* أمامنا 12 شهراً لتجهيز البنى التحتية بالمملكة لتطبيق "القيمة المضافة"
* البحرين الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات ولا على الدخول
* أتوقع أن تتسبب "القيمة المضافة" في زيادة أسعار السلع الغذائية
* 93 سلعة معفاة من " القيمة المضافة"
* الضريبة سوف تؤثر على دخول الأفراد
* لا علاقة بين ضريبة القيمة المضافة وربحية الشركة
* الحكومة تدعم النفط الجيد بـ 30 مليون دينار سنوياً من كلفته الحقيقية
* الأجانب لا يحصلون على أي دعم من الدولة
* الاتفاقيات الثنائية تساعدنا في كشف المتهربين من الضرائب
حاوره في أبوظبي - صبري محمود
كشف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن "عوائد ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سوف تصل إلى 700 مليون دينار سنوياً، متوقعاً أن تبلغ ما بين 1.2 مليار دينار و1.4 مليار دينار على مدار سنتين، وبذلك سوف تسهم بشكل كبير في دعم الموازنة وخفض العجز".
وأضاف في حوار لـ "الوطن" على هامش مشاركته في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع" الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أن "أمامنا 12 شهراً كافية لتجهيز البنى التحتية بالمملكة، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة".
ولم يستبعد فخرو أن "تتسبب الضريبة في زيادة أسعار السلع الغذائية في البحرين"، موضحاً أنه "لا يوجد أي ضرائب على الدخل في مملكة البحرين حتى الآن"، مشيراً إلى أن "البحرين هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات".
وذكر أن "الحكومة تدعم النفط الجيد بنحو 30 مليون دينار سنوياً من تكلفته الحقيقية"، لافتاً إلى أن الأجانب لا يحصلون على أي دعم من الدولة". وقال إن "الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى خاصة أمريكا سوف ستساعدنا في الحصول على معلومات عن المتهربين من الضرائب".
وإلى نص الحوار:
الضرائب ودعم الموازنة
* كيف ترى قرار مجلس الشورى إقرار مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقيّة الموحدة للضريبة الانتقائيّة لدول مجلس التعاون الخليجي؟
- الضريبة الانتقائية نوع من ضرائب القيمة المضافة، واستحداث الضريبة في مملكة البحرين يأتي في الإطار الذي تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي. والضريبة انتقائية تنتقى مجموعة من السلع التي تتسبب في ضرر على الصحة العامة للإنسان، فنجد أنها غطت المشروبات الكحولية، وتغطي التبغ والسجائر، والمشروبات المنشطة ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية وغيرها.. ويمكن في المستقبل إذا ظهرت أي منتجات جديدة لها ضرر على الصحة العامة أو على الناس فيتم فرض ضريبة مالية عليها.
وبالنسبة للضريبة الانتقائية، تشير التقديرات الأولية إلى أن عوائد السنة الأولى للضريبة تكون 58 مليون دينار بحريني، وستصل إلى 70 مليوناً في السنة الثالثة، وهذا المبلغ قد يبدو صغيراً بالنسبة إلى العجز في الموازنة العامة.. ولكنه في جميع الأحوال يغطي جزءاً من العجز البالغ مليار و300 مليون دينار، وأقول نقطة على نقطة ممكن يصير بحر.. وبالطبع كل شيء سوف يتوقف على الاستهلاك، وحتماً معدلات الاستهلاك سوف تقل، خاصة استهلاك الأشياء غير الضرورية.
وبالنسبة للقيمة المضافة، من المتوقع أن يكون الدخل منها نحو 600 مليون دينار سنوياً، وبالتالي الدخل من الضريبتين معاً سوف يصل إلى 700 مليون دينار سنوياً، أي نحو 1.4 مليار دينار على مدار سنتين، وبالتالي من المتوقع أن تدعم الضريبتان الموازنة بنحو 1.2 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار، ومن ثم سوف تسهم بشكل كبير في خفض العجز بالموازنة العامة.
* ما رأيك في توصية اللجنة المالية في مجلس النواب وتحفظها على القانون ؟
- اللجنة المالية في مجلس النواب تحفظت على القانون، وهذا حقهم، كانوا يحتاجون بعض المعلومات والإيضاحات من الحكومة، أو كان لهم موقف من القانون نفسه، ولكن عندما تمت إحالة المشروع إلى المجلس، المجلس بأغلبيته، 26 عضواً صوتوا مع القانون، وربما رفضه أقل من 10 أشخاص.
