أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رصد 93 حالة عنف وسوء معاملة ضد الأطفال في 2017 من خلال خط نجدة ومساندة الطفل "998"، فيما استقبل مركز حماية الطفل خلال العام الجاري 469 حالة.
وتشارك البحرين سنوياً في الاحتفال باليوم العالمي للطفل واليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة والإيذاء يومي 19 و20 نوفمبر من كل عام، بحسب ما أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954.
ويهدف الاحتفال بيوم الطفل، إلى التأكيد على أهمية الوقاية من العنف ضد الأطفال وتوفير البيئة الآمنة لتنشئتهم، من خلال تسليط الضوء على أهم البرامج والتحديات التي تتعلق بحماية الطفل من العنف ووضع التدابير وسن التشريعات بما يحقق مصلحة الطفل والرفاه الاجتماعي له.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن البحرين أولت الطفل اهتماماً كبيراً في العديد من المجالات، واتخذت إجراءات متنوعة كفيلة بتوفير الحماية والتنمية والرعاية والتنشئة في بيئة إيجابية، بدءً بما ورد من مواد متعلقة بالطفل في دستور البحرين، مروراً بانضمام البحرين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1992، علاوة على إصدار عدد من القوانين المعنية بصون حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء والإساءة، منها قانون حماية الطفل لسنة 2012، وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015، وقانون الحضانة الأسرية لسنة 2000، وقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2006، وقانون مكافحة التسوّل والتشرد لسنة 2007، وقانون رعاية الأحداث لسنة 1983، وقانون تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة لسنة 2006.
وأضافت أن البحرين، وهي تسترشد بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والمؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمكنت بشكل إيجابي من الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة في البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية والترفيهية.
على صعيد متصل، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تؤكد دوماً الحرص على صيانة حقوق الطفل والحفاظ على مكتسباته وتوفير البيئة المناسبة والآمنة لتنشئته، حيث تم إصدار قانون خاص وشامل بكل حقوق الطفل في العام 2012.
وتم تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز حماية الطفل، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان المجتمع من أجل توفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الطفل وإيجاد مجتمع يتمتع فيه بحياة كريمة.
وإيماناً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأهمية النهوض بشؤون الطفل والاهتمام بقضاياه وحماية حقوقه، والعمل على توفير الرعاية اللازمة له، قامت بالعديد من الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الطفل، أبرزها إنشاء مركز حماية الطفل وهو مؤسسة رعاية اجتماعية لحماية الأطفال حتى سن 18 سنة من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال سواءً الإساءة الجنسية، أو النفسية، أو الإهمال الشديد.
واستقبل المركز خلال العام الجاري 469 حالة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إطار يحفظ للطفل المتعرض للإساءة كرامته وصحته النفسية، ويجنبه الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الإساءة التي تعرض لها أياً كان نوعها، من خلال فريق مدرب على التعامل مع مثل هذه الحالات.
كما اهتمت الوزارة بالتركيز على التوعية المجتمعية بشأن حماية الطفل من الإساءة والإيذاء، عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وتوعية الأطفال في كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وتوضيح المخاطر التي قد تحدق بهم، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الانترنت الذي أصبح ضرورة حياتية وأداة تعليمية وثقافية لا يمكن تجاهلها.
وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية الإشراف على دور الحضانة، وهي مرحلة ما قبل رياض الأطفال، ويتمثل دورها في إصدار التراخيص والإشراف والرقابة الفنية والمالية والإدارية، بموجب القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2014، والإدارية، حيث يبلغ عددها 69 دار حضانة، ويحظى الطفل فيها برعاية شاملة ضمن الشروط والقواعد التي حددتها الوزارة على هذه الدور.
كما تنفذ الوزارة، برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام الواردة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن زيارات أبناء المطلقين في حال عدم الاتفاق بينهم، حيث يتم تنفيذ هذه الزيارات في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يضمن تنفيذ هذه الزيارات في أجواء آمنه ومريحة للأطفال وذويهم.
وفي السياق ذاته، تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة بموجب القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2016، كما رفعت البحرين تقريرها الوطني حول واقع الطفولة "من الرابع إلى السادس" إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، والذي يبرز التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، متضمناً ما تم تنفيذه من التوصيات الختامية للتقارير السابقة الواردة من لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وكذلك التطور الملحوظ في البرامج الصحية والتعليمية والتشريعية والترفيهية المقدمة للطفل، وما أولته مملكة البحرين من اهتمام بتوفير البيئة الأسرية الصالحة لتنشئة الطفل من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الأسرة من العنف الأسري وقانون الأسرة الموحد.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع أفراد المجتمع، من أولياء أمور ومربين ومدرسين بأن يكثفوا اهتمامهم بالطفل وأن يوفروا له كل أشكال الحماية والرعاية، لضمان توفير تنشئة صحيحة لأطفالنا، وضمان المستقبل لأوطاننا.
