سلم وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، الأحد، تعويضات للمستحقين من الأهالي الذين تضررت مساكنهم نتيجة تفجير أحد أنابيب النفط في قرية بوري. وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ولأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء.
وأعطى حميدان شيكات لـ25 مواطناً من أهالي بوري. وقالت الوزارة في بيان إن ذلك ينطلق من "مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعويض المتضررين من حرائق المنازل، وتوفير مساكن مؤقتة لهم لحين الانتهاء من إصلاح مساكنهم، ضمن نظام المساعدات الاجتماعية الذي تقدمه الوزارة للمواطنين، بعد تصنيف المنازل المتضررة إلى ثلاث مستويات بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، ووصلت قيمة التعويضات المستحقة إلى 2000 دينار كحد أقصى".
وحضر التسليم محافظ الشمالية علي العصفور، ومدير عام شرطة الشمالية العميد عبدالله الجيران، ورئيس جمعية بوري الخيرية عبدالرسول الحجيري، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأشاد حميدان بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى كافة المسؤولين المعنيين بسرعة إدارة الأزمة، والوقوف على احتياجات الأهالي من المتضررين، منوهاً بتعاون كافة الأطراف الرسمية والأهلية في سرعة إغاثة الأهالي، ومعالجة الآثار السلبية للحادث وتلبية احتياجات المواطنين الكاملة، ودفع الضرر عنهم.
وأكد أن الحادث "أبرز الصورة الحقيقية والروح الأصيلة التي يتميز بها شعب البحرين المحب والمتآلف والمتكاتف في كافة المواقف، وفي مواجهة الأزمات تحديداً"، موجهاً الشكر إلى كافة الأطراف التي سارعت إلى أخذ المبادرة للتعاون بروح الفريق الواحد لمعالجة النتائج السلبية لهذا العمل الإرهابي.
فيما أكد محافظ الشمالية أن تفجير أنبوب النفط في منطقة بوري حدث غير مسبوق في تاريخ البحرين، وفي حجم الأضرار الناجمة عنه، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة لسرعة التعامل مع الأزمة وبحث أوضاع الأهالي المتضررين.
وعبر عن الفخر بروح التكافل والتكاتف والعمل ضمن فريق واحد لمواجهة الأزمة بهدف الخروج منها بأقل الخسائر، منوهاً بـ"نخوة الأهالي في استقبال المتضررين وتلبية احتياجاتهم، ما يعبر عن الروح الأصيلة في أبناء البحرين".
وأشاد رئيس صندوق بوري الخيري بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الرسمية والمعنية الأخرى في سرعة التعامل مع الأزمة وإغاثة أهالي قرية بوري، مؤكداً أهمية الشراكة المجتمعية في التعامل مع كافة احتياجات المواطنين.
وأعطى حميدان شيكات لـ25 مواطناً من أهالي بوري. وقالت الوزارة في بيان إن ذلك ينطلق من "مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعويض المتضررين من حرائق المنازل، وتوفير مساكن مؤقتة لهم لحين الانتهاء من إصلاح مساكنهم، ضمن نظام المساعدات الاجتماعية الذي تقدمه الوزارة للمواطنين، بعد تصنيف المنازل المتضررة إلى ثلاث مستويات بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، ووصلت قيمة التعويضات المستحقة إلى 2000 دينار كحد أقصى".
وحضر التسليم محافظ الشمالية علي العصفور، ومدير عام شرطة الشمالية العميد عبدالله الجيران، ورئيس جمعية بوري الخيرية عبدالرسول الحجيري، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأشاد حميدان بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى كافة المسؤولين المعنيين بسرعة إدارة الأزمة، والوقوف على احتياجات الأهالي من المتضررين، منوهاً بتعاون كافة الأطراف الرسمية والأهلية في سرعة إغاثة الأهالي، ومعالجة الآثار السلبية للحادث وتلبية احتياجات المواطنين الكاملة، ودفع الضرر عنهم.
وأكد أن الحادث "أبرز الصورة الحقيقية والروح الأصيلة التي يتميز بها شعب البحرين المحب والمتآلف والمتكاتف في كافة المواقف، وفي مواجهة الأزمات تحديداً"، موجهاً الشكر إلى كافة الأطراف التي سارعت إلى أخذ المبادرة للتعاون بروح الفريق الواحد لمعالجة النتائج السلبية لهذا العمل الإرهابي.
فيما أكد محافظ الشمالية أن تفجير أنبوب النفط في منطقة بوري حدث غير مسبوق في تاريخ البحرين، وفي حجم الأضرار الناجمة عنه، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة لسرعة التعامل مع الأزمة وبحث أوضاع الأهالي المتضررين.
وعبر عن الفخر بروح التكافل والتكاتف والعمل ضمن فريق واحد لمواجهة الأزمة بهدف الخروج منها بأقل الخسائر، منوهاً بـ"نخوة الأهالي في استقبال المتضررين وتلبية احتياجاتهم، ما يعبر عن الروح الأصيلة في أبناء البحرين".
وأشاد رئيس صندوق بوري الخيري بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الرسمية والمعنية الأخرى في سرعة التعامل مع الأزمة وإغاثة أهالي قرية بوري، مؤكداً أهمية الشراكة المجتمعية في التعامل مع كافة احتياجات المواطنين.
