أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي حرص مملكة البحرين على بيئة عمل صحية وسليمة، تحفظ حقوق جميع أطراف العمل دون تمييز بينهم، ودون السماح بتعرض أي عامل لأي محاولات اتجار أو استغلال أو ما شبه ذلك، موضحاً أنَّ الهيئة التي ربما كان يخشى بعض العمالة من ذراعها، تمتلك ذراعاً ثانية تحمي وتحفظ حقوقهم دون أي تمييز.
وأكد العبسي خلال افتتاح ورشة عمل تدريبية لـ"تعزيز قدرات مفتشي العمل في مجال التوظيف الأخلاقي وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص" بحضور رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، الثلاثاء بفندق الخليج، أنَّ جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة، كما تعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وأضاف "إيماناً بأنّ قضية الإتجار بالأشخاص تشكل تحديًا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص".
وأشار إلى حرص الهيئة على تطوير كوادرها بصورة مستمرة للارتقاء بجهودهم وقدراتهم في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أنه على الرغم من محدودية الحالات التي تتعرض لعمليات إتجار في المملكة إلا أن ذلك لا يعني التهاون في هذا الملف الدقيق.
وأضاف: "من هذا المنطلق تحرص الهيئة على تنظيم هذه البرامج التدريبية لكوادرها وللجهات الحكومية الأهلية ذات العلاقة، بما يمكنهم من التعرف على الضحايا أو الحالات التي يشتبه في كونها ضحية"، مشيراً إلى أن هذه الورشة عبارة عن مرحلة متقدمة في مجال تعزيز القدرات وتعتبر استكمالاً وتأسيساً على البرامج التدريبية السابقة التي يتم تنظيمها من العام 2015.
وأعرب العبسي عن شكره وتقديره للمنظمة الدولية للهجرة للعمل الدؤوب الشراكة الفاعلة مع هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في العديد من المجالات الخاصة بمكافحة الإتجار الأشخاص ومنها مجال تدريب وتطوير الكوادر القادرة على التعامل مع أي ضحية أو ضحية محتملة.
وتتضمن الورشة التي تنظمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم المنظمة الدولية للهجرة على مدى 3 أيام، مجموعة من المحاضرات والبرامج التدريبية التي يقدمها خبراء المنظمة الدولية للهجرة والتي تشتمل على معنى الاستغلال، وطرق التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا وآليات التعامل معه.
ويشارك في الورشة نحو 100 موظف من هيئة تنظيم سوق العمل من قطاع التفتيش والضبط القانوني إلى جانب عدد من الموظفين بالقطاعات والإدارات المساندة والداعمة.
يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون القائمة بين هيئة تنظيم سوق العمل والمنظمة الدولية للهجرة في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة، والذي يشمل كذلك إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب التنسيق ووضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل، علاوة على تنسيق الجهود للمساعدة في التوعية ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب المنظمة في مختلف دول العالم.
{{ article.visit_count }}
وأكد العبسي خلال افتتاح ورشة عمل تدريبية لـ"تعزيز قدرات مفتشي العمل في مجال التوظيف الأخلاقي وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص" بحضور رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، الثلاثاء بفندق الخليج، أنَّ جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة، كما تعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وأضاف "إيماناً بأنّ قضية الإتجار بالأشخاص تشكل تحديًا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص".
وأشار إلى حرص الهيئة على تطوير كوادرها بصورة مستمرة للارتقاء بجهودهم وقدراتهم في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أنه على الرغم من محدودية الحالات التي تتعرض لعمليات إتجار في المملكة إلا أن ذلك لا يعني التهاون في هذا الملف الدقيق.
وأضاف: "من هذا المنطلق تحرص الهيئة على تنظيم هذه البرامج التدريبية لكوادرها وللجهات الحكومية الأهلية ذات العلاقة، بما يمكنهم من التعرف على الضحايا أو الحالات التي يشتبه في كونها ضحية"، مشيراً إلى أن هذه الورشة عبارة عن مرحلة متقدمة في مجال تعزيز القدرات وتعتبر استكمالاً وتأسيساً على البرامج التدريبية السابقة التي يتم تنظيمها من العام 2015.
وأعرب العبسي عن شكره وتقديره للمنظمة الدولية للهجرة للعمل الدؤوب الشراكة الفاعلة مع هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في العديد من المجالات الخاصة بمكافحة الإتجار الأشخاص ومنها مجال تدريب وتطوير الكوادر القادرة على التعامل مع أي ضحية أو ضحية محتملة.
وتتضمن الورشة التي تنظمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم المنظمة الدولية للهجرة على مدى 3 أيام، مجموعة من المحاضرات والبرامج التدريبية التي يقدمها خبراء المنظمة الدولية للهجرة والتي تشتمل على معنى الاستغلال، وطرق التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا وآليات التعامل معه.
ويشارك في الورشة نحو 100 موظف من هيئة تنظيم سوق العمل من قطاع التفتيش والضبط القانوني إلى جانب عدد من الموظفين بالقطاعات والإدارات المساندة والداعمة.
يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون القائمة بين هيئة تنظيم سوق العمل والمنظمة الدولية للهجرة في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة، والذي يشمل كذلك إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب التنسيق ووضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل، علاوة على تنسيق الجهود للمساعدة في التوعية ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب المنظمة في مختلف دول العالم.
