خرج المنتدى النيابي "البحرين بلد التسامح" الذي عقد الخميس بـ12 توصية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، أبرزها إطلاق حملات وطنية، تفسح المجال للجميع، للانخراط في العمل البناء، من أجل تنمية الأوطان، والابتعاد عن التجاذبات والخلافات، والخطابات السلبية.

وأكد المنتدون، على رؤية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في اعتبار التسامح بين الشعوب والأمم، أحد أهم دعائم السلام العالمي، وركيزة كبرى من ركائز تفعيل حقوق الإنسان.

وشدد المشاركون على أهمية توحيد العمل وتنسيق الجهود، المحلية والعالمية، في تفعيل الشراكة الدولية، لإطلاق استراتيجية شاملة مشتركة، بين السلطات التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والوسائل الإعلامية، في سبيل تنفيذ تعزيز التسامح والتعايش.

وأشاد المشاكرون بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي، وإطلاق "إعلان مملكة البحرين"، باعتباره وثيقة عالمية لتعزيز الحرية الدينية، برعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وندعو المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة والمساهمة فيها.

وحث المنتدى، جميع الدول والبرلمانات، والمؤسسات والمنظمات، على أهمية عقد اللقاءات الحوارية، والمنتديات والفعاليات المجتمعية، التي تعزز القيم الحضارية والإنسانية، لوضع نقاط التقارب والتواصل، المحلي والعالمي، بما يعزز العمل المشترك، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية الشاملة المستدامة 2030، في إطار قيم التسامح والتعايش السلمي.

وأكد على دور السلطة التشريعية، وخاصة مجلس النواب بمملكة البحرين، في تعزيز مفهوم الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في إطار التسامح والتعايش الوطني السلمي، باستخدام صلاحياته الدستورية، وإصدار تشريعات تعزز هذه القيم والمبادئ الإنسانية، وتحافظ عليها وتصونها من كل من يسعى لتجاوزها وخرقها، وتهديد السلام المجتمعي ونشر التعصب والكراهية.

وقال المشاركون "ندرك أنه كما للتسامح والتعايش فرص وإيجابيات، فأمامه كذلك معوقات وتحديات، تحاول تعطيل الوصول للتسامح المأمول، والتعايش المنشود، في دول المنطقة، في ظل الإرهاب وجماعاته، وفي ظل ممارسات الدول والمنظمات التي تموله وتمنحه الشرعية، وتحرض عليه في المنصات الإعلامية، وفي ظل ازدواجية بعض المواقف الحقوقية وتسيسها، وفي ظل التدخلات الإيرانية السافرة في دول المنطقة، وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشدد المشاركون على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ووسائل التواصل الاجتماعي بتعدد أنواعها، في القيام بدورها الحقيقي والإيجابي، في دعم قيم التسامح والتعايش السلمي، والولاء الوطني، وتعزيز مفهوم التعاون والتقارب، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الوحدة الوطنية، والإضرار بالنسيج الاجتماعي.

وأكد المنتدون، دعمهم التركيز على البرامج والأنشطة، الموجه لفئة الشباب والناشئة، وفق الوسائل الحديثة العصرية، والإيجابية الفكرية، من أجل تنشئة جيل سليم، يحترم قيم التسامح والتعايش، وينبذ أفكار الإرهاب والتطرف، والعنف والكراهية.

وشددوا على ضرورة دعم المؤسسات التعليمية، في كافة مراحلها الدراسية، في سبيل ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر، عبر مناهج ومقررات دراسية، وأنشطة وبرامج توعوية، غير تقليدية.

وشجع المشاركون، على دعم الباحثين والمفكرين، للمساهمة في استثمار البحوث والدراسات والتقارير، ذات أفكار إبداعية، وحلول استثنائية، ومعالجات موضوعية، لتعزيز السلم والأمن المجتمعي، وإبراز قيم ومبادئ التسامح والتعايش، كمنهاج حياة وأسلوب عمل.

ورفع المشاركون، برقية تهنئة وشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى لتدشينه مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي ولجهوده الواضحة على الصعيد المحلي والدولي في نشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وقال المشاركون في المنتدى، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، "نشارك العالم أجمع في اليوم العالمي للتسامح، باعتباره مبادرة حضارية لتعزيز قيم التعايش والحوار وبناء السلام، وضمان الأمن والاستقرار، والعيش في عالم واحد من أجل الإنسانية، ومستقبل البشرية، قائم على التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، بعيداً عن التعصب والتطرف، وإعلاء لجوهر ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996، الذي دعا الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16 نوفمبر، وتلبية لإعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح لمنظمة اليونسكو العالمية".

وقال بيان صادر عن المنتدى "نستذكر أن السلام والتسامح والحوار، واحترام إنسانية الآخر، مهما كان دينه أو لونه أو عرقه، أو انتماءه أو جنسه، هي تعاليم أقرتها جميع الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، وضرورة التعاون في دعم كل الجهود المخلصة، التي تعمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك، بين أبناء الوطن الواحد، وبين مختلف الدول والشعوب، ما يسهم في تعزيز قيم التسامح والمواطنة، وبناء جسور الحوار والتفاهم، بديلاً عن العنف والكراهية، ويحافظ على استقرار الأوطان ونهضتها".

وأشار البيان، إلى ما تتميز به مملكة البحرين من قيم رفيعة، وعادات أصيلة، وثقافة راسخة، تاريخية ومعاصرة، مستمدة من الإرث الحضاري والثقافي، الوطني والعربي والإنساني، وغدت أحد أبرز ثوابت المجتمع البحريني المتوارث عبر العصور، في التسامح والتعايش، واحترام التعددية الدينية والمذهبية، وما أكد عليه دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني، وعبر المشروع الإصلاحي الرائد، في العهد الزاهر، لعاهل البلاد المفدى، ومبادراته السامية، في تشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ودعم السلم والأمن والاستقرار، الإقليمي والدولي، ومناهضة التطرّف والكراهية، الدينية والطائفية والعنصرية..

وقال البيان الختامي "نستحضر كلمة عاهل البلاد المفدى، "إن التنوع الديني هو نعمة لشعب البحرين الذي يستند إلى تراث عريق من قيم التعايش والتسامح الروحي والثقافي، وأن مجتمع البحرين يقدم نموذجا يُحتذى لكل شعوب الأرض، حيث يعيش جنباً إلى جنب أصحاب الديانات والحضارات المختلفة، في جو يملؤه الود والألفة والتناغم بين مكونات وشرائح المجتمع، سواء كانوا من المواطنين أو من المقيمين الذين وفدوا من شتى بقاع الأرض".