حسن الستري:

دعت لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) النواب إلى تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب (الاقتراحات بقوانين – الاقتراح برغبة - الاستجواب) تجاه أوجه القصور والمخالفات الواردة في تقرير يناقشه المجلس في جلسة الثلاثاء القادم.

وطالبت اللجنة بتفعيل الأنظمة القانونية البديلة التي انتهت إليها الحكومة مثل نظام (التأشيرة المرنة) بعد سرعة تقييمه والوقوف على مدى نجاحه حتى يمكن الأخذ به أو تعجيل تداركه بنظام آخر بديل، وإنفاذ بنود الخطة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة ومعالجة مشكلات المساكن المشتركة للعمال بشأن زيادة توعية المواطنين إعلاميا بعدم التعامل مع العمالة السائبة، وتدريب العمالة البحرينية على الانخراط في بعض المهن، وعدم تركها للأجانب والاستفادة من الأجانب بأقل عدد وتكلفة ممكنة، وإيجاد فرص العمل وتشجيع العمالة البحرينية على شغل الوظائف التي يعزفون عنها.

ودعت اللجنة عدم التشدد في تطبيق نسبة البحرنة في القطاعات التي لا تقبل عليها العمالة البحرينية وفتح مجالات للعمالة البحرينية خاصة في الشركات والهيئات المملوكة للحكومة أو التي تساهم في رأسمالها، الأخذ بنظام الحد الأقصى لجلب العمالة الوافدة وتفعيله والمتابعة الدورية لحالات طلب هذه العمالة في السوق البحرينية لتزويدها بالعمالة المطلوبة بحسب حاجة كل قطاع ومراعاة جلب عمالة مدربة في بلدانهم على وظائف محددة.

وأوصت اللجنة بتهيئة مدد دورية مناسبة لتعديل أوضاع العمالة السائبة كنظام بديل لمعالجة مشكلة العمالة السائبة مع وضع ضوابط موحدة لتسهيل هذه الإجراءات بشكل قانوني وسليم بحيث لا يسمح بتجاوزها أو الإفلات منها إلى نظام العمالة السائبة، وتفعيل ضبط حالات العمالة السائبة المخالفة لسياسات الحكومة مع هذه الظاهرة، وأولوية إنفاذ وتطبيق قرارات وأحكام الإبعاد أو التسفير بمعرفة الجهات المختصة كحل جذري لمشكلات العمالة السائبة.

وشددت على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على حالات العمالة الوافدة المخالفة والباعة الجائلين وسجلات أصحاب العمل وأماكنهم وتصاريح العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتفتيش على سكن العمال والمساكن المشتركة للعزاب الأجانب وتوفير الدعم المادي لذلك، وتحديد أماكن ومراكز مناسبة وكافية لإيواء العمالة المخالفة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم على نحو سريع وفعال.

وأوصت اللجنة بتفعيل وتنفيذ التبادل والربط الإلكتروني لبيانات العمالة الوافدة وإجراءات تحديثها باستمرار بين جميع الجهات المعنية بمشكلات العمالة السائبة، إلزام أصحاب العمل بتحويل أجور العمالة الوافدة وعمال المنازل على حسابات بنكية لتحقيق الرقابة المصرفية اللازمة والمشددة على حسابات العمالة الوافدة وتحويلها وفقا لبيانات محدثة وصحيحة عن هذه العمالة أو منعها في حالات العمالة المخالفة أو السائبة، وتدعيم ذلك برقابة بيانات بطاقات الهوية واشتراكات الماء والكهرباء وعناوين السكن وتعديلاتها للعمالة الوافدة.

ونادت اللجنة بتفعيل وتعميم الأخذ ببصمة العين واليد وغيرها من المواصفات الحرارية للجسم على جميع منافذ مملكة البحرين في شأن دخول العمال الأجانب، وزيادة أعداد المفتشين المختصين أصحاب الضبطية القضائية في كل من وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والعمل والتنمية الاجتماعية والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمواجهة ظاهرة العمالة السائبة، وإنشاء إدارة متخصصة في وزارة الداخلية لمكافحة ما يترتب على انتشار ظاهرة العمالة السائبة ومعاونة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه الظاهرة، للحد من آثار هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع.

وطالبت اللجنة بتوعية العمالة – كلٌّ حسب لغته - بحظر الوقوع تحت طائلة العمالة السائبة أو نظم الإسكان غير الملائمة وتعريفهم بالبدائل القانونية لظاهرة العمالة السائبة، ومتابعة إنشاء خط ساخن مركزي مرتبط بكل الجهات ذات العلاقة للاتصال وتلقي الشكاوى والبلاغات والإخطارات بشأن ظاهرة العمالة السائبة، والاستعانة بالتجارب المماثلة بدول الخليج العربية الأخرى مثل (الكويت وقطر وسلطنة عمان) كبدائل يمكن تنفيذها والأخذ بها على التوازي، مع الخطط المقترحة في خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة العمالة السائبة مثل تحديد مدد بينية بين كل عقد عمل والآخر للعمالة الوافدة يعود فيها العامل لبلاده.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية دائمة مشتركة لتنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة ومعالجة مشكلات المساكن المشتركة للعمال المقدمة من جانب الحكومة للتصدي لظاهرة العمالة السائبة، تشمل في عضويتها ممثلين من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث يشرف عليها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع إطار قانوني ملزم لنظام الكفيل يتضمن عقوبات رادعة وفعالة في شأن استقدام العمالة السائبة، وتقديم تقارير دورية ربع سنوية من هيئة تنظيم سوق العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن حالات جلب العمالة على السجلات المخالفة.

وقامت لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها بمجموعة من الإجراءات لإنجاز عملها، وذلك منذ تاريخ تشكيلها، وكان من أهمها أنها عقدت (17) اجتماعا، كما قامت بمخاطبة الجهات المعنية بموضوع التحقيق، وأهم هذه الجهات هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، والجهات ذات العلاقة، لتوفير معلومات عن محاور عمل اللجنة، إضافة إلى أنها عقدت اجتماعات مطولة مع ممثلي الجهات المعنية، وقامت بزيارة ميدانية لهيئة تنظيم سوق العمل.

ومن خلال البحث والتقصي بكل الوسائل المتاحة للجنة توصلت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقع عليها مسؤولية حصر العمالة الوافدة وتنظيمها ومتابعة المخالفين منهم، والتفتيش عنهم وضبطهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنهاء تصاريح عملهم والتنسيق مع الجهات المعنية الآخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن ترحليهم إلى بلادهم.

هذا إلى جانب تقصير الجهات المعنية ذات العلاقة بالظاهرة بشكل واضح في الإجراءات الواجب عليها اتخاذها بشأن معالجة ظاهرة العمالة السائبة والحد من انتشارها، مما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة على الرغم من عدم وجود فراغ تشريعي في تناول المشكلات المرتبطة بظاهرة العمالة السائبة أو القرارات التنفيذية الصادرة بشأن القوانين المنظمة لمجالات تنظيم سوق العمل أو العمل الأهلي أو تشريعات إقامة الأجانب.

وإن اللجنة من خلال ما توصلت إليه من ملاحظات فإنها ترى بأن ظاهرة العمالة السائبة سوف تؤدي إلى مشكلات عديدة أكبر وأخطر وأشد ضررا للمجتمع البحريني في حال لم يتم البدء في القضاء عليها.