم الأثر البيئي EIA والآيزو وغيرها، وتحسين وسائل النقل وتقليل الدعم عن استهلاك الوقود والكهرباء والماء وتوجيهه للفئات المستحقة له بهدف خفض الانبعاثات وتغير سلوكيات المجتمع وحفاظاً على الموارد، إلى جانب تحسن كفاءة الطاقة والتوجه الى الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الوقود الاحفوري والتوسع باستخدام الطاقات المتجددة، و عمل محميات طبيعية عابرة للحدود.
واستعرضت طالبة الدكتوراه في مجال الادارة البيئية منى القيشاوي السياسات والقوانين البيئية من أجل حماية البيئة واستدامتها، وأوردت خلال جلسة "نحن المستقبل" أبرز القضايا البيئية العربية المشتركة كالتصحر، تلوث الماء والهواء وتدهور التربة ونقص التنوع الحيوي وفقدانه، الصيد الجائر، الرعي الجائر، تملح التربة والمياه، معزية أسباب تلك المشكلات إلى الزيادة السكانية الكبيرة وغياب الوعي البيئي والاعتقادات الخاطئة، وضعف المؤسسات وغياب التشريعات، وعدم ملاءمة التقنيات المستوردة، إضافة إلى ضعف الجهود المشتركة في مجال القضايا البيئة المشتركة و غياب التخطيط، وضعف التوازن الحضري والريفي والتخطيط العمراني ونقص الخدمات.
واستعرضت القيشاوي ما حققته المملكة العربية السعودية من نقلة نوعية في حماية البيئة وحفظ مواردها ورفع الدعم الحكومي عن الوقود الأحفوري لتخفيف الاستهلاك البشري والتوسع في الطاقات المتجددة والنظيفة وإدخال منظومة النقل الجماعي لتخفيف الازدحام، كإنشاء قطار خادم الحرمين بين مدينة جدة ومكة والمشاعر، وتوسعة في شبكة السكة الحديدة، إلى جانب وقف زراعة القمح والأعلاف للحفاظ على موارد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في عمليات ري المزروعات، وتوسعة عدد شبكات رصد تلوث الهواء والحفاظ على المناطق الساحلية واستزراع أشجار القرم وغيرها من الإجراءات الرامية إلى الحافظ على المحيط البيئي المتضرر من أنشطة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال النقاش الذي قاده مجموعة من الشباب العربي قالت الباحثة مريم العود، إن قضية تغير المناخ تعتبر من أكثر القضايا البيئة المعاصرة أهمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية، نظراً لآثارها الكبيرة المتوقعة على الصحة والنظم البيئة الهشة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العديد من الدول العربية انضمت إلى الاتفاقيات البيئية ومن ضمنها اتفاقية تغير المناخ وقامت بإعداد بلاغاتها الوطنية، وأنه بعد التوقيع على "اتفاق باريس لتغير المناخ" لا بد لكل بلد من وضع الخطط والبرامج لإجراءات تقليل الانبعاثات الغازية لتخفيف ظاهرة تغير المناخ لما بعد عام 2020 والإبلاغ عنها.
وأشارت العود إلى أن الدول العربية تقوم حالياً بجهود عدة للحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، ووضع إطار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة فيها.
وأكدت الحاجة الماسة لإيجاد بدائل تقلل من استنزاف الموارد، ووجود سياسات بين الدول مبنية على التعاون والمسؤولية المشتركة المتبادلة من أجل التخفيف والتكيف والتصدي لمخاطر تغير المناخ.
وعبرت الباحثة في مجال الإدارة البيئية مها جمعه عن تفاؤلها لتحسن الوضع البيئي في دول الكويت خلال العشرون سنة القادمة، بسبب تكثيف الجهود لنشر الوعي البيئي في السنوات القليلة الماضية والاهتمام بالبيئة بشكل كبير في برامج وخطط دول الخليج العربي بحيث أصبح الوعي البيئي جزءاً لا يتجزأ من المناهج المدرسية والعملية التعليمية عموماً، دعما للتوجه الحكومي والسياسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي جانب متصل، ناقشت جمعة خلال قضية إدارة النفايات البلدية الصلبة التي تعاني منها أغلب دول العالم لا سيما بعد الزيادة الكبيرة في كمية النفايات في العقود الماضية بسبب لزيادة النمو السكاني وما صاحبة من تنمية حضرية وتنمية اقتصادية واجتماعية، وارتفاع مستوى معيشة أفراد المجتمع، مستعرضة أهم نتائج الدراسات والأبحاث التي اجتهدت لتجد علاج لمشكلة إدارة النفايات بأسلوب بيئي متكامل.
ودعت إلى أن تتبنى الدول العربية نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة، ووضع حوافز اقتصادية لتشجيع الفرز من المنبع ولتخفيض توليد النفايات، وإلى الاستفادة من الغازات المجمعة لإعادة استخدامها لتوليد الطاقة، وأخيراً تأهيل المرادم لتكون مرادم صحية مطابقة للاشتراطات البيئة العالمية.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الباحثة في مجال الادارة البيئية أنوار العصيمي على حق جميع البشر التمتع ببيئة صحية نظيفة وحق الاستفادة من مواردها بتوازن يحفظها للأجيال القادمة، معتبرة جودة الهواء من القضايا ذات الأولوية لتحقيق الاستدامة، مشيرة إلى تباين جودة الهواء بين الدول العربية بسبب الملوثات الطبيعية والبشرية، والمستوى الاقتصادي لكل دولة، إلى جانب وجود التشريعات القوانين ومدى الجدية في تطبيقها.