* هل تختلف ضريبة القيمة المضافة عن الضريبة الانتقائية في تأثيرها وفي دعم ميزانية الدولة؟
- ضريبة القيمة المضافة سوف يكون لها تأثير كبير في دعم ميزانية الدولة، ورغم أنه حتى الآن لم يتم تقديم قانون لها ولم يتم تحديد الموعد النهائي لاستحداثها بالفعل، لكن ضمن الاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون فإن الضريبة سوف يبدأ فرضها في الفترة من 1 يناير 2018 وحتي نهاية ديسمبر 2018، وخلال 12 شهراً سيتم فرضها.. وبالنسبة للسعودية والإمارات تم تحديد البداية في يناير 2108.. وباقي الدول لم تحدد تاريخاً فعلياً لبدء التطبيق.
زيادة أسعار السلع
* هل تتسبب ضريبة القيمة المضافة في زيادة أسعار السلع الغذائية في البحرين؟
- أتوقع أن تتسبب ضريبة القيمة المضافة في زيادة أسعار السلع الغذائية في البحرين، فهناك 93 سلعة معفاة من الضريبة، وبالطبع هذه الضريبة سوف تؤثر على دخول الأفراد كما تؤثر على عمليات الشراء والتسويق.. وحتماً الدخول سوف تتأثر لأن أي بضاعة سوف يزيد سعرها 5 % عما هي عليه الآن.
* يرى البعض أنه حتى الشركات الخاسرة سوف تدفع ضريبة مضافة؟
- ليس هناك علاقة بين ضريبة القيمة المضافة وربحية الشركة، فالعلاقة مع الاستهلاك، وأي بضاعة - من غير الـ 93 سلعة المعفاة - سيتم دفع 5 % زيادة على قيمتها، وأي خدمة تقدم لأي شخص من قبل أي جهة الشخص المستفيد أي المستهلك سيدفع الضريبة وليس مقدم الخدمة. والتقديرات الأولية تقول إن هذه الضريبة سوف تأتي بدخل للمملكة يصل إلى 600 مليون دينار.. وهذا سوف يكون له دور أساس في خفض العجز بالموازنة العامة للمملكة.
الضرائب على الدخل
* وماذا عن الضرائب على الدخل؟
- لا توجد أي ضرائب على الدخل في مملكة البحرين حتى الآن، والبحرين هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات، ولا على الدخول، كما أنه لا يوجد أي تفكير من الحكومة في هذا الجانب.
تبعات القيمة المضافة
* هل الشارع البحريني مستعد لتبعات فرض ضريبة القيمة المضافة؟
- أي شيء جديد يكون في البداية معارضة له وصعوبة في التطبيق، ولكن هذا أمر سوف يقرره المشرع البحريني، وعندما يصدر به مرسوم بقانون على الجميع أن يلتزم به، وليس هناك أي مجال للخيار، المستهلك سوف يذهب للمحل التجاري وصاحب المحل سوف يعطيه البضاعة بالسعر مضافاً إليه 5 % وهذا سوف يؤثر على العمليات الشرائية، ومن أهداف الضريبة تقنين الاستهلاك، والمقصود ألا تشتري أشياء قد لا تحتاج إليها، وهذا نوع من توجيه المستهلك لحسن إدارة واستخدام أمواله، والسلع الـ 93 المعفاة معظمها سلع للخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها.
* هل البنية التحتية في البحرين مهيأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
- البنية التحتية في البحرين ليست مهيأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.. في الحقيقة لم تتهيأ، وأمامنا 12 شهراً كافية لتجهيز البنى التحتية بالمملكة، وهي بشكل أساس جهتان، المحلات التجارية التي سوف تبيع السلع والخدمات، والجهة الحكومية الرقابية التي سوف تشرف على عملية التحصيل، وهي جهات غير مستعدة للتطبيق.
