فاطمة الشيخ
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، عدم وجود خطة لدى الحكومة لفرض ضرائب، قائلاً في رده على سؤال عما إذا كانت هناك نية لفرض ضرائب غير الانتقائية والقيمة المضافة:" البحرين ليست بلد ضرائب".
ويرى المطوع ضرورة أن يهتم برنامج عمل الحكومة المقبل على التدريب والتعليم، موضحاً أن الدين العالمي بلغ 135 ترليون دولار وهو ما اضطر البنوك المركزية في العالم للتوجه لسحب السيولة من الأسواق
وقال في المجلس الشهري لجمعية الصحفيين في حوار حول برنامج عمل الحكومة، إن الملتقى الحكومي 2017، سلط الضوء على ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة الماضي، والذي حقق أكثر من 80% وفقاً للمنظومة الإلكترونية لرصد تنفيذ البرنامج ، وهذا يعبر عن مدى مصداقية الحكومة في تنفيذ برنامجها.
وأضاف المطوع "نأمل عند نهاية الدور التشريعي أن تكون الحكومة أنهت من تنفيذ البرنامج، كما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأنه ستكون هناك ورش متخصصة في محاور العمل في البرنامج منها محاور "البنية التحتية، والاقتصاد البيئة، والخدمات، والإدارة والتشريع".
ولفت المطوع إلى أنه "سيكون هناك لجنة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء لتجمع كل المرئيات والمبادرات التي تمت من الورش ليتبلور فيها كل التطلعات للبرنامج القادم، ولن يكون مكتملاً إلى بقبول الحكومة القادمة".
وأضاف المطوع: "أن برنامج عمل الحكومة هو ما يعطي الحكومة قيمتها، وبالتالي تقاس الحكومة بما أنجزت من برنامجها، فبعدما تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم وعد شعبه بمشروع يتناول الإصلاح والتغيير في جوانب عدة منها جوانب سياسية ومنها اقتصادية و اجتماعية، وجوانب كثيرة تهم المواطن ، وحقق جلالته ما وعد بشأن التغيير السياسي متمثلة في إعادة الحياة النيابية وإنشاء وتكوين المؤسسات الدستورية سواءا على كانت على مستوى المحكمة الدستورية أو على مستوى المجالس والهيئات الأخرى الرقابية أو التشريعية، وعلى المستوى الاقتصادي وعد بخطة للجانب الاقتصادي كلف بما مجلس التنمية الاقتصادية مع الحكومة، وكذلك في مختلف الجوانب القضائية والتشريعية".
وذكر المطوع "تعد رؤية 2030 الاقتصادية خارطة الطريق لبرنامج عمل الحكومة، كما إن خطاب جلالة الملك في تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحمل توجيهات واضحة لما يتطلع إليه الملك في تحقيق الخير لشعبه خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فهي تشكل في النهاية جزء من خطة البرنامج، وبالتالي يتم رصد الرأي العام وتطلعاته كإحدى وسائل وضع البرنامج عن طريق الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تربط الحكومة بالناس تقاس".
وتابع المطوع " قبل برنامجين للعمل الحكومي كان البرنامج يقوم على أولويات الوزارات وليست أولويات الحكومة، فعلى سبيل المثال إذا حددت الوزارة مشروعا إسكانيا في منطقة ما في أولوياتها، قد لا تكون ضمن أولويات هيئة الكهرباء والماء فلا يمد المشروع بالكهرباء، أو لا يكون من أولويات وزارة الأشغال فلا تمد الطرق، ففعلاً ذلك يحدث في بعض التجارب التي خضناها ينجز مشروع وليس له خدمات مرافقه.
وأضاف "أما الآن أصبحت المشاريع الكبرى وبرامج الحكومة تحت إشراف مركزي من الحكومة، وبالتالي أصبح كل البرامج تذهب إلى لجنة تحدد الأولويات وهذه الأولويات تعتبر أولويات الحكومة والوزارات كلها مسؤولة عن وضع برامجها بهدف تحقيق برنامج الحكومة، وكل الوزارات منفذة للبرنامج لا أن تضع البرنامج، وهذا التغير الأول".
