أكد النائب العام د.علي البوعينين، أن الفصل في المسائل الجنائية ينبني على قناعة المحكمة وتقديرات القاضي للعقوبة التي يستحقها المتهم إذا ثبتت إدانته، ويكون ذلك وفقاً لظروف وملابسات الجريمة ولاعتبارات شخصية في المتهم قد تعكس خطورته، أو تنبئ عن عدم إقدامه على ارتكاب الجريمة مستقبلاً".وافتتح البوعينين الثلاثاء، الدورة التدريبية الخاصة بـ "تطبيق قانون العقوبات البديلة - الفرص والتحديات في ضوء المعايير الدولية والتجارب المقارنة"، والتي يستضيفها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية المحامين الأمريكية، وتستمر 3 أيام.وسيحاضر في الدورة عدداً من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الجنائية والعقوبات البديلة، بمشاركة عدد من السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومنتسبي وزارة الداخلية.وأكد البوعينين خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية الدورة التي تبحث العقوبات والتدابير البديلة، وكيفية تطبيقها بما يتفق مع مبادئ العدالة، قائلاً "إن العدالة الجنائية تتطلب إلى جانب القانون العقابي ضوابط تضمن تطبيقاً فعالاً للقانون".ولفت النائب العام إلى "أن قانون العقوبات والتدابير البديلة جاء كنقلة نوعية مهمة في هذا الاتجاه، ونعتبره معالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة".وأضاف: "كما جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً"، ذاكراً أن "القانون الجديد أوجد تنوع في العقوبات وخيارات إضافية أمام القاضي، ومساحة للتدرج في ترتيب الجزاء الجنائي والإجراءات التحفظية على شخص المتهم بأن قرر أنواع أخرى من العقوبات والتدابير، ليعطي القاضي وعضو النيابة العامة مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبات والتدابير السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر ذلك، ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا وذلك كله وفقاً للضوابط المبينة في القانون ودونما تأثير على سير العدالة أو المساس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة".وثمن رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة د.حاتم فؤاد، الشراكة الحقيقية بين المكتب ومعهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين، والذي أتاح فرصة مثمرة للتعاون في مجال التدريب القانوني.وأكد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سلسلة من الحلقات والندوات وورش العمل التي تستهدف تحقيق التدريب الفعال للقائمين على تطبيق القانون في ضوء المعايير والتجارب الدولية في مجال مواجهة التحديات التي يمكن أن تعوق تحقيق الاهداف الكبرى للعقاب باستخدام العقوبات والتدابير البديلة.وستتركز الدورة التدريبية، على مناقشة التحديات العالمية للعقوبات البديلة، والمبادئ والقواعد المتعلقة باختيار وتطبيق العقوبات البديلة، واستعراض عدد من التجارب والممارسات الفضلى في هذا الشأن، كما ستتضمن عدداً من التدريبات العملية.