أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، أهمية مشروع التمكين الرقمي الذي أسهم في تنامي دافعية الطلبة للتحصيل الدراسي، بعد أن وفّر لهم تقنيات تعليمية مشوقة ومتنوعة تراعي احتياجاتهم وقدراتهم المختلفة في التعلم.
وأشار إلى جهود الوزارة في تعزيز البنية الأساسية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني من خلال توفير أحدث الأجهزة الإلكترونية في مراكز مصادر التعلم بالمدارس، وتشبيك الصفوف بالمنظومة الإلكترونية، وتوفير المحتوى الإلكتروني، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، واستخدام الكتاب التفاعلي في العملية التعليمية، بما يوفر للطلبة والمعلمين البيئة المثالية والآمنة لاستخدام الوسائل التكنولوجية داخل المدارس من قبل جميع منتسبيها.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع الذي بدأ بصورة تجريبية في خمس مدارس إعدادية، وتوسعت فيه الوزارة لهذا العام ليشمل 17 مدرسة إعدادية، يهدف إلى الانتقال من مرحلة استخدام الأجهزة والبرامج الرقمية في المجال التعليمي وصولاً إلى إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج المحتوى الالكتروني الرقمي في المناهج والأنشطة التعليمية المختلفة وفق المعايير العالمية.
ونوّه الوزير بمشروع التمكين الرقمي كونه أحد متطلبات تحقيق مجتمع المعرفة ودوره في سد الفجوة الرقمية بين مختلف أفراد المجتمع، لمواكبة تطورات العصر ومواجهة تحديات المستقبل وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة.
وتم الاطلاع على التجارب العربية والعالمية في مجال التمكين الرقمي في التعليم، والاستفادة من نتائجها التي انعكست إيجاباً على ارتفاع التحصيل العلمي للطلبة والطالبات، واكتسابهم المهارات التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى جهود الوزارة في تعزيز البنية الأساسية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني من خلال توفير أحدث الأجهزة الإلكترونية في مراكز مصادر التعلم بالمدارس، وتشبيك الصفوف بالمنظومة الإلكترونية، وتوفير المحتوى الإلكتروني، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، واستخدام الكتاب التفاعلي في العملية التعليمية، بما يوفر للطلبة والمعلمين البيئة المثالية والآمنة لاستخدام الوسائل التكنولوجية داخل المدارس من قبل جميع منتسبيها.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع الذي بدأ بصورة تجريبية في خمس مدارس إعدادية، وتوسعت فيه الوزارة لهذا العام ليشمل 17 مدرسة إعدادية، يهدف إلى الانتقال من مرحلة استخدام الأجهزة والبرامج الرقمية في المجال التعليمي وصولاً إلى إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج المحتوى الالكتروني الرقمي في المناهج والأنشطة التعليمية المختلفة وفق المعايير العالمية.
ونوّه الوزير بمشروع التمكين الرقمي كونه أحد متطلبات تحقيق مجتمع المعرفة ودوره في سد الفجوة الرقمية بين مختلف أفراد المجتمع، لمواكبة تطورات العصر ومواجهة تحديات المستقبل وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة.
وتم الاطلاع على التجارب العربية والعالمية في مجال التمكين الرقمي في التعليم، والاستفادة من نتائجها التي انعكست إيجاباً على ارتفاع التحصيل العلمي للطلبة والطالبات، واكتسابهم المهارات التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع.
