حذّر النائب اسامة الخاجة من مغبة تزايد ظاهرة انتشار سائقي سيارات الأجرة من غير ترخيص من قبل العمالة الآسيوية خصوصاً في الآونة الأخيرة بعدما دخلت هذه الظاهرة على الخط مع مزاحمة هؤلاء لاصحاب سيارات القانونيين، الذين يعانون أصلاً من قلة الزبائن الراغبين في الحصول على سيارة أجرة، مؤكداً أن الآسيويين يقومون بالتلاعب من خلال خفض قيمة ساعة الأجرة لكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن.
وأكد أن ضعف الرقابة في ظل تزايد السوق السوداء لسيارات الأجرة غير المرخصة أهم الأسباب لكون الآسيويين يستخدمون سيارات خاصة يتناوبون عليها أكثر من شخص ويتواجدون في أكثر من موقع خصوصاً في المناطق السياحية، بجانب تطبيق النظام المرن الذي شجع الآسيويين على استخراج رخص سياقة فالعمال النظاميين والمخالفين على حدٍ سواء في حصولهم على رخص سياقة.
وأشار إلى أن محافظة العاصمة تعد اكثر المحافظات التي تشهد نشاطاً من هذا النوع نظراً لكثرة الزبائن خصوصاً من أقرانهم الذين يبحثون عن الأجرة المنخفضة للتوصيل.
وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية بتحرك جاد وعملي لاجل حل الموضوع الذي بات يشكل موضع ارق وتعب لدى اصحاب سيارات الأجرة القانونيين، مؤكدا ان تفعيل الجهات المعنية للانظمة والقوانين على المخالفين ضرورة لضمان ردع من يزاول هذه المهنة من غير ترخيص، منوهاً إلى أن العدالة يجب أن تطبيق على المخالفين خصوصاً وأن القانون صريح في مخالفة المتجاوزين لأسباب تنظيمية وأمنية.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن ضعف الرقابة في ظل تزايد السوق السوداء لسيارات الأجرة غير المرخصة أهم الأسباب لكون الآسيويين يستخدمون سيارات خاصة يتناوبون عليها أكثر من شخص ويتواجدون في أكثر من موقع خصوصاً في المناطق السياحية، بجانب تطبيق النظام المرن الذي شجع الآسيويين على استخراج رخص سياقة فالعمال النظاميين والمخالفين على حدٍ سواء في حصولهم على رخص سياقة.
وأشار إلى أن محافظة العاصمة تعد اكثر المحافظات التي تشهد نشاطاً من هذا النوع نظراً لكثرة الزبائن خصوصاً من أقرانهم الذين يبحثون عن الأجرة المنخفضة للتوصيل.
وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية بتحرك جاد وعملي لاجل حل الموضوع الذي بات يشكل موضع ارق وتعب لدى اصحاب سيارات الأجرة القانونيين، مؤكدا ان تفعيل الجهات المعنية للانظمة والقوانين على المخالفين ضرورة لضمان ردع من يزاول هذه المهنة من غير ترخيص، منوهاً إلى أن العدالة يجب أن تطبيق على المخالفين خصوصاً وأن القانون صريح في مخالفة المتجاوزين لأسباب تنظيمية وأمنية.
