قضت محكمة الاستئناف العليا الأربعاء، بتأييد السجن 10 سنوات لـ5 مستأنفين، والسجن 7 سنوات لمستأنف آخر، عن واقعة حيازة وإحراز مواد متفجرة وإحداث تفجير، ومصادرة المضبوطات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسحن المتهمين من الأول حتى الخامس 10 سنوات، والمستأنف السادس 7 سنوات.
وجاء في التفاصيل ورود بلاغ يفيد تجمهر نحو 15 شخصاً من مثيري الشغب في المعامير، وإضرام النار في إطارين وأحدثوا انفجارين بمكان الحريق. وتعاملت قوات حفظ النظام مع المتهمين، وتم القبض عليهم خلال تواجدهم في بسطة داخل أحد المنازل.
وأرشد المتهم الأول الشرطة إلى مكان تخبئة مجموعة من الأدوات المستخدمة بالجريمة، داخل حظيرة وهي قطع حديد وأقنعة وإطارات وبطارية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووجهت للمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم أحدثوا مع آخرين مجهولين تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات، واشتركوا مع آخر مجهول في تجمهر مكون من أكثر من 15 شخصاً، وحيازة المولوتوف.
فيما وجهت للمستأنف السادس تهمة الاشتراك بتوفير العبوة المتفجرة للمتهم الأول والاتفاق على ارتكاب الجرائم.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسحن المتهمين من الأول حتى الخامس 10 سنوات، والمستأنف السادس 7 سنوات.
وجاء في التفاصيل ورود بلاغ يفيد تجمهر نحو 15 شخصاً من مثيري الشغب في المعامير، وإضرام النار في إطارين وأحدثوا انفجارين بمكان الحريق. وتعاملت قوات حفظ النظام مع المتهمين، وتم القبض عليهم خلال تواجدهم في بسطة داخل أحد المنازل.
وأرشد المتهم الأول الشرطة إلى مكان تخبئة مجموعة من الأدوات المستخدمة بالجريمة، داخل حظيرة وهي قطع حديد وأقنعة وإطارات وبطارية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووجهت للمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم أحدثوا مع آخرين مجهولين تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات، واشتركوا مع آخر مجهول في تجمهر مكون من أكثر من 15 شخصاً، وحيازة المولوتوف.
فيما وجهت للمستأنف السادس تهمة الاشتراك بتوفير العبوة المتفجرة للمتهم الأول والاتفاق على ارتكاب الجرائم.