وتشارك البحرين سنوياً في الاحتفال باليوم العالمي للطفل واليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة والإيذاء يومي 19 و20 نوفمبر من كل عام، بحسب ما أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954.
ويهدف الاحتفال بيوم الطفل، إلى التأكيد على أهمية الوقاية من العنف ضد الأطفال وتوفير البيئة الآمنة لتنشئتهم، من خلال تسليط الضوء على أهم البرامج والتحديات التي تتعلق بحماية الطفل من العنف ووضع التدابير وسن التشريعات بما يحقق مصلحة الطفل والرفاه الاجتماعي له.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن البحرين أولت الطفل اهتماماً كبيراً في العديد من المجالات، واتخذت إجراءات متنوعة كفيلة بتوفير الحماية والتنمية والرعاية والتنشئة في بيئة إيجابية، بدءً بما ورد من مواد متعلقة بالطفل في دستور البحرين، مروراً بانضمام البحرين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1992، علاوة على إصدار عدد من القوانين المعنية بصون حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء والإساءة، منها قانون حماية الطفل لسنة 2012، وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015، وقانون الحضانة الأسرية لسنة 2000، وقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2006، وقانون مكافحة التسوّل والتشرد لسنة 2007، وقانون رعاية الأحداث لسنة 1983، وقانون تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة لسنة 2006.
وأضافت أن البحرين، وهي تسترشد بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والمؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمكنت بشكل إيجابي من الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة في البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية والترفيهية.
على صعيد متصل، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تؤكد دوماً الحرص على صيانة حقوق الطفل والحفاظ على مكتسباته وتوفير البيئة المناسبة والآمنة لتنشئته، حيث تم إصدار قانون خاص وشامل بكل حقوق الطفل في العام 2012.
وتم تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز حماية الطفل، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان المجتمع من أجل توفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الطفل وإيجاد مجتمع يتمتع فيه بحياة كريمة.
وإيماناً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأهمية النهوض بشؤون الطفل والاهتمام بقضاياه وحماية حقوقه، والعمل على توفير الرعاية اللازمة له، قامت بالعديد من الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الطفل، أبرزها إنشاء مركز حماية الطفل وهو مؤسسة رعاية اجتماعية لحماية الأطفال حتى سن 18 سنة من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال سواءً الإساءة الجنسية، أو النفسية، أو الإهمال الشديد.
واستقبل المركز خلال العام الجاري 469 حالة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إطار يحفظ للطفل المتعرض للإساءة كرامته وصحته النفسية، ويجنبه الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الإساءة التي تعرض لها أياً كان نوعها، من خلال فريق مدرب على التعامل مع مثل هذه الحالات.
كما اهتمت الوزارة بالتركيز على التوعية المجتمعية بشأن حماية الطفل من الإساءة والإيذاء، عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وتوعية الأطفال في كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وتوضيح المخاطر التي قد تحدق بهم، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الانترنت الذي أصبح ضرورة حياتية وأداة تعليمية وثقافية لا يمكن تجاهلها.
وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية الإشراف على دور الحضانة، وهي مرحلة ما قبل رياض الأطفال، ويتمثل دورها في إصدار التراخيص والإشراف والرقابة الفنية والمالية والإدارية، بموجب القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2014، والإدارية، حيث يبلغ عددها 69 دار حضانة، ويحظى الطفل فيها برعاية شاملة ضمن الشروط والقواعد التي حددتها الوزارة على هذه الدور.
كما تنفذ الوزارة، برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام الواردة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن زيارات أبناء المطلقين في حال عدم الاتفاق بينهم، حيث يتم تنفيذ هذه الزيارات في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يضمن تنفيذ هذه الزيارات في أجواء آمنه ومريحة للأطفال وذويهم.
وفي السياق ذاته، تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة بموجب القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2016، كما رفعت البحرين تقريرها الوطني حول واقع الطفولة "من الرابع إلى السادس" إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، والذي يبرز التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، متضمناً ما تم تنفيذه من التوصيات الختامية للتقارير السابقة الواردة من لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وكذلك التطور الملحوظ في البرامج الصحية والتعليمية والتشريعية والترفيهية المقدمة للطفل، وما أولته مملكة البحرين من اهتمام بتوفير البيئة الأسرية الصالحة لتنشئة الطفل من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الأسرة من العنف الأسري وقانون الأسرة الموحد.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع أفراد المجتمع، من أولياء أمور ومربين ومدرسين بأن يكثفوا اهتمامهم بالطفل وأن يوفروا له كل أشكال الحماية والرعاية، لضمان توفير تنشئة صحيحة لأطفالنا، وضمان المستقبل لأوطاننا.
