أقر مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ34 والتي عقدت السبت بالعاصمة المغربية الرباط، استضافة البحرين لمؤتمر الإسكان العربي الخامس، بعنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي" في ديسمبر 2018، مع استضافة الدورة الـ35 لإجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب بالمنامة.
وأكد وزير الإسكان باسم الحمر خلال مشاركته بالإجتماع مترئساً لوفد مملكة البحرين، أن وزارة الإسكان تتشرف باستضافة المؤتمر العربي الخامس والدورة الـ 35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، متطلعاً لأن يشهد هذا الحدث الإسكاني العربي مشاركة فاعلة من جميع الدول المشاركة، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الإسكانية، الأمر الذي يحقق الإستفادة لجميع الدول المشاركة.
وقال الوزير إن اختيار عنوان المنتدى "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، يتماشى مع التوجهات الحالية محلياً وإقليمياً ودولياً، بشأن ضرورة رسم ملامح الدور المستقبلي للقطاع الحكومي في تقديم خدمات السكن الاجتماعي، وفرص القطاع الخاص في الاطلاع بأدوار رئيسية في هذا القطاع الإسكاني الحيوي، سعياً نحو تحقيق مبادئ الاستدامة في هذا الملف.
ولفت إلى أن البحرين شرعت فعلياً في منح القطاع الخاص دوراً كبيراً في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، من خلال عدة مبادرات ام إطلاقها منذ عام 2012، وسجلت مؤشرات نجاح تشجع على الاستمرار في منح المزيد من الأدوار للقطاع الخاص.
ونوه الحمر، إلى أن الدراسات التي قامت المملكة بإجراءها بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة منذ عام 2002 أوصت بضرورة تحول دور القطاع الحكومي من مزود للخدمة الإسكانية إلى منظم لها بحلول عام 2022، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه.
وأردف الوزير أن برنامج عمل الحكومة تبنى محورين إسكانيين يضمنان استدامة الملف الإسكاني، الأول هو إعطاء مزيداً من الأدوار للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة أمام شركات التطوير العقاري والبنوك الممولة، والأمر الثاني هو مراجعة السياسات الإسكانية وتطويرها، وهو الأمر الذي تقوم به الوزارة حالياً من خلال وثيقة التعاون التي أبرمتها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار الوزير، إلى أن العديد من الدول حالياً ومنها بالتأكيد الدول العربية، أضحت تأخذ المنحى ذاته، وتنظر إلى القطاع الخاص باعتباره يمثل مستقبل قطاع الإسكان، ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر الخامس، الذي يتوقع له أن يخرج بالعديد من التوصيات والنتائج، التي يمكنها أن تثري الخطط الإسكانية للدول المشاركة، وتعطي صورة واضحة حول التوقعات والتنبؤات المتعلقة بمستقبل السكن الاجتماعي مستقبلاً.
وشهد إجتماع وزراء الإسكان العرب، مناقشة العديد من الموضوعات الإسكانية المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مناقشة مداخلة البحرين بشأن مستجدات الموقع الالكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة بيانات ومعلومات لتفعيل أهداف المجلس،وقدمت الوفود المشاركة مقترحاتها في هذا الشأن، كما تم الإتفاق على إطلاق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2018 والذي تقرر أن يحمل عنوان "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق".
ورحب اجتماع وزارة الإسكان والتعمير العرب بطلب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة عام 2019، على أن تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية المنتدى الوزاري الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة عام 2021
وحول ملف المستوطنات البشرية، تم استعراض موضوع مشاركة الدول العربية في المنتدى الحضري العالمي التاسع، والذي سينعقد في مدينة كوالالمبور بماليزيا خلال شهر فبراير من عام 2018، وتوجيه الدعوة للدول العربية للمشاركة في جلسات المنتدى والمعرض المصاحب له.
كما ناقشت الوفود المشاركة الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لضمان إبراز جهود مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الحادي عشر المقرر مراجعته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مايو 2018.
وأكد وزير الإسكان باسم الحمر خلال مشاركته بالإجتماع مترئساً لوفد مملكة البحرين، أن وزارة الإسكان تتشرف باستضافة المؤتمر العربي الخامس والدورة الـ 35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، متطلعاً لأن يشهد هذا الحدث الإسكاني العربي مشاركة فاعلة من جميع الدول المشاركة، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الإسكانية، الأمر الذي يحقق الإستفادة لجميع الدول المشاركة.
وقال الوزير إن اختيار عنوان المنتدى "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، يتماشى مع التوجهات الحالية محلياً وإقليمياً ودولياً، بشأن ضرورة رسم ملامح الدور المستقبلي للقطاع الحكومي في تقديم خدمات السكن الاجتماعي، وفرص القطاع الخاص في الاطلاع بأدوار رئيسية في هذا القطاع الإسكاني الحيوي، سعياً نحو تحقيق مبادئ الاستدامة في هذا الملف.
ولفت إلى أن البحرين شرعت فعلياً في منح القطاع الخاص دوراً كبيراً في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، من خلال عدة مبادرات ام إطلاقها منذ عام 2012، وسجلت مؤشرات نجاح تشجع على الاستمرار في منح المزيد من الأدوار للقطاع الخاص.
ونوه الحمر، إلى أن الدراسات التي قامت المملكة بإجراءها بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة منذ عام 2002 أوصت بضرورة تحول دور القطاع الحكومي من مزود للخدمة الإسكانية إلى منظم لها بحلول عام 2022، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه.
وأردف الوزير أن برنامج عمل الحكومة تبنى محورين إسكانيين يضمنان استدامة الملف الإسكاني، الأول هو إعطاء مزيداً من الأدوار للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة أمام شركات التطوير العقاري والبنوك الممولة، والأمر الثاني هو مراجعة السياسات الإسكانية وتطويرها، وهو الأمر الذي تقوم به الوزارة حالياً من خلال وثيقة التعاون التي أبرمتها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار الوزير، إلى أن العديد من الدول حالياً ومنها بالتأكيد الدول العربية، أضحت تأخذ المنحى ذاته، وتنظر إلى القطاع الخاص باعتباره يمثل مستقبل قطاع الإسكان، ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر الخامس، الذي يتوقع له أن يخرج بالعديد من التوصيات والنتائج، التي يمكنها أن تثري الخطط الإسكانية للدول المشاركة، وتعطي صورة واضحة حول التوقعات والتنبؤات المتعلقة بمستقبل السكن الاجتماعي مستقبلاً.
وشهد إجتماع وزراء الإسكان العرب، مناقشة العديد من الموضوعات الإسكانية المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مناقشة مداخلة البحرين بشأن مستجدات الموقع الالكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة بيانات ومعلومات لتفعيل أهداف المجلس،وقدمت الوفود المشاركة مقترحاتها في هذا الشأن، كما تم الإتفاق على إطلاق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2018 والذي تقرر أن يحمل عنوان "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق".
ورحب اجتماع وزارة الإسكان والتعمير العرب بطلب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة عام 2019، على أن تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية المنتدى الوزاري الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة عام 2021
وحول ملف المستوطنات البشرية، تم استعراض موضوع مشاركة الدول العربية في المنتدى الحضري العالمي التاسع، والذي سينعقد في مدينة كوالالمبور بماليزيا خلال شهر فبراير من عام 2018، وتوجيه الدعوة للدول العربية للمشاركة في جلسات المنتدى والمعرض المصاحب له.
كما ناقشت الوفود المشاركة الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لضمان إبراز جهود مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الحادي عشر المقرر مراجعته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مايو 2018.
