أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن مدينة شرق سترة لم تكن مدرجة في برنامج عمل الحكومة، ولا توجد معوقات غير مألوفة في شرق سترة، وقال: "دفننا الأرض وتمويل المدينة متروك لبرنامج عمل الحكومة القادم، ومع ذلك عملنا على إيجاد التمويلات".
وبين في رده على سؤال النائب مجيد العصفور عن طلبات الدائرتين الثامنة والتاسعة بمحافظة العاصمة أن هناك تأخير في مشروع 609، وهذا راجع لعدة أسباب، إذ أن المشروع أرسي على 5 مقاولين وهناك تفاوت في الإنجاز بين مقاول وآخر، وسيتخذ الإجراءات ضد أي مقاول مقصر، لافتاً إلى أن توزيع القسائم غير ممكن لتعذر وجود الخدمات.
وقال "إن الملف الاسكاني ليس ثقيلاً بل صعباً، ولكن حله ليس بالمستحيل حيث إنه مرتبط بتنوع الحلول، وهذا سمة من سمات وزارة الإسكان في المرحلة السابقة..ركزنا على المدن الإسكانية والمجمعات السكنية، ولم تستثن الوزارة أي منطقة من مناطق البحرين، كما قدم برنامج تمويل السكن الاجتماعي".
وأضاف الوزير "نأمل أن نتحول من مقدم الخدمة إلى تقديم الإرشاد والمشورة للمواطنين، لقناعتنا أنه يمكن من خلال برنامج مزايا وغيره أن يتلقى المواطنون خدمات أفضل، وعقدنا معرضا في وزارة الإسكان تواجد به 950 مواطناً للاستفادة من السكن الاجتماعي، ونتواصل مع القطاع العقاري، كما لدينا مشاريع الشراكة مع القطاع.
وذكر أن "الإسكان" مهما نفذت من مشاريع، فهناك زيادة على الطلب، فهنا تأتي فكرة طرح البرامج، وبالدائرتين التي سأل عنهما النائب والتي تضم 17 مجمعاً وتجاوز الطلبات 4500 طلب، وذكرنا خطتنا لاستيعاب هذه الاعداد، ونحن خطتنا مبنية على ملف اسكاني وبرنامج طويل المدى، يقوم على مبدأ التنوع في تقديم الحلول والمشاريع الاسكانية.
من جانبه تساءل النائب الشيخ د.مجيد العصفور، ألا تتفق الوزارة حين إبرام العقود على شروط جزائية في التنفيذ، فكيف يتم تأخير المشروع لعامين، هذه السنتان معاناة لأسر تعاني يوميا، بشكل يومي نتلقى شكاوى المواطنين ممن يسكن 3 أجيال في بيت واحد، الجيل الثالث دخلوا الجامعة.
وقال "إن وزارة الإسكان تتحمل مسؤولية كبيرة في برنامج عمل الحكومة 2014- 2108، إذ كان برنامجهم ثقيلاً، وكانوا يتجاوبون معنا، مدينة شرق سترة بدأ العمل فيها قبل برنامج عمل الحكومة، وكنا مستبشرون أن يتم توزيع الوحدات خلال البرنامج الحالي لعمل الحكومة وكان الناس يتمنون أن تغطي الطلبات حتى 2017، ولكن رد الوزير جعل عندنا قلقاً بأن الانتهاء من المدينة 2021، هذا التأخير يؤثر على العدد المتفق عليه في برنامج عمل الحكومة وهو 25 ألف وحدة سكنية.
