وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على اقتراح بقانون يضيف فقرة إلى المادة 360 من قانون العقوبات هي "للمساكن حرمة لا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في حالات الضرورة"، وقررت رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس بهذا الخصوص.
وعقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعها الثامن في دور الانعقاد الرابع برئاسة النائب خليفة عبد الله الغانم نائب رئيس اللجنة .
وقال الغانم إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حيث توافقت مع مقدم الاقتراح على صيغة معدلة للاقتراح بإضافة فقرة إلى المادة 360 من القانون.
وأضاف أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارتي الخارجية والعدل لمناقشة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وروسيا بشأن تسليم المجرمين، وقررت تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث ،مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش الاقتراح بقانون بتعديل المادة 236 من قانون العقوبات، الخاص بإضافة المحكم والمترجم والخبير إلى نص المادة كالتالي "تسري أحكام المادة السابقة على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً".
وتتناول المادة أساساً عقوبة الحبس أو الغرامة للشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة.