أما التغير الثاني الذي طرأ على برنامج الحكومة هو كانت الحكومة تعد البرنامج وتقدمه للسلطة التشريعية وتتلقى الملاحظات من السلطة وتأخذ بها أو لا تأخذ هي كفيلة بذلك، ولكن حدث تعديل دستوري فرض على الحكومة أن تقدم برنامجها إلى مجلس النواب، فهذان التغييرين أحدثا نقلة كبيرة في برنامج عمل الحكومة.
وتشكل أمام عمل الحكومة تحديين تحدي القبول الشعبي والبرلماني وتحدي التنفيذ الذي شرف عليه رئاسة الوزارة التي تمتلك منظومة إلكترونية مرتبطة بكل الوزارات وكل أجهزة الحكومة تراقب تطور تنفيذ المشاريع سواء كانت المشاريع الهندسية في الخارج أوالبرامج في داخل الوزارات، ففي البرنامج السابق تابعت المنظومة 750 برنامجاً ومشروعاً منها مشاريع على المستوى الوطني تقدر بـ350 وبقية المشاريع داخلية في الوزارات، فالمنظومة لا تقيس فقط ما أنجز بل تقيس أيضاً المتأخر من المشاريع .
وعن الضرائب، قال الوزير "أميل إلى العدالة في فرض الضرائب وأرى أن هناك مستوى من الربح لا يمس من الضريبة"، فمثلاً أمريكا فيها 400 مستثمر يرفضون خفض الضرائب، وأرى أن الضرائب هي أكثر عدالة وانضباط في السوق".
وتابع "ما استحدث الآن هو الضريبة الانتقائية بعد الاتفاق في مجلس التعاون، ونحن متأخرون في تطبيقها..نحن نرصد آراء الصحافة ونأخذها بعين الاعتبار".
وأكد أن مملكة البحرين ليست بلد ضرائب، فما يقدمه العامل الأجنبي للبحرين أكثر مما يأخذ فالذي يقدمه لتعمير البلد أكثر مما أخذ، يأخذ حقه وفي بعض الأحيان أقل من حقه.
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، عدم وجود خطة لدى الحكومة لفرض ضرائب، قائلاً في رده على سؤال عما إذا كانت هناك نية لفرض ضرائب غير الانتقائية والقيمة المضافة:" البحرين ليست بلد ضرائب".
ويرى المطوع ضرورة أن يهتم برنامج عمل الحكومة المقبل على التدريب والتعليم، موضحاً أن الدين العالمي بلغ 135 ترليون دولار وهو ما اضطر البنوك المركزية في العالم للتوجه لسحب السيولة من الأسواق
وقال في المجلس الشهري لجمعية الصحفيين في حوار حول برنامج عمل الحكومة، إن الملتقى الحكومي 2017، سلط الضوء على ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة الماضي، والذي حقق أكثر من 80% وفقاً للمنظومة الإلكترونية لرصد تنفيذ البرنامج ، وهذا يعبر عن مدى مصداقية الحكومة في تنفيذ برنامجها.
وأضاف المطوع "نأمل عند نهاية الدور التشريعي أن تكون الحكومة أنهت من تنفيذ البرنامج، كما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأنه ستكون هناك ورش متخصصة في محاور العمل في البرنامج منها محاور "البنية التحتية، والاقتصاد البيئة، والخدمات، والإدارة والتشريع".
ولفت المطوع إلى أنه "سيكون هناك لجنة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء لتجمع كل المرئيات والمبادرات التي تمت من الورش ليتبلور فيها كل التطلعات للبرنامج القادم، ولن يكون مكتملاً إلى بقبول الحكومة القادمة".
وأضاف المطوع: "أن برنامج عمل الحكومة هو ما يعطي الحكومة قيمتها، وبالتالي تقاس الحكومة بما أنجزت من برنامجها، فبعدما تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم وعد شعبه بمشروع يتناول الإصلاح والتغيير في جوانب عدة منها جوانب سياسية ومنها اقتصادية و اجتماعية، وجوانب كثيرة تهم المواطن ، وحقق جلالته ما وعد بشأن التغيير السياسي متمثلة في إعادة الحياة النيابية وإنشاء وتكوين المؤسسات الدستورية سواءا على كانت على مستوى المحكمة الدستورية أو على مستوى المجالس والهيئات الأخرى الرقابية أو التشريعية، وعلى المستوى الاقتصادي وعد بخطة للجانب الاقتصادي كلف بما مجلس التنمية الاقتصادية مع الحكومة، وكذلك في مختلف الجوانب القضائية والتشريعية".
