حسن الستري
أقر مجلس الشورى مشروع قانون يعاقب من يرتكب مخالفات تتعلق بالتمديدات الكهربائية الخاطئة وتحميل الكهرباء فوق الطاقة المسموح بها بغرامة لا تجاوز ألف دينار في المرة الأول، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما المساكن المشتركة أو الجماعية فإنه يعاقب كل من يرتكب المخالفات متعلقة بالتمديدات المخالفة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالمرة الأولى، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان الحكم بالغرامة، فتتعدد الغرامة بالنسبة للمخالف بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
ويعتبر السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن مباشر أو من الباطن.
وحاولت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان تأجيل تمرير المشروع، وذكرت أن مطابقة المعدات لشروط السلامة لا يتحملها المستهلك فهو ليس له ذنب وإنما الجهات الحكومية المختصة هي التي لها دور رقابي للتأكد من هذا الأمر، فالسلع والمعدات المستهلك غير مسؤول عن سلامتها، ليجيبها رئيس اللجنة د.محمد علي حسن أنه لا يمكن تحميل الخطأ على أحد في حال وجود بضائع مخالفة في السوق، ولكن هناك معدات تصلح لمسكن دون أخر، وذلك بوضع توصيلات في مساكن غير مهيئة لذلك.
واتفق معاً ممثل هيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو، مؤكداً أن المقاول الذي يقوم بإستخدام معدات مخالفة يتحمل المسؤولية، وليس المواطن، ولكن يجب أن يكون المقاول معتمداً من قبل الهيئة، وهناك ممثل من الهيئة يعطي الموافقة للمقاول لمتابعة عمله، ما يعني أن المخالف ليس المستهلك ، ونقصد بالمعدات ليس الأجهزة الكهربائية وإنما المعدات المستخدمة في التمديدات.
وقال فخرو "بحسب خبرتنا الفنية لم تكن قراراتنا نظرية وإنما من واقع عملي لذلك وصلنا إلى العقوبات الأنسب مع لجنة المرافق العامة ، لذلك شددنا العقوبات على المساكن المشتركة حيث تكمن أهمية مشروع القانون في ردع المخالفين لشروط السلامة، وبالأخص بعد الحوادث التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص بسبب التمديدات الكهربائية الخاطئة والتي باتت تشكل خطراً كبيراً على الأفراد، هناك نسبة 80% من البحرينيين مخالفين في تمديدات الكهرباء لذلك كنا نريد ردع المخالفين الذين يقومون بتمديدات خاطئة تؤدي الى حوادث مميتة، القانون سوف يزيد من صلاحية المفتشين وتشديد عملية الرقابة على هذه الأخطاء".
وقال رئيس المجلس علي الصالح "القانون منطق وإذا لم يكن هناك منطق فلا يوجد قانون، هيئة الكهرباء حين تأتي للكشف وترصد مخالفة، فكيف تعرف من هو المخالف إذا كان المقاول أو العامل أو الساكن، هي لا تعرف بداية، فتوجه الإنذار للساكن، فيدفع بانه ليس المخالف، فيرفع الأمر للمحكمة فيتم تحديد المخالف".
وأشارت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان لوجود بعض الأفعال المهمة التي لم تجرم في القانون مثل سوء التمديدات والأحمال الزائدة على الكهرباء، مشيرة إلى أن مشكلة التمديدات الخاطئة لم تحل بشكل جذري وإضافة هذه المادة ربما تكون رادعة ولكنها غير كافية إذا لم يوجد قانون ينظم سكن العمالة الوافدة.
وتساءل العضو أحمد الحداد "كيف يمكن مراقبة 37 ألف منزل للعمالة الوافدة وفي الوضع الحالي، لا أعتقد أن الجهات المعنية تقوم بواجبها بالشكل الصحيح في هذه المراقبة، وأيده العضو أحمد بهزاد بقوله إن أغلب المخالفات تكون في سكن العمل الوافدة ولا تحدث في المنازل التي يقطنها صاحب المنزل، ولكن العمالة الوافدة تقوم بتحميل الكهرباء فوق طاقتها، وتساءل هل لدى هيئة الكهرباء والماء مفتشون يملكون الضبطية القضائية؟".
