أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن مملكة البحرين حققت إنجازات في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية رغم مما تواجهه من مخاطر التدخلات الخارجية وتنامي أعمال الإرهاب، والتطرف الفكري والعنف التي تهدد الحق في الحياة وتعوق برامج وسياسات تحقيق التنمية المستدامة والأمن والرخاء للجميع.

وأكد تقدير المجتمع الدولي لجهود مملكة البحرين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ووفائها بتعهداتها الطوعية في التعاون مع الهيئات واللجان الدولية المنشأة بموجب المواثيق الحقوقية الدولية، مشيراً إلى إشادة 75 دولة من أصل 83 دولة بالتقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وأضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر تحت شعار "لنقف جميعًا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية"، أن البحرين ماضية في مسيرتها الإصلاحية والديمقراطية والحقوقية بفضل التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمؤسسات الوطنية، والتزامها المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون في مواجهة أعمال العنف والإرهاب، والشراكة مع المجتمع الدولي في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتعميق التعايش والحوار بين أتباع مختلف الأديان والحضارات والثقافات، بما يخدم أجندة التنمية المستدامة.

وأشاد مساعد وزير الخارجية، بسجل البحرين المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل تمتعها بمنظومة دستورية وقانونية وقضائية وإدارية متطورة ومتكاملة، نابعة من قيمها الدينية والحضارية، ومتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأكد الدوسري، نجاح المملكة منذ انطلاق النهج الإصلاحي لجلالة الملك بتدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001 وإجراء التعديلات الدستورية في أن تقدم نموذجًا يحتذى به في ترسيخ حقوق المواطنة وقيم التسامح والاعتدال، وحماية الحريات العامة والشخصية في إطار المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ولفت الدوسري، إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة على صعيد الإصلاح السياسي والديمقراطي، في إطار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وممارسة السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى لمهامها الرقابية والتشريعية، وتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في ضمان المحاكمة العادلة، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والسياسية والمهنية والنقابية، وضمان حرية الصحافة والإعلام، وحماية الحرية الاقتصادية، وتحقيق إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية.

وأوضح الدوسري أن البحرين حققت إنجازات نوعية بإنشاء وتشكيل مؤسسات حقوقية مستقلة لصون واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن إقرار قوانين عصرية لتعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ومكافحة الإتجار بالأشخاص ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والحماية من العنف الأسري.

وثمن الدوسري الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، في النهوض بالمرأة وحصولها على حقوقها كاملة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وفقا للدستور ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

ونوه إلى تمثيل المرأة نسبة 15% من أعضاء السلطة التشريعية، و9% من السلطة القضائية، و52% من العاملين بالقطاع الحكومي و32% في القطاع الخاص، واحتلالها المرتبة الأولى عالميًا من حيث أسرع معدل نمو للمشاركة في النشاط الاقتصادي وفقًا لمنظمة العمل الدولية، وإقرار قانون الأسرة الموحد رقم (19) لسنة 2017 في خطوة متقدمة لتقنين الأحوال الشخصية وحماية حقوق المرأة والأسرة البحرينية.

وأعرب الدوسري عن اعتزازه بتولي المرأة البحرينية أرفع المناصب التنفيذية والإدارية والتشريعية والقضائية، بما في ذلك تعيينها وكيلاً لوزارة الخارجية، ورئيسًا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحصولها على عضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتتويج هذه الجهود باستحقاق صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية، واختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية لعام 2017، ومقرًا للمكتب التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فضلاً عن إعلان جائزة صاحبة السمو العالمية لتمكين المرأة.

وأبدى الدوسري فخره بالسجل التاريخي المشرف للمملكة في احترام الحريات الدينية، ومبادراتها الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية في ترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات، ومن أبرزها: إطلاق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وتدشين "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في لوس أنجلوس، بعد تأسيس كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة (سابينزا) الإيطالية.

ورحب الدوسري باعتماد الأمم المتحدة للتجربة البحرينية الرائدة في مجال إصلاح سوق العمل، لاسيما مشروع تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية، وتصنيفها في المركز الأول عالمياً بين الوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة في مؤشر "اكسبات انسايدر" السنوي لعام 2017، وتميزها في مؤشرات الحياة الأسرية، والرضا الوظيفي والمهني والسلامة والأمن في العمل.

وأوضح الدوسري أن هذه الإنجازات الوطنية حظيت بإشادة عالمية واسعة النطاق لدى تقديم أو مناقشة مملكة البحرين لتقاريرها الدورية أمام الأمم المتحدة هذا العام، وفي مقدمتها: التقرير الوطني الأول بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقريران الثاني والثالث أمام لجنة مناهضة التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتقرير الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتقرير الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس للجنة حقوق الطفل، والتقريرين الأول والثاني حول حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الدوسري تقدير المجتمع الدولي لجهود البحرين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ووفائها بتعهداتها الطوعية في التعاون مع الهيئات واللجان الدولية المنشأة بموجب المواثيق الحقوقية الدولية.