شارك رئيس الجمارك، نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، في الدورة الـ78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، والتي عقدت في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية في الفترة من 4 وحتى 6 ديسمبر.
وعبر أعضاء لجنة السياسات ونيابة عن المجتمع الجمركي العالمي عن تعاطفهم وتعازيهم لجمهورية مصر العربية والشعب المصري، بخصوص العمل الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أحد مساجد محافظة شمال سيناء المصرية، مؤكدين أن عقد هذا الاجتماع الدولي وحضور جميع الدول الأعضاء ، أبلغ رد على رفضهم وتصديهم للإرهاب.
وتضمن جدول أعمال الدورة، موضوعات عدة تتعلق بالعمل الجمركي على المستوى العالمي وذات التأثير المباشر على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، ومنها التجارة الإلكترونية وتعاون سلطات الجمارك مع إدارات الضرائب ومكافحة تدفق الأموال غير المشروعة، واتفاقية تيسير التجارة والتي شملت إصدار بيان موجه للاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية يتضمن المبادئ التي أقرتها المنظمة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، ومرئيات منظمة الجمارك العالمية حول مبادئ تطبيق تلك الاتفاقية.
وعلى الصعيد الأمني، تطرق أعضاء اللجنة إلى موضوع المبادرة الأمنية لتعزيز دور المنافذ الجمركية في التصدي للمخاطر الإرهابية لسلسلة التوريد في التجارة الدولية، ما يتطلب من الجمارك أن تكون مهيأة بإمكانيات استراتيجية وتشغيلية للتصدي لهذه المخاطر.
كما اطلعت لجنة السياسات على الخطة الإستراتيجية للأعوام 2016- 2018 وما وصلت له من مراحل متقدمة في التنفيذ، وكذلك مشروع الميزانية للأعوام 2018 – 2019.
من جهة أخرى ـ ترأس رئيس الجمارك، مجموعة عمل لمناقشة موضوع التجارة الإلكترونية والتحديات والفرص المتاحة، شاركت فيها 11 دولة تمخضت عن رفع عدة توصيات لاعتمادها من مجلس المنظمة.
كما تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع ممثلين من سلطات الجمارك في كل من اليابان والكاميرون والمكسيك وأستراليا وبريطانيا، تضمنت بحث سبل التعاون الثنائي والمصالح المشتركة للجانبين في العمل الجمركي.
{{ article.visit_count }}
وعبر أعضاء لجنة السياسات ونيابة عن المجتمع الجمركي العالمي عن تعاطفهم وتعازيهم لجمهورية مصر العربية والشعب المصري، بخصوص العمل الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أحد مساجد محافظة شمال سيناء المصرية، مؤكدين أن عقد هذا الاجتماع الدولي وحضور جميع الدول الأعضاء ، أبلغ رد على رفضهم وتصديهم للإرهاب.
وتضمن جدول أعمال الدورة، موضوعات عدة تتعلق بالعمل الجمركي على المستوى العالمي وذات التأثير المباشر على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، ومنها التجارة الإلكترونية وتعاون سلطات الجمارك مع إدارات الضرائب ومكافحة تدفق الأموال غير المشروعة، واتفاقية تيسير التجارة والتي شملت إصدار بيان موجه للاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية يتضمن المبادئ التي أقرتها المنظمة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، ومرئيات منظمة الجمارك العالمية حول مبادئ تطبيق تلك الاتفاقية.
وعلى الصعيد الأمني، تطرق أعضاء اللجنة إلى موضوع المبادرة الأمنية لتعزيز دور المنافذ الجمركية في التصدي للمخاطر الإرهابية لسلسلة التوريد في التجارة الدولية، ما يتطلب من الجمارك أن تكون مهيأة بإمكانيات استراتيجية وتشغيلية للتصدي لهذه المخاطر.
كما اطلعت لجنة السياسات على الخطة الإستراتيجية للأعوام 2016- 2018 وما وصلت له من مراحل متقدمة في التنفيذ، وكذلك مشروع الميزانية للأعوام 2018 – 2019.
من جهة أخرى ـ ترأس رئيس الجمارك، مجموعة عمل لمناقشة موضوع التجارة الإلكترونية والتحديات والفرص المتاحة، شاركت فيها 11 دولة تمخضت عن رفع عدة توصيات لاعتمادها من مجلس المنظمة.
كما تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع ممثلين من سلطات الجمارك في كل من اليابان والكاميرون والمكسيك وأستراليا وبريطانيا، تضمنت بحث سبل التعاون الثنائي والمصالح المشتركة للجانبين في العمل الجمركي.