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس الشورى مشروع قانون يعاقب من يرتكب مخالفات تتعلق بالتمديدات الكهربائية الخاطئة وتحميل الكهرباء فوق الطاقة المسموح بها بغرامة لا تجاوز ألف دينار في المرة الأول، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما المساكن المشتركة أو الجماعية فإنه يعاقب كل من يرتكب المخالفات متعلقة بالتمديدات المخالفة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالمرة الأولى، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان الحكم بالغرامة، فتتعدد الغرامة بالنسبة للمخالف بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
ويعتبر السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن مباشر أو من الباطن.
وحاولت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان تأجيل تمرير المشروع، وذكرت أن مطابقة المعدات لشروط السلامة لا يتحملها المستهلك فهو ليس له ذنب وإنما الجهات الحكومية المختصة هي التي لها دور رقابي للتأكد من هذا الأمر، فالسلع والمعدات المستهلك غير مسؤول عن سلامتها، ليجيبها رئيس اللجنة د.محمد علي حسن أنه لا يمكن تحميل الخطأ على أحد في حال وجود بضائع مخالفة في السوق، ولكن هناك معدات تصلح لمسكن دون أخر، وذلك بوضع توصيلات في مساكن غير مهيئة لذلك.
واتفق معاً ممثل هيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو، مؤكداً أن المقاول الذي يقوم بإستخدام معدات مخالفة يتحمل المسؤولية، وليس المواطن، ولكن يجب أن يكون المقاول معتمداً من قبل الهيئة، وهناك ممثل من الهيئة يعطي الموافقة للمقاول لمتابعة عمله، ما يعني أن المخالف ليس المستهلك ، ونقصد بالمعدات ليس الأجهزة الكهربائية وإنما المعدات المستخدمة في التمديدات.
وقال فخرو "بحسب خبرتنا الفنية لم تكن قراراتنا نظرية وإنما من واقع عملي لذلك وصلنا إلى العقوبات الأنسب مع لجنة المرافق العامة ، لذلك شددنا العقوبات على المساكن المشتركة حيث تكمن أهمية مشروع القانون في ردع المخالفين لشروط السلامة، وبالأخص بعد الحوادث التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص بسبب التمديدات الكهربائية الخاطئة والتي باتت تشكل خطراً كبيراً على الأفراد، هناك نسبة 80% من البحرينيين مخالفين في تمديدات الكهرباء لذلك كنا نريد ردع المخالفين الذين يقومون بتمديدات خاطئة تؤدي الى حوادث مميتة، القانون سوف يزيد من صلاحية المفتشين وتشديد عملية الرقابة على هذه الأخطاء".
وقال رئيس المجلس علي الصالح "القانون منطق وإذا لم يكن هناك منطق فلا يوجد قانون، هيئة الكهرباء حين تأتي للكشف وترصد مخالفة، فكيف تعرف من هو المخالف إذا كان المقاول أو العامل أو الساكن، هي لا تعرف بداية، فتوجه الإنذار للساكن، فيدفع بانه ليس المخالف، فيرفع الأمر للمحكمة فيتم تحديد المخالف".
وأشارت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان لوجود بعض الأفعال المهمة التي لم تجرم في القانون مثل سوء التمديدات والأحمال الزائدة على الكهرباء، مشيرة إلى أن مشكلة التمديدات الخاطئة لم تحل بشكل جذري وإضافة هذه المادة ربما تكون رادعة ولكنها غير كافية إذا لم يوجد قانون ينظم سكن العمالة الوافدة.
وتساءل العضو أحمد الحداد "كيف يمكن مراقبة 37 ألف منزل للعمالة الوافدة وفي الوضع الحالي، لا أعتقد أن الجهات المعنية تقوم بواجبها بالشكل الصحيح في هذه المراقبة، وأيده العضو أحمد بهزاد بقوله إن أغلب المخالفات تكون في سكن العمل الوافدة ولا تحدث في المنازل التي يقطنها صاحب المنزل، ولكن العمالة الوافدة تقوم بتحميل الكهرباء فوق طاقتها، وتساءل هل لدى هيئة الكهرباء والماء مفتشون يملكون الضبطية القضائية؟".
