أكدت جمعية مبادئ لحقوق الإنسان سلامة الضمانات الحقوقية في حرية الدفاع الذي أعطي للمتهمين، في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع.

وأضافت أنها تابعت باهتمام سير إجراءات جلسات المحكمة العسكرية الكبري في الخلية المرتبطة بعدد من الجرائم الإرهابية والمتهم فيها 10 من وتغيب عن الجلسات 8 حيث قضت المحكمة العسكرية، بإدانة 6 من المتهمين والحكم عليهم بالإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية عنهم وإدانة 7 من المتهمين الآخرين بالسجن 7 سنوات وبراءة 5 منهم بعد أن توافرت لجميع المتهمين كافة ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة المنصوص عليها في دستور البحرين وقانون الإجراءات الجنائية والمواثيق الدولية.

وأضافت الجمعية "أنه ترافع عن المتهمين محامون وأعطيت لهم حرية الدفاع وتقديم ما يشاؤون من الأدلة والبينة التي نتج عنها براءة بعض المتهمين وتخفيف العقوبة عن البعض الآخر، فضلا عن أن جميع المتهمين لهم حق استئناف الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا مع توافر ذات الضمانات والحقوق وحرية الدفاع ولمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف".

وأكدت "مبادئ لحقوق الإنسان" على سلامة الضمانات الحقوقية في حرية الدفاع الذي أعطي للمتهمين في هذة القضية كما تؤكد علي وجوب استمرار تقديم ذات الضمانات للمتهمين في درجة الاستئناف ومحكمة التمييز العسكرية للوصول إلى محاكمة عادلة تحمي حقوق المتهمين في توافر ضمانات حق الدفاع كما كفلها الدستور والقانون وفي نفس الوقت حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية.