أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي، اتساع آفاق حرية التعبير عن الرأي دونما حدود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية بموجب الدستور والقانون والمواثيق الصحافية، في مختلف وسائل الإعلام، مشيداً بالإنجازات الوطنية الرائدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، وتقدم مسيرة النهضة التنموية والحضارية الشاملة والمتواصلة خلال العهد الإصلاحي الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية وسط إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وأكد أن الاحتفالات الوطنية بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م، والذكرى الـ 46 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والـ 18 لتسلّم جلالة الملك مقاليد الحكم هي مناسبات مجيدة يجدد من خلالها الشعب البحريني بجميع مكوناته فخره بتاريخ بلاده العريق، وانتمائه لمحيطه الخليجي والعربي والإسلامي، وولائه لقيادته الحكيمة، واعتزازه بمكانة بلاده المرموقة كأنموذج يحتذى به في الإصلاح والتقدم السياسي والاقتصادي والتنمية البشرية، والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والأعراق.

وثمن وزير شؤون الإعلام النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحُكم ومبادراته الانفتاحية بإرادة وطنية سامية، بتدشين ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001 وبإجماع شعبي بنسبة 98.4%، وإقرار التحول إلى الملكية الدستورية في إطار الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعاونها وفقاً للدستور في سياق دولة القانون والمؤسسات، وتكريس التجربة البرلمانية لمجلسي النواب والشورى، وكفالة حقوق المرأة والطفل والشباب والمجتمع المدني، وإصلاح سوق العمل، وتدعيم التنمية الشاملة والمستدامة بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.

وأشاد باحترام المملكة الراسخ لحقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز، بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو الجنس، بما في ذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب، وحصول المرأة على حقوقها كاملة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بفضل الجهود المشهودة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ تشكيله برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك في عام 2001، إلى جانب دور المؤسسات الوطنية المستقلة في صون الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها.

وأشاد بالمواقف الدبلوماسية الحكيمة والمتوازنة لمملكة البحرين خلال عهد جلالة الملك المفدى في دعمها للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومناصرتها للقضايا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على إقامة العلاقات الدولية على أسس من الود والتسامح والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ومبادراتها الفاعلة عالميًا في تعزيز الحوار والتعايش السلمي بين جميع الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب، ومن أبرزها: إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية للتسامح وتدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في لوس أنجلوس، والمشاركة الفاعلة لقوة دفاع البحرين ضمن التحالفات الدولية والإسلامية والعربية في مكافحة التطرف والإرهاب.

وأعرب عن اعتزازه بما تحظى به التجربة البحرينية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الشاملة من تقدير واحترام العالم والمنظمات الأممية، لافتاً إلى إشادة المجتمع الدولي بالتقارير الوطنية أمام مجلس حقوق الإنسان، وتبوء المملكة مراتب متقدمة عربيًا وعالميًا في مؤشرات التنمية البشرية والحرية الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية، وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن تزايد الثقة الدولية بقدرات المملكة على تنظيم واحتضان الأحداث والمؤتمرات العالمية الكبرى في مختلف المجالات.

وأكد الرميحي، مواصلة الجهود الوطنية في التوعية الإعلامية والتثقيف السياسي، بما يسهم في تعميق الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتدعيم مكتسباته الإصلاحية والحضارية ومسيرته التنموية بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبدعم من حكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.