أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى عقوبة الحبس سنتين لمستأنف هرب من توقيف الحوض الجاف.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المستأنف وموقوف آخر بالحبس سنتين، فيما عاقبت آخر بالسجن 7 سنوات.
وحدثت الواقعة في مايو 2014، حين سمع حارس توقيف الحوض الجاف نداء من أحد المحبوسين يطلب منه الذهاب إلى دورة المياه لأنه يعاني مرض السكري، فتوجه إليه بحسن نية وفتح له الباب، لكن المدان سحب الشرطي داخل غرفته، واستطاع بمساعدة المدان الثاني ربطه وتكميمه، وسحب المفتاح منه.
وفتح المدانان أحد العنابر لخروج بقية المسجونين، لكن أحدا لم يستجب لدعوتهما إلا المدان الثالث. واستعمل الأول قطاعة كان يخبئها في جيبه وتمكن من قطع السياج الحديدي والقفز من فوق سور السجن والهرب، حيث كانت سيارة تنتظرهم قرب مصنع أسمنت، تركها شخص وفيها المفتاح فقادها الأول وهرب برفقة الثاني والثالث.
وجرى إعداد قارب لهروب المتهم الأول إلى إيران خرج من شاطئ سند، وعند الحدود الإيرانية سلموا أنفسهم لخفر السواحل الإيرانية، وأعلموهم بأنهم من البحرين ويناهضون السلطات فيها، وكانوا يتواصلون معهم بكلمات قليلة منها "بحرين انقلاب". ومكث المدان الأول لمدة 3 أيام في أحد المراكز بمنطقة "بندر عباس" حتى حضر أفراد من الحرس الثوري وأخرجوه من السجن، فقام بجولة في مدن إيرانية، ومنها توجه إلى العراق ثم لبنان، وأخيرا قرر التوجه إلى تايلند. وعند محاولة دخوله مطار بانكوك، أوقفته السلطات بناء على مذكرة انتربول صادرة بحقه، وأرجعته للبحرين.
وقال المدان في التحقيقات إنه محكوم في قضيتين الأولى بالحبس 3 سنوات والثانية بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل شرطة، فعزم على التخطيط لعملية الهرب، وقبلها بفترة طلب من إدارة السجن توفير "لحاف" عمد إلى تقطيعه وتحويله إلى حبل استعمله في تقييد الشرطي وتكميمه.
فيما رتب المدان الثاني قصة السيارة التي انتظرتهم إذ كان لديه هاتف خبأه عن إدارة السجن، تواصل من خلاله مع شخص أحضر السيارة.
واتهمت النيابة العامة المدان الأول بأنه غادر أراضي البحرين بغير إذن من موظف الجوازات المختص، والمدانين الأول والثاني بأنهما اعتديا على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام، ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وكان ذلك أثناء وبسبب تأيدته لوظيفته، بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، كما سرقا المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة حال كونهما شخصين، بأن عمدا إلى تقييده وشل حركته وسرقة المفاتيح وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام السرقة، وساعدا المدان الثالث على الهرب من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي.
كما وجهت النيابة للمدانين الثلاثة تهم إتلاف مال ثابت ومنقول مملوك للداخلية، والهرب بعد القبض عليهم قانوناً من مركز التوقيف.
ولم يرتض أحد المدانين الحكم الصادر بحقه فطعن عليه أمام الاستئناف العليا التي قضت بتأييد الحكم.
{{ article.visit_count }}
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المستأنف وموقوف آخر بالحبس سنتين، فيما عاقبت آخر بالسجن 7 سنوات.
وحدثت الواقعة في مايو 2014، حين سمع حارس توقيف الحوض الجاف نداء من أحد المحبوسين يطلب منه الذهاب إلى دورة المياه لأنه يعاني مرض السكري، فتوجه إليه بحسن نية وفتح له الباب، لكن المدان سحب الشرطي داخل غرفته، واستطاع بمساعدة المدان الثاني ربطه وتكميمه، وسحب المفتاح منه.
وفتح المدانان أحد العنابر لخروج بقية المسجونين، لكن أحدا لم يستجب لدعوتهما إلا المدان الثالث. واستعمل الأول قطاعة كان يخبئها في جيبه وتمكن من قطع السياج الحديدي والقفز من فوق سور السجن والهرب، حيث كانت سيارة تنتظرهم قرب مصنع أسمنت، تركها شخص وفيها المفتاح فقادها الأول وهرب برفقة الثاني والثالث.
وجرى إعداد قارب لهروب المتهم الأول إلى إيران خرج من شاطئ سند، وعند الحدود الإيرانية سلموا أنفسهم لخفر السواحل الإيرانية، وأعلموهم بأنهم من البحرين ويناهضون السلطات فيها، وكانوا يتواصلون معهم بكلمات قليلة منها "بحرين انقلاب". ومكث المدان الأول لمدة 3 أيام في أحد المراكز بمنطقة "بندر عباس" حتى حضر أفراد من الحرس الثوري وأخرجوه من السجن، فقام بجولة في مدن إيرانية، ومنها توجه إلى العراق ثم لبنان، وأخيرا قرر التوجه إلى تايلند. وعند محاولة دخوله مطار بانكوك، أوقفته السلطات بناء على مذكرة انتربول صادرة بحقه، وأرجعته للبحرين.
وقال المدان في التحقيقات إنه محكوم في قضيتين الأولى بالحبس 3 سنوات والثانية بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل شرطة، فعزم على التخطيط لعملية الهرب، وقبلها بفترة طلب من إدارة السجن توفير "لحاف" عمد إلى تقطيعه وتحويله إلى حبل استعمله في تقييد الشرطي وتكميمه.
فيما رتب المدان الثاني قصة السيارة التي انتظرتهم إذ كان لديه هاتف خبأه عن إدارة السجن، تواصل من خلاله مع شخص أحضر السيارة.
واتهمت النيابة العامة المدان الأول بأنه غادر أراضي البحرين بغير إذن من موظف الجوازات المختص، والمدانين الأول والثاني بأنهما اعتديا على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام، ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وكان ذلك أثناء وبسبب تأيدته لوظيفته، بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، كما سرقا المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة حال كونهما شخصين، بأن عمدا إلى تقييده وشل حركته وسرقة المفاتيح وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام السرقة، وساعدا المدان الثالث على الهرب من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي.
كما وجهت النيابة للمدانين الثلاثة تهم إتلاف مال ثابت ومنقول مملوك للداخلية، والهرب بعد القبض عليهم قانوناً من مركز التوقيف.
ولم يرتض أحد المدانين الحكم الصادر بحقه فطعن عليه أمام الاستئناف العليا التي قضت بتأييد الحكم.