وذكر المطوع "تعد رؤية 2030 الاقتصادية خارطة الطريق لبرنامج عمل الحكومة، كما إن خطاب جلالة الملك في تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحمل توجيهات واضحة لما يتطلع إليه الملك في تحقيق الخير لشعبه خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فهي تشكل في النهاية جزء من خطة البرنامج، وبالتالي يتم رصد الرأي العام وتطلعاته كإحدى وسائل وضع البرنامج عن طريق الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تربط الحكومة بالناس تقاس".
وتابع المطوع " قبل برنامجين للعمل الحكومي كان البرنامج يقوم على أولويات الوزارات وليست أولويات الحكومة، فعلى سبيل المثال إذا حددت الوزارة مشروعا إسكانيا في منطقة ما في أولوياتها، قد لا تكون ضمن أولويات هيئة الكهرباء والماء فلا يمد المشروع بالكهرباء، أو لا يكون من أولويات وزارة الأشغال فلا تمد الطرق، ففعلاً ذلك يحدث في بعض التجارب التي خضناها ينجز مشروع وليس له خدمات مرافقه.
وأضاف "أما الآن أصبحت المشاريع الكبرى وبرامج الحكومة تحت إشراف مركزي من الحكومة، وبالتالي أصبح كل البرامج تذهب إلى لجنة تحدد الأولويات وهذه الأولويات تعتبر أولويات الحكومة والوزارات كلها مسؤولة عن وضع برامجها بهدف تحقيق برنامج الحكومة، وكل الوزارات منفذة للبرنامج لا أن تضع البرنامج، وهذا التغير الأول".
أما التغير الثاني الذي طرأ على برنامج الحكومة هو كانت الحكومة تعد البرنامج وتقدمه للسلطة التشريعية وتتلقى الملاحظات من السلطة وتأخذ بها أو لا تأخذ هي كفيلة بذلك، ولكن حدث تعديل دستوري فرض على الحكومة أن تقدم برنامجها إلى مجلس النواب، فهذان التغييرين أحدثا نقلة كبيرة في برنامج عمل الحكومة.
وتشكل أمام عمل الحكومة تحديين تحدي القبول الشعبي والبرلماني وتحدي التنفيذ الذي شرف عليه رئاسة الوزارة التي تمتلك منظومة إلكترونية مرتبطة بكل الوزارات وكل أجهزة الحكومة تراقب تطور تنفيذ المشاريع سواء كانت المشاريع الهندسية في الخارج أوالبرامج في داخل الوزارات، ففي البرنامج السابق تابعت المنظومة 750 برنامجاً ومشروعاً منها مشاريع على المستوى الوطني تقدر بـ350 وبقية المشاريع داخلية في الوزارات، فالمنظومة لا تقيس فقط ما أنجز بل تقيس أيضاً المتأخر من المشاريع .
وعن الضرائب، قال الوزير "أميل إلى العدالة في فرض الضرائب وأرى أن هناك مستوى من الربح لا يمس من الضريبة"، فمثلاً أمريكا فيها 400 مستثمر يرفضون خفض الضرائب، وأرى أن الضرائب هي أكثر عدالة وانضباط في السوق".
وتابع "ما استحدث الآن هو الضريبة الانتقائية بعد الاتفاق في مجلس التعاون، ونحن متأخرون في تطبيقها..نحن نرصد آراء الصحافة ونأخذها بعين الاعتبار".
وأكد أن مملكة البحرين ليست بلد ضرائب، فما يقدمه العامل الأجنبي للبحرين أكثر مما يأخذ فالذي يقدمه لتعمير البلد أكثر مما أخذ، يأخذ حقه وفي بعض الأحيان أقل من حقه.