دعم النفط الجيد
* حدثنا عن طبيعة الدعم المقدم من الحكومة للسلع الغذائية في المملكة ؟
- لم تعد هناك أي سلع مدعومة بالمملكة، نحن في البحرين خففنا من الدعم للسلع، وهذا ساعدنا في خفض العجز بالموازنة، وأقول إن الشيء الوحيد الذي ما زال يحصل على دعم هو النفط الجيد فقط، وتتحمل الحكومة جزءاً صغيراً قد يصل إلى 30 مليون دينار سنوياً من تكلفته الحقيقية. بالإضافة إلى الدعم في المياه والكهرباء، ولكن الدعم انخفض بعد تعديل التعرفة وتمت إضافة بعض الرسوم وتم رفع قيمة التعرفة إلى الأجنبي، وبالتالي تم خفض الدعم الحكومي، وبالطبع لابد أن يظل هناك دعم على قطاع من البحرينيين، ولكن لا يوجد دعم للأجانب في الدولة.
الامتثال الضريبي الدولي
* كيف ترى مشروع قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي؟
- هذه الاتفاقيات الثنائية يتم توقيعها مع معظم دول العالم، وليس مع الولايات المتحدة بالذات، لأنه في كل دول العالم الآن هناك رقابة كبيرة على التهرب الضريبي، وهذه الاتفاقية تسمح بالتعاون بين البحرين وكل دولة يتم التوقيع معها بتزويدها بمعلومات، وفي المستقبل القريب عندما تفرض مملكة البحرين قانون الضرائب سوف تستفيد من هذه الاتفاقيات الثنائية، لأنه هناك من يأتي ويتهرب من الضرائب، وبموجب هذه الاتفاقية سوف نحصل على معلومات عن المتهربين من الضرائب، وبالمثل الاتفاقية تلزمنا بتقديم معلومات إلى الولايات المتحدة عن المواطنين الأمريكيين المقيمين في البحرين إذا طلبت أمريكا معلومات عن أنشطتهم التجارية ودخولهم السنوية لتتمكن من تحصيل الضرائب وفق قوانينها، والهدف محاصرة المتهربين من الضرائب، وللعلم مملكة البحرين حتى الآن لم تستفد من ذلك لأنه ليس لدينا ضريبة على الأنشطة التجارية للمواطنين أو شركاتهم في الخارج. وهذه الاتفاقيات هي جزء من البنى التحتية لخلق نظام ضريبي ويجب أن نستعد لذلك حسب المعايير العالمية.
* البحرين الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات ولا على الدخول
* أتوقع أن تتسبب "القيمة المضافة" في زيادة أسعار السلع الغذائية
* 93 سلعة معفاة من " القيمة المضافة"
* الضريبة سوف تؤثر على دخول الأفراد
* لا علاقة بين ضريبة القيمة المضافة وربحية الشركة
* الحكومة تدعم النفط الجيد بـ 30 مليون دينار سنوياً من كلفته الحقيقية
* الأجانب لا يحصلون على أي دعم من الدولة
* الاتفاقيات الثنائية تساعدنا في كشف المتهربين من الضرائب
حاوره في أبوظبي - صبري محمود
كشف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن "عوائد ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سوف تصل إلى 700 مليون دينار سنوياً، متوقعاً أن تبلغ ما بين 1.2 مليار دينار و1.4 مليار دينار على مدار سنتين، وبذلك سوف تسهم بشكل كبير في دعم الموازنة وخفض العجز".
وأضاف في حوار لـ "الوطن" على هامش مشاركته في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع" الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أن "أمامنا 12 شهراً كافية لتجهيز البنى التحتية بالمملكة، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة".
ولم يستبعد فخرو أن "تتسبب الضريبة في زيادة أسعار السلع الغذائية في البحرين"، موضحاً أنه "لا يوجد أي ضرائب على الدخل في مملكة البحرين حتى الآن"، مشيراً إلى أن "البحرين هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات".
وذكر أن "الحكومة تدعم النفط الجيد بنحو 30 مليون دينار سنوياً من تكلفته الحقيقية"، لافتاً إلى أن الأجانب لا يحصلون على أي دعم من الدولة". وقال إن "الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى خاصة أمريكا سوف ستساعدنا في الحصول على معلومات عن المتهربين من الضرائب".
