أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، أن المجلس حقق تقدما على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وما تحتويه من برامج ومبادرات بالتعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وصلت خلال الفترة من 2015 لغاية النصف الأول من 2017 إلى 46%، الأمر الذى ساهم بعد صدور قانون الحماية من العنف الأسري إلى انخفاض نسبة العنف الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات إلى 0.39% في 2015.

وشددت الأنصاري على أهمية تواصل وتطوير الخطط والبرامج الوطنية لاحتواء حالات العنف الأسري في البحرين ومعالجتها وتكثيف سبل الوقاية منه في إطار الاستراتيجيات الوطنية الموضوعة بهذا الشأن، مشيدة بمستوى التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية لمعالجة قضايا العنف الأسري وتوجهات تلك المؤسسات لتحويل كل قضية عنف إلى فرصة توافق وصلح أسري بالنظر إلى خصوصية المجتمع البحريني المعروف بتسامحه وتعايشه ونبذه لكل مظاهر العنف.وبينت أن المجلس وبالتعاون مع شركائه في تنفيذ الاستراتيجية عمل على تنفيذ مجموعة من المحاضرات التوعوية حول القوانين والتشريعات الداعمة للأسرة في مملكة البحرين، وصدور القرارات الوزارية التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري، وتنفيذ برامج التدريب النوعية للكوادر العاملة في مكتب التوفيق الأسري ومكاتب حماية الأسرة بمديريات الشرطة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، كما يتم تنفيذ برامج مستمرة في مجال التوعية والثقافة المجتمعية، وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية للعلاقات الأسرية، وتنفيذ برامج في مجال إرشاد المقبلين على الزواج، وتنفيذ الحقيبة التدريبية للمفاهيم الداعمة لدور المرأة بمختلف المدارس بالمملكة.وأكدت أهمية استكمال الأطر اللازمة والداعمة لتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري فيما يتعلق بتفعيل دور مكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون قنوات داعمة لمكتب التوفيق الأسري بمبنى محاكم الأسرة.وفي سياق متصل، أشادت الأنصاري بالتعاون القائم بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري ومن بينها مشروع قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري الذي يهدف إلى رصد إحصائيات العنف الأسري على المستوى الوطني بطريقة علمية دقيقة وتحليلها تمهيداً لمعالجتها وحصرها في أضيق نطاق ممكن، وبما يعزز من الاستقرار الأسري والمجتمعي في البحرين.ومن المنجزات التي تحققت في إطار متابعة تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية الاستقرار الأسري وحمايتها من مظاهر العنف، جرى تخصيص وتشغيل مبنى مستقل لمحاكم الأسرة بمنطقة الحنينية، ومتابعة تنفيذ قانون العقوبات البديلة مع الجهات المعنية، وتنفيذ خطة إعلامية متكاملة لتعزيز صورة المرأة في وسائل الإعلام تضمنت ورشة عمل على المستوى الإقليمي شارك فيها خبراء من البحرين وعدد من الدول العربية.