خالد الطيب:
أوصت اللجنة الثقافية لجمعية كلية الحقوق في جامعة البحرين بضرورة إلزام أصحاب المنشآت الطبية بالتأمين على المسؤولية المدنية للأطباء ضد الأخطاء الطبية التي تحدث على أيديهم مما يكفل سرعة في التعويض وتخفيف لكاهل الطبيب.
جاء ذلك في افتتاح المعرض الحقوقي ل"الأخطاء الطبية" والذي أقامته اللجنة الثقافية بالجمعية بهدف زيادة الوعي الثقافي في المجتمع المدني وتوضيح الأليات الوطنية الرقابية على الأطباء والمنشئات الطبية وبشكل خاص الهيئة الوطنية العامة لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذي افتتحه مدير اللجان الطبية في مجمع السلمانية د. جاسم المهزع و رئيسة لجنة الشكاوى في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. غادة الدوي.
وتناول المعرض موضوع الخطأ الطبي بدءاً من إرتكابه من الطبيب مروراً بالآليات الرقابية والتنظيمية للأخطاء الطبية انتهاءً بالجهات المختصة بالتعويض عن الخطأ الطبي.
واستهل المعرض بغرفة عمليات يزعم فيها إرتكاب لخطأ طبي من الطبيب الجراح والذي نتج عن إهماله لأصول وقواعد مهنته الامر الذي يرتب عليه مسؤولية جنائية وأدبية وأخيرا مدنية
وطرح المعرض مقارنة بين القانون الإماراتي في المسؤولية الطبية لسنة 2016 والقانون البحريني المنظم لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لسنة 1989
وإختتم المعرض بعدة توصيات تم تقديمها للنائب البلدي جمال داوود لكونه ممثل عن للجنة التشريعية في البرلمان.
وتلخصت التوصيات بضرورة سد الفراغ التشريعي الموجود حالياً بسن تشريع ينظم العلاقة ما بين الطبيب والمريض من حقوق والتزامات وعقوبات، والآلية الإجرائية للشكاوى والمسئوليات (الجنائية، التأديبية، المدنية) المترتبة من جراء الأخطاء المرتكبة وزيادة الوعي القانوني للممتهنين بالطب باستحداث مقررات إلزامية لتوضيح الحقوق والواجبات لكل من الطبيب والمريض، وبيان المسئولية بشكل دقيق ودراسة التشريعات المتعلقة بذلك.
كما أوصى بضرورة توسيع صلاحيات واختصاص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإعادة النظر في قانونها بحيث تكون مرجعية قانونية طبية مختصة مستقلة، وإمكانية فرض الرقابة على قراراتها بطريق واضح للكافة، فيكون للمواطن الحق في الطعن على قراراتها.
وشدد على أهمية استحداث لجنة رقابية بالهيئة الوطنية العامة لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ملزمة بتقديم تقارير دورية عن كل مستشفى من المستشفيات لصلاحيتها في الزيارات الميدانية للمستشفيات ومسئوليتها في منح شهادة جودة كل ربع سنة، بعد بحث الجودة البشرية والتقنية بكل مستشفى من المستشفيات، وكذلك ضرورة رسم أهم معالم العلاقة بين المريض والطبيب بإلزام كل مستشفى عام وخاص بوضع «ميثاق خدماتي»، ووجود كتيبات وإرشادات متخصصة بكل عمل طبي بمرجعية طبية معتمدة، لضمان وعي المواطن بحقوقه على غرار المستشفيات في الدول المتقدمة، علاوة على تحسين وتهيئة البيئة التي يعمل بها الطبيب من أجل تجنب وقوع الأخطاء والذي قد تكون احد الأسباب في إرتكاب الطبيب للخطأ الطبي ,وننوه على ضرورة مساءلة الأطباء المنتدبين من الخارج من جراء الأخطاء الطبية المرتكبة، وأيضاً وجوب وجود تعريف جامع مانع للخطأ الطبي يفهم القارئ منه معنى ولو على سبيل المثال للخطأ الطبي وأخيراً إلزام أصحاب المنشآت الطبية بالتأمين ضد المسؤولية المدنية للأطباء عن الأخطاء الطبية.
وعلى الهامش قالت رئيس اللجنة الثقافية للجمعية جنان أنور : إن سبب اختيار موضوع الأخطأء الطبية هو نطراً لكثرة عدد حالات الأخطاء الطبية في الفترة السابقة وانتشاره ارتأت اللجنة الثقافية بضرورة التطرق لهذا الموضوع بشرح كل نواحيه من تاريخ الأخطاء الطبية ،الهيئة المختصة بالنظر في هذه الأمور،مقارنته بالقانون الإماراتي كونه أحدث تشريع تكلم عن مسؤولية الطبيب إلى آخر قسم بالمعرض و هو قسم التوصيات الذي كان هو أساس وجود معرض الأخطاء الطبية ،كان الهدف الخروج بتوصيات لسد الفراغ التشريعي في القانون البحريني ونهايةً هذا هو أساس وجود الخدمات الطلابية بأن تخرج بمواضيع مهمة تفيد المجتمع البحريني وترفع اسم الوطن عالياً وترك بصمة طلابية مرموقة متمنين بأن يأخذ المشرع هذه التوصيات بعين الاعتبار.