وإلى نص الحوار:
الضرائب ودعم الموازنة
* كيف ترى قرار مجلس الشورى إقرار مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقيّة الموحدة للضريبة الانتقائيّة لدول مجلس التعاون الخليجي؟
- الضريبة الانتقائية نوع من ضرائب القيمة المضافة، واستحداث الضريبة في مملكة البحرين يأتي في الإطار الذي تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي. والضريبة انتقائية تنتقى مجموعة من السلع التي تتسبب في ضرر على الصحة العامة للإنسان، فنجد أنها غطت المشروبات الكحولية، وتغطي التبغ والسجائر، والمشروبات المنشطة ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية وغيرها.. ويمكن في المستقبل إذا ظهرت أي منتجات جديدة لها ضرر على الصحة العامة أو على الناس فيتم فرض ضريبة مالية عليها.
وبالنسبة للضريبة الانتقائية، تشير التقديرات الأولية إلى أن عوائد السنة الأولى للضريبة تكون 58 مليون دينار بحريني، وستصل إلى 70 مليوناً في السنة الثالثة، وهذا المبلغ قد يبدو صغيراً بالنسبة إلى العجز في الموازنة العامة.. ولكنه في جميع الأحوال يغطي جزءاً من العجز البالغ مليار و300 مليون دينار، وأقول نقطة على نقطة ممكن يصير بحر.. وبالطبع كل شيء سوف يتوقف على الاستهلاك، وحتماً معدلات الاستهلاك سوف تقل، خاصة استهلاك الأشياء غير الضرورية.
وبالنسبة للقيمة المضافة، من المتوقع أن يكون الدخل منها نحو 600 مليون دينار سنوياً، وبالتالي الدخل من الضريبتين معاً سوف يصل إلى 700 مليون دينار سنوياً، أي نحو 1.4 مليار دينار على مدار سنتين، وبالتالي من المتوقع أن تدعم الضريبتان الموازنة بنحو 1.2 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار، ومن ثم سوف تسهم بشكل كبير في خفض العجز بالموازنة العامة.
* ما رأيك في توصية اللجنة المالية في مجلس النواب وتحفظها على القانون ؟
- اللجنة المالية في مجلس النواب تحفظت على القانون، وهذا حقهم، كانوا يحتاجون بعض المعلومات والإيضاحات من الحكومة، أو كان لهم موقف من القانون نفسه، ولكن عندما تمت إحالة المشروع إلى المجلس، المجلس بأغلبيته، 26 عضواً صوتوا مع القانون، وربما رفضه أقل من 10 أشخاص.
* هل تختلف ضريبة القيمة المضافة عن الضريبة الانتقائية في تأثيرها وفي دعم ميزانية الدولة؟
- ضريبة القيمة المضافة سوف يكون لها تأثير كبير في دعم ميزانية الدولة، ورغم أنه حتى الآن لم يتم تقديم قانون لها ولم يتم تحديد الموعد النهائي لاستحداثها بالفعل، لكن ضمن الاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون فإن الضريبة سوف يبدأ فرضها في الفترة من 1 يناير 2018 وحتي نهاية ديسمبر 2018، وخلال 12 شهراً سيتم فرضها.. وبالنسبة للسعودية والإمارات تم تحديد البداية في يناير 2108.. وباقي الدول لم تحدد تاريخاً فعلياً لبدء التطبيق.
زيادة أسعار السلع
* هل تتسبب ضريبة القيمة المضافة في زيادة أسعار السلع الغذائية في البحرين؟
- أتوقع أن تتسبب ضريبة القيمة المضافة في زيادة أسعار السلع الغذائية في البحرين، فهناك 93 سلعة معفاة من الضريبة، وبالطبع هذه الضريبة سوف تؤثر على دخول الأفراد كما تؤثر على عمليات الشراء والتسويق.. وحتماً الدخول سوف تتأثر لأن أي بضاعة سوف يزيد سعرها 5 % عما هي عليه الآن.
* يرى البعض أنه حتى الشركات الخاسرة سوف تدفع ضريبة مضافة؟
- ليس هناك علاقة بين ضريبة القيمة المضافة وربحية الشركة، فالعلاقة مع الاستهلاك، وأي بضاعة - من غير الـ 93 سلعة المعفاة - سيتم دفع 5 % زيادة على قيمتها، وأي خدمة تقدم لأي شخص من قبل أي جهة الشخص المستفيد أي المستهلك سيدفع الضريبة وليس مقدم الخدمة. والتقديرات الأولية تقول إن هذه الضريبة سوف تأتي بدخل للمملكة يصل إلى 600 مليون دينار.. وهذا سوف يكون له دور أساس في خفض العجز بالموازنة العامة للمملكة.
