نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، الدورة الرابعة ضمن برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، بمقرها بضاحية السيف، حيث استمرت على مدى يومين متتاليين، حاضر فيها كلا من مدير إدارة الشؤون القانونية والتدريب لطيفة الجلاهمة، ورئيس وحدة الشؤون القانونية في المؤسسة محمد النجار.
تناولت الدورة التدريبية في يومها الأول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث كان ابرز محاورها، لمحة تاريخية عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وموقعها في منظومة الدولة، مبادئ باريس والنظام الخاص بالاعتماد، بالإضافة إلى التعرف إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في مملكة البحرين.
فيما تناولت محاور اليوم الثاني "آلية البحث في المراجع والمصادر الإلكترونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان"، حيث ألقت الضوء على أهمية المصادر الإلكترونية ومكانتها في مجال حقوق الإنسان، التعرف على أهم المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بمواضيع حقوق الإنسان وتحديد الطرق المُثلى لاختيارها، فضلا عن معرفة كيفية الاستفادة من تلك المواقع واستخراج المعلومات منها.
وتهدف الدورة التدريبية إلى صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء مقارنة بالمعايير والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، وذلك لتطوير ودعم آليات حماية حقوق الإنسان ضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
تناولت الدورة التدريبية في يومها الأول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث كان ابرز محاورها، لمحة تاريخية عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وموقعها في منظومة الدولة، مبادئ باريس والنظام الخاص بالاعتماد، بالإضافة إلى التعرف إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في مملكة البحرين.
فيما تناولت محاور اليوم الثاني "آلية البحث في المراجع والمصادر الإلكترونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان"، حيث ألقت الضوء على أهمية المصادر الإلكترونية ومكانتها في مجال حقوق الإنسان، التعرف على أهم المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بمواضيع حقوق الإنسان وتحديد الطرق المُثلى لاختيارها، فضلا عن معرفة كيفية الاستفادة من تلك المواقع واستخراج المعلومات منها.
وتهدف الدورة التدريبية إلى صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء مقارنة بالمعايير والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، وذلك لتطوير ودعم آليات حماية حقوق الإنسان ضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