وقالت: "يشكل التزايد السكاني والتنمية ضغوطاً على جودة الهواء بسبب تنامي وسائل النقل والتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج، كما تزيد النزاعات والحروب والتغيرات المناخية العالمية، من تكرار وشدة نوبات العواصف الغبارية التي باتت سمة من سمات منطقة الخليج تحديداً".
ودعت إلى الحفاظ على جودة الهواء من خلال السياسات والتشريعات التي تؤمن مراقبة جودة الهواء والالتزام بالمعايير المتعلقة بملوثات الهواء، وإدخال الاعتبارات البيئية في جميع المشاريع كإلزامية دراسات تقييم الأثر البيئي EIA والآيزو وغيرها، وتحسين وسائل النقل وتقليل الدعم عن استهلاك الوقود والكهرباء والماء وتوجيهه للفئات المستحقة له بهدف خفض الانبعاثات وتغير سلوكيات المجتمع وحفاظاً على الموارد، إلى جانب تحسن كفاءة الطاقة والتوجه الى الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الوقود الاحفوري والتوسع باستخدام الطاقات المتجددة، و عمل محميات طبيعية عابرة للحدود.
واستعرضت طالبة الدكتوراه في مجال الادارة البيئية منى القيشاوي السياسات والقوانين البيئية من أجل حماية البيئة واستدامتها، وأوردت خلال جلسة "نحن المستقبل" أبرز القضايا البيئية العربية المشتركة كالتصحر، تلوث الماء والهواء وتدهور التربة ونقص التنوع الحيوي وفقدانه، الصيد الجائر، الرعي الجائر، تملح التربة والمياه، معزية أسباب تلك المشكلات إلى الزيادة السكانية الكبيرة وغياب الوعي البيئي والاعتقادات الخاطئة، وضعف المؤسسات وغياب التشريعات، وعدم ملاءمة التقنيات المستوردة، إضافة إلى ضعف الجهود المشتركة في مجال القضايا البيئة المشتركة و غياب التخطيط، وضعف التوازن الحضري والريفي والتخطيط العمراني ونقص الخدمات.
واستعرضت القيشاوي ما حققته المملكة العربية السعودية من نقلة نوعية في حماية البيئة وحفظ مواردها ورفع الدعم الحكومي عن الوقود الأحفوري لتخفيف الاستهلاك البشري والتوسع في الطاقات المتجددة والنظيفة وإدخال منظومة النقل الجماعي لتخفيف الازدحام، كإنشاء قطار خادم الحرمين بين مدينة جدة ومكة والمشاعر، وتوسعة في شبكة السكة الحديدة، إلى جانب وقف زراعة القمح والأعلاف للحفاظ على موارد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في عمليات ري المزروعات، وتوسعة عدد شبكات رصد تلوث الهواء والحفاظ على المناطق الساحلية واستزراع أشجار القرم وغيرها من الإجراءات الرامية إلى الحافظ على المحيط البيئي المتضرر من أنشطة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال النقاش الذي قاده مجموعة من الشباب العربي قالت الباحثة مريم العود، إن قضية تغير المناخ تعتبر من أكثر القضايا البيئة المعاصرة أهمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية، نظراً لآثارها الكبيرة المتوقعة على الصحة والنظم البيئة الهشة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العديد من الدول العربية انضمت إلى الاتفاقيات البيئية ومن ضمنها اتفاقية تغير المناخ وقامت بإعداد بلاغاتها الوطنية، وأنه بعد التوقيع على "اتفاق باريس لتغير المناخ" لا بد لكل بلد من وضع الخطط والبرامج لإجراءات تقليل الانبعاثات الغازية لتخفيف ظاهرة تغير المناخ لما بعد عام 2020 والإبلاغ عنها.
وأشارت العود إلى أن الدول العربية تقوم حالياً بجهود عدة للحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، ووضع إطار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة فيها.
وأكدت الحاجة الماسة لإيجاد بدائل تقلل من استنزاف الموارد، ووجود سياسات بين الدول مبنية على التعاون والمسؤولية المشتركة المتبادلة من أجل التخفيف والتكيف والتصدي لمخاطر تغير المناخ.
وعبرت الباحثة في مجال الإدارة البيئية مها جمعه عن تفاؤلها لتحسن الوضع البيئي في دول الكويت خلال العشرون سنة القادمة، بسبب تكثيف الجهود لنشر الوعي البيئي في السنوات القليلة الماضية والاهتمام بالبيئة بشكل كبير في برامج وخطط دول الخليج العربي بحيث أصبح الوعي البيئي جزءاً لا يتجزأ من المناهج المدرسية والعملية التعليمية عموماً، دعما للتوجه الحكومي والسياسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي جانب متصل، ناقشت جمعة خلال قضية إدارة النفايات البلدية الصلبة التي تعاني منها أغلب دول العالم لا سيما بعد الزيادة الكبيرة في كمية النفايات في العقود الماضية بسبب لزيادة النمو السكاني وما صاحبة من تنمية حضرية وتنمية اقتصادية واجتماعية، وارتفاع مستوى معيشة أفراد المجتمع، مستعرضة أهم نتائج الدراسات والأبحاث التي اجتهدت لتجد علاج لمشكلة إدارة النفايات بأسلوب بيئي متكامل.
ودعت إلى أن تتبنى الدول العربية نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة، ووضع حوافز اقتصادية لتشجيع الفرز من المنبع ولتخفيض توليد النفايات، وإلى الاستفادة من الغازات المجمعة لإعادة استخدامها لتوليد الطاقة، وأخيراً تأهيل المرادم لتكون مرادم صحية مطابقة للاشتراطات البيئة العالمية.