أوصت اللجنة الثقافية لجمعية كلية الحقوق في جامعة البحرين بضرورة إلزام أصحاب المنشآت الطبية بالتأمين على المسؤولية المدنية للأطباء ضد الأخطاء الطبية التي تحدث على أيديهم مما يكفل سرعة في التعويض وتخفيف لكاهل الطبيب.
جاء ذلك في افتتاح المعرض الحقوقي ل"الأخطاء الطبية" والذي أقامته اللجنة الثقافية بالجمعية بهدف زيادة الوعي الثقافي في المجتمع المدني وتوضيح الأليات الوطنية الرقابية على الأطباء والمنشئات الطبية وبشكل خاص الهيئة الوطنية العامة لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذي افتتحه مدير اللجان الطبية في مجمع السلمانية د. جاسم المهزع و رئيسة لجنة الشكاوى في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. غادة الدوي.
وتناول المعرض موضوع الخطأ الطبي بدءاً من إرتكابه من الطبيب مروراً بالآليات الرقابية والتنظيمية للأخطاء الطبية انتهاءً بالجهات المختصة بالتعويض عن الخطأ الطبي.
واستهل المعرض بغرفة عمليات يزعم فيها إرتكاب لخطأ طبي من الطبيب الجراح والذي نتج عن إهماله لأصول وقواعد مهنته الامر الذي يرتب عليه مسؤولية جنائية وأدبية وأخيرا مدنية
وطرح المعرض مقارنة بين القانون الإماراتي في المسؤولية الطبية لسنة 2016 والقانون البحريني المنظم لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لسنة 1989
وإختتم المعرض بعدة توصيات تم تقديمها للنائب البلدي جمال داوود لكونه ممثل عن للجنة التشريعية في البرلمان.
وتلخصت التوصيات بضرورة سد الفراغ التشريعي الموجود حالياً بسن تشريع ينظم العلاقة ما بين الطبيب والمريض من حقوق والتزامات وعقوبات، والآلية الإجرائية للشكاوى والمسئوليات (الجنائية، التأديبية، المدنية) المترتبة من جراء الأخطاء المرتكبة وزيادة الوعي القانوني للممتهنين بالطب باستحداث مقررات إلزامية لتوضيح الحقوق والواجبات لكل من الطبيب والمريض، وبيان المسئولية بشكل دقيق ودراسة التشريعات المتعلقة بذلك.
كما أوصى بضرورة توسيع صلاحيات واختصاص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإعادة النظر في قانونها بحيث تكون مرجعية قانونية طبية مختصة مستقلة، وإمكانية فرض الرقابة على قراراتها بطريق واضح للكافة، فيكون للمواطن الحق في الطعن على قراراتها.
وشدد على أهمية استحداث لجنة رقابية بالهيئة الوطنية العامة لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ملزمة بتقديم تقارير دورية عن كل مستشفى من المستشفيات لصلاحيتها في الزيارات الميدانية للمستشفيات ومسئوليتها في منح شهادة جودة كل ربع سنة، بعد بحث الجودة البشرية والتقنية بكل مستشفى من المستشفيات، وكذلك ضرورة رسم أهم معالم العلاقة بين المريض والطبيب بإلزام كل مستشفى عام وخاص بوضع «ميثاق خدماتي»، ووجود كتيبات وإرشادات متخصصة بكل عمل طبي بمرجعية طبية معتمدة، لضمان وعي المواطن بحقوقه على غرار المستشفيات في الدول المتقدمة، علاوة على تحسين وتهيئة البيئة التي يعمل بها الطبيب من أجل تجنب وقوع الأخطاء والذي قد تكون احد الأسباب في إرتكاب الطبيب للخطأ الطبي ,وننوه على ضرورة مساءلة الأطباء المنتدبين من الخارج من جراء الأخطاء الطبية المرتكبة، وأيضاً وجوب وجود تعريف جامع مانع للخطأ الطبي يفهم القارئ منه معنى ولو على سبيل المثال للخطأ الطبي وأخيراً إلزام أصحاب المنشآت الطبية بالتأمين ضد المسؤولية المدنية للأطباء عن الأخطاء الطبية.
وعلى الهامش قالت رئيس اللجنة الثقافية للجمعية جنان أنور : إن سبب اختيار موضوع الأخطأء الطبية هو نطراً لكثرة عدد حالات الأخطاء الطبية في الفترة السابقة وانتشاره ارتأت اللجنة الثقافية بضرورة التطرق لهذا الموضوع بشرح كل نواحيه من تاريخ الأخطاء الطبية ،الهيئة المختصة بالنظر في هذه الأمور،مقارنته بالقانون الإماراتي كونه أحدث تشريع تكلم عن مسؤولية الطبيب إلى آخر قسم بالمعرض و هو قسم التوصيات الذي كان هو أساس وجود معرض الأخطاء الطبية ،كان الهدف الخروج بتوصيات لسد الفراغ التشريعي في القانون البحريني ونهايةً هذا هو أساس وجود الخدمات الطلابية بأن تخرج بمواضيع مهمة تفيد المجتمع البحريني وترفع اسم الوطن عالياً وترك بصمة طلابية مرموقة متمنين بأن يأخذ المشرع هذه التوصيات بعين الاعتبار.