الضرائب على الدخل
* وماذا عن الضرائب على الدخل؟
- لا توجد أي ضرائب على الدخل في مملكة البحرين حتى الآن، والبحرين هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات، ولا على الدخول، كما أنه لا يوجد أي تفكير من الحكومة في هذا الجانب.
تبعات القيمة المضافة
* هل الشارع البحريني مستعد لتبعات فرض ضريبة القيمة المضافة؟
- أي شيء جديد يكون في البداية معارضة له وصعوبة في التطبيق، ولكن هذا أمر سوف يقرره المشرع البحريني، وعندما يصدر به مرسوم بقانون على الجميع أن يلتزم به، وليس هناك أي مجال للخيار، المستهلك سوف يذهب للمحل التجاري وصاحب المحل سوف يعطيه البضاعة بالسعر مضافاً إليه 5 % وهذا سوف يؤثر على العمليات الشرائية، ومن أهداف الضريبة تقنين الاستهلاك، والمقصود ألا تشتري أشياء قد لا تحتاج إليها، وهذا نوع من توجيه المستهلك لحسن إدارة واستخدام أمواله، والسلع الـ 93 المعفاة معظمها سلع للخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها.
* هل البنية التحتية في البحرين مهيأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
- البنية التحتية في البحرين ليست مهيأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.. في الحقيقة لم تتهيأ، وأمامنا 12 شهراً كافية لتجهيز البنى التحتية بالمملكة، وهي بشكل أساس جهتان، المحلات التجارية التي سوف تبيع السلع والخدمات، والجهة الحكومية الرقابية التي سوف تشرف على عملية التحصيل، وهي جهات غير مستعدة للتطبيق.
دعم النفط الجيد
* حدثنا عن طبيعة الدعم المقدم من الحكومة للسلع الغذائية في المملكة ؟
- لم تعد هناك أي سلع مدعومة بالمملكة، نحن في البحرين خففنا من الدعم للسلع، وهذا ساعدنا في خفض العجز بالموازنة، وأقول إن الشيء الوحيد الذي ما زال يحصل على دعم هو النفط الجيد فقط، وتتحمل الحكومة جزءاً صغيراً قد يصل إلى 30 مليون دينار سنوياً من تكلفته الحقيقية. بالإضافة إلى الدعم في المياه والكهرباء، ولكن الدعم انخفض بعد تعديل التعرفة وتمت إضافة بعض الرسوم وتم رفع قيمة التعرفة إلى الأجنبي، وبالتالي تم خفض الدعم الحكومي، وبالطبع لابد أن يظل هناك دعم على قطاع من البحرينيين، ولكن لا يوجد دعم للأجانب في الدولة.
الامتثال الضريبي الدولي
* كيف ترى مشروع قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي؟
- هذه الاتفاقيات الثنائية يتم توقيعها مع معظم دول العالم، وليس مع الولايات المتحدة بالذات، لأنه في كل دول العالم الآن هناك رقابة كبيرة على التهرب الضريبي، وهذه الاتفاقية تسمح بالتعاون بين البحرين وكل دولة يتم التوقيع معها بتزويدها بمعلومات، وفي المستقبل القريب عندما تفرض مملكة البحرين قانون الضرائب سوف تستفيد من هذه الاتفاقيات الثنائية، لأنه هناك من يأتي ويتهرب من الضرائب، وبموجب هذه الاتفاقية سوف نحصل على معلومات عن المتهربين من الضرائب، وبالمثل الاتفاقية تلزمنا بتقديم معلومات إلى الولايات المتحدة عن المواطنين الأمريكيين المقيمين في البحرين إذا طلبت أمريكا معلومات عن أنشطتهم التجارية ودخولهم السنوية لتتمكن من تحصيل الضرائب وفق قوانينها، والهدف محاصرة المتهربين من الضرائب، وللعلم مملكة البحرين حتى الآن لم تستفد من ذلك لأنه ليس لدينا ضريبة على الأنشطة التجارية للمواطنين أو شركاتهم في الخارج. وهذه الاتفاقيات هي جزء من البنى التحتية لخلق نظام ضريبي ويجب أن نستعد لذلك حسب المعايير العالمية.
