أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد راشد بوحمود، أن وزارة الداخلية حققت إنجازاً مهماً في مجال استقلال القضاء بالوزارة من خلال تخصص القضاة وتفريغهم للعمل في المجال القضائي ورفع كفاءتهم عبر دعمهم بالمبادئ العلمية والتدريبية حتى يصبح لديهم الخبرة القانونية والقضائية الكافية لتأدية عملهم بكل أمانة وإخلاص وتفان، مقدراً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق الأمن والاستقرار داخل مجتمعهم الأمني.وافتتح اللواء محمد بوحمود، الدورة التدريبية الثالثة لقضاة محاكم وزارة الداخلية والتي تنظمها إدارة المحاكم بالوزارة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويشارك فيها قضاة ومسؤولون في مجال شؤون المحاكم بوزارة الداخلية والحرس الوطني.وألقى اللواء بوحمود، كلمة أشار فيها إلى أن الدورة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، المتضمنة الاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط لتطوير الأداء بإدارة المحاكم من خلال رفع قدرات القضاة وأعضاء النيابة وصولاً بهم إلى أعلى درجات الكفاءة القضائية، باعتبار ذلك من أهم ضمانات التقاضي.وأعرب اللواء محمد بوحمود عن شكره وتقديره لوزارة العدل والشؤون الإسلامية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والقضاء العام، على المشاركة في إنجاح أعمال هذه الدورة، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المشاركين فيها.فيما، ألقى مدير إدارة المحاكم بوزارة الداخلية العقيد حمود سعد حمود كلمة، أشار فيها إلى أن التدريب القانوني أصبح أداة مهمة للعاملين في المجال القضائي لصقل المهارات وزيادة التأهيل النظري والعملي، حيث يقدم المحاضرات في الدورة قضاة ومستشارون من ذوي الخبرة في المجال القضائي والقانوني، منوهاً إلى أن هذه الدورة التدريبية تهتم بتحسين جودة العمل القضائي ما ينعكس إيجاباً على أداء المحاكم في وزارة الداخلية مما يسهم في تحقيق العدالة .ويشمل برنامج الدورة التدريبية الثالثة لقضاة محاكم وزارة الداخلية والتي تستمر لمدة شهر، عدداً من المحاضرات القانونية والتدريبية والتي تتضمن، إعلان المتهمين وإثبات الحضور ونظر الدعوى، أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع نظر الدعوى الجنائية، معايرة وتقدير العقاب ومبدأ شخصية العقوبة، بالإضافة إلى ضوابط تسبيب الأحكام، أثر الحكم الجنائي على المحكوم عليه، العقوبات البديلة وقواعد وأحكام الاستبدال، وأخيراً طرق الطعن في الأحكام.
