حازت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على جائزة التميز في نظصم المعلومات الجغرافية 2017 عن مشروع "منصة تصاريح" خلال فعاليات مؤتمر (GISWORX17)، أحد أهم المؤتمرات المتخصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية في منطقة الخليج، والذي عقد يومي 12 و 13 ديسمبر بدبي، بحضور ومشاركة قادة الحكومات والخبراء والأكاديميين من مختلف الدول.
وقالت مدير إدارة تطوير وصيانة الأنظمة بالهيئة الشيخة منار عبدالله آل خليفة، إن فوز المشروع بالجائزة يأتي ترجمة لنجاح الجهود المبذولة في تطوير المشاريع المنضوية تحته، والتي من شأنها أن تسهم في تأمين البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، كما يأتي تأكيداً على حرص الهيئة على التميز في تقديم خدماتها ومبادراتها بأسلوب مبتكر يسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة.
يذكر أن دعم نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة كان له الدور البارز في نجاح المشروع وتطويره، حيث تفضل في فبراير الماضي بتدشين منصة تصاريح التي تمتاز بسهولة تقديم الطلبات ومتابعتها وتقييمها، وتتيح للمتعاملين خدمة استلام إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات وتقديم الطلبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع التركيز على مؤشرات معنية بأداء النظام وأداء الموظف لضمان تحقيق الاستفادة القصوى، والتسريع من وتيرة إنجازها خلال فترة قياسية تصل إلى 10 أيام بعد أن كانت تتطلب عدة شهور، وهو ما وفَّر أكثر من 90% من الوقت اللازم للإنجاز.
وتم اختيار المشروع ضمن الأعمال الفائزة كونه يحقق الترابط بين الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والإجراءات والخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف في الجهاز الحكومي، مع المساهمة في تطوير قطاع البنية التحتية في مملكة البحرين، من خلال توفير منصة موحدة وشاملة لإصدار جميع التصاريح والإجازات المتعلقة بالبنية التحتية من خلاله.
ويهدف مشروع منصة تصاريح إلى إعادة هندسة جميع الإجراءات المختصة بالبنية التحتية والتخطيط العمراني واتمتتها وإضافتها كأنظمة مترابطة تحت مظلته لتحل محل الإجراءات اليدوية وتحديث الأنظمة القديمة في هذا القطاع، إذ أن منصة تصاريح مبنية على قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية التي توفر متصفحاً جغرافياً يتضمن أحدث الخرائط والبيانات الجغرافية التي يتم تحديثها بشكل دوري، إذ مكنت المستخدمين من عرض الطلبات على الخرائط الجغرافية مباشرة مما أسهم في سرعة دراسة الطلب واتخاذ القرار من قبل الجهات المعنية وإتمام طلبات تراخيص البنية التحتية في وقت قياسي مقارنة بالسابق.
يشار إلى أن منصة تصاريح تضم عدداً من الأنظمة المطورة المندرجة تحتها، مثل تصاريح الحفر، وإجازة التخطيط، والتقسيم الرئيسي للأراضي، ودراسة طلبات المجالس البلدية لتخصيص المرافق الحكومية، ونظام تخصيص القسائم السكنية والزوايا، بالإضافة إلى أكثر من 22 عملية أخرى، وقد تم الانتهاء من تطوير 13 نظاماً إلى حد الآن والعمل سارٍ على تطوير المزيد.
علماً بأن المنصة تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، وألغت الحاجة لزيارة تلك الجهات لإنجاز المعاملات، وحققت هذا العام قفزة في الانتاجية ليصل عدد الطلبات التي تم استلامها إلكترونياً إلى أكثر من 10,400 طلب تم إنجاز 93% منها، وهو ما يؤكد نمو الكفاءة وتحسن أداء الموظفين عبر استخدامهم للنظام المطور.
{{ article.visit_count }}
وقالت مدير إدارة تطوير وصيانة الأنظمة بالهيئة الشيخة منار عبدالله آل خليفة، إن فوز المشروع بالجائزة يأتي ترجمة لنجاح الجهود المبذولة في تطوير المشاريع المنضوية تحته، والتي من شأنها أن تسهم في تأمين البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، كما يأتي تأكيداً على حرص الهيئة على التميز في تقديم خدماتها ومبادراتها بأسلوب مبتكر يسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة.
يذكر أن دعم نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة كان له الدور البارز في نجاح المشروع وتطويره، حيث تفضل في فبراير الماضي بتدشين منصة تصاريح التي تمتاز بسهولة تقديم الطلبات ومتابعتها وتقييمها، وتتيح للمتعاملين خدمة استلام إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات وتقديم الطلبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع التركيز على مؤشرات معنية بأداء النظام وأداء الموظف لضمان تحقيق الاستفادة القصوى، والتسريع من وتيرة إنجازها خلال فترة قياسية تصل إلى 10 أيام بعد أن كانت تتطلب عدة شهور، وهو ما وفَّر أكثر من 90% من الوقت اللازم للإنجاز.
وتم اختيار المشروع ضمن الأعمال الفائزة كونه يحقق الترابط بين الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والإجراءات والخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف في الجهاز الحكومي، مع المساهمة في تطوير قطاع البنية التحتية في مملكة البحرين، من خلال توفير منصة موحدة وشاملة لإصدار جميع التصاريح والإجازات المتعلقة بالبنية التحتية من خلاله.
ويهدف مشروع منصة تصاريح إلى إعادة هندسة جميع الإجراءات المختصة بالبنية التحتية والتخطيط العمراني واتمتتها وإضافتها كأنظمة مترابطة تحت مظلته لتحل محل الإجراءات اليدوية وتحديث الأنظمة القديمة في هذا القطاع، إذ أن منصة تصاريح مبنية على قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية التي توفر متصفحاً جغرافياً يتضمن أحدث الخرائط والبيانات الجغرافية التي يتم تحديثها بشكل دوري، إذ مكنت المستخدمين من عرض الطلبات على الخرائط الجغرافية مباشرة مما أسهم في سرعة دراسة الطلب واتخاذ القرار من قبل الجهات المعنية وإتمام طلبات تراخيص البنية التحتية في وقت قياسي مقارنة بالسابق.
يشار إلى أن منصة تصاريح تضم عدداً من الأنظمة المطورة المندرجة تحتها، مثل تصاريح الحفر، وإجازة التخطيط، والتقسيم الرئيسي للأراضي، ودراسة طلبات المجالس البلدية لتخصيص المرافق الحكومية، ونظام تخصيص القسائم السكنية والزوايا، بالإضافة إلى أكثر من 22 عملية أخرى، وقد تم الانتهاء من تطوير 13 نظاماً إلى حد الآن والعمل سارٍ على تطوير المزيد.
علماً بأن المنصة تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، وألغت الحاجة لزيارة تلك الجهات لإنجاز المعاملات، وحققت هذا العام قفزة في الانتاجية ليصل عدد الطلبات التي تم استلامها إلكترونياً إلى أكثر من 10,400 طلب تم إنجاز 93% منها، وهو ما يؤكد نمو الكفاءة وتحسن أداء الموظفين عبر استخدامهم للنظام المطور.
