اعتمدت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، خلال اجتماعها الأول لمناقشة أهدافها وخطة سير عملها في المرحلة المقبلة، "الدليل الإسترشادي لمراكز الخدمة الحكومية" الذي تم إعداده في سياق متطلبات برنامج عمل الحكومة لإدارة التغيير والاتصال ولإحداث تحول جوهري في الثقافة السائدة في القطاع العام.

ويهدف الدليل الاسترشادي، إلى إطلاق العديد من المبادرات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة كونها الواجهة المباشرة مع جمهور العملاء، حيث سيشكل الدليل خارطة طريق للجهات الحكومية التي تسعى إلى الوصول إلى آفاق جديدة في الأداء المؤسسي والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية من خلال اعتماد مجموعة من المبادئ تشمل الفاعلية والكفاءة والتطوير باستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي تشمل الابتكار والتكامل واستشراف المستقبل.

ويأتي الاجتماع بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتشكل لجنة مختصة بتقييم مراكز الخدمة الإلكترونية، تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، يرأسها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، ود.جواهر المضحكي ممثلاً عن هيئة جودة التعليم، ود.محمد بهزاد ممثلاً عن مركز الإتصال الوطني، وجمال العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، ود.أحمد عبدالغني ممثلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى ندى القصاب ممثلاً عن شركة صلة الخليج، ود.محمد باقر ممثلاً عن جامعة البحرين، زأحمد العوضي ممثلاً عن وزارة المالية "أمين السر".

وأعرب القائد عن اعتزازه وجميع أعضاء اللجنة بالثقة الكريمة التي أولاها لهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن تعزيز الفاعلية والكفاءة من الأولويات الاستراتيجية التي تأتي وفق برنامج عمل الحكومة ومخرجات الملتقى الحكومي، باعتباره أحد أهم المحاور الهادفة إلى رفع أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى مستويات تنافسية من الإبداع والشفافية والمعرفة، وحرصاً على تحقيق التنمية المستدامة ومستويات متقدمة من رضا العملاء حول أداء قطاعاتها العامة.

ومن المتوقع أن تسهم اللجنة في تحقيق رؤية القيادة في إحداث نقلة نوعية في جودة وآلية تقديم الخدمات الحكومية في كافة المراكز من خلال الاحتكام إلى معايير عالمية لقياس جودة الأداء، وتطوير الكادر البشري والتجهيزات الفنية لتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء بكافة فئاتهم.

وجرى خلال الاجتماع اختيار نائب رئيس اللجنة وأمين السر، إلى جانب استعراض الأدوار المساهمة في أعمال اللجنة ومهامها ومسؤوليات عملها.

وتم وضع خطة شاملة لجميع المراكز المشمولة في عملية التقييم، مع معايير محددة لخمس فئات رئيسة تشمل: سهولة الوصول إلى مركز الخدمة، والتميز في توفير الخدمة، إضافة إلى ملاءمة بيئة المركز وسلاسة إدارته للعملاء، والتركيز على فاعلية العمليات الإدارية التي يطبقها المركز.

وسيتم تصنيف مراكز الخدمة الحكومية إلى 3 فئات تميز أداء كل منها من حيث تطبيق المعايير التي رصدت ضمن هذا الدليل، ومن المزمع نشر النتائج النهائية للتقييم بعد اعتمادها من قبل اللجنة.

وتكمن اختصاصات اللجنة في إعداد خطة سنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، مع مراجعة واعتماد التقارير التي يقوم فريق تقييم مراكز الحكومة بإعدادها، وتختص أيضاً باعتماد تصنيف مراكز الخدمة الحكومية ومتابعة رفع مستوى تصنيفها، وأخيراً تطوير معايير تقييم هذه المراكز وتحديث دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية.