عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما دعا المشرع الى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم، فالجريمة الإرهابية تعمل بشكل عام إلى فرض سلوك غير قانوني على المجتمع عن طريق عدة وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل غير قانونية للوصول لغايات معينة على المدى البعيد أو المدى القصير فهي تهدف إلى:
1. زعزعة الأمن والنظام .
2. مس السلامة وحياة الأفراد .
3. إتلاف المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة دون تمييز أو اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.
4. النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإضعاف قدرتها المادية والبشرية.
5. استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الموازنات الخاصة والاستثنائية لمواجهة التدابير الأمنية وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة ومجهودات بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى.
6. اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم للتشكيك في قدرات الدولة وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم.
وقد أصدر المشرع البحريني قانون رقم "58" لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، حيث عرف القانون الإرهاب بأنه استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمتها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو امن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لعملها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
واعتبر الأفعال الآتية جريمة إرهابية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:
1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
2. تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة وتزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.
3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
4. السرقة أو اغتصاب الأموال.
5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.
6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها .
8. جرائم غسل الأموال.
9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.
10. الجرائم المتعلقة بالأديان.
وتصل عقوبة ارتكاب تلك الجرائم إلى السجن والإعدام.
1. زعزعة الأمن والنظام .
2. مس السلامة وحياة الأفراد .
3. إتلاف المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة دون تمييز أو اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.
4. النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإضعاف قدرتها المادية والبشرية.
5. استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الموازنات الخاصة والاستثنائية لمواجهة التدابير الأمنية وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة ومجهودات بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى.
6. اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم للتشكيك في قدرات الدولة وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم.
وقد أصدر المشرع البحريني قانون رقم "58" لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، حيث عرف القانون الإرهاب بأنه استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمتها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو امن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لعملها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
واعتبر الأفعال الآتية جريمة إرهابية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:
1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
2. تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة وتزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.
3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
4. السرقة أو اغتصاب الأموال.
5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.
6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها .
8. جرائم غسل الأموال.
9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.
10. الجرائم المتعلقة بالأديان.
وتصل عقوبة ارتكاب تلك الجرائم إلى السجن والإعدام.
