حققت المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية تقدماً ملحوظاً في مؤشر سرعة الإنجاز لشهر نوفمبر 2017 والإسراع في وتيرة الحسم والفصل في القضايا وسرعة البت في الدعاوى بما يحقق العدالة والضمانات القضائية للمجتمع.
جاء ذلك خلال برنامج الرصد الذي يعده المجلس الأعلى للقضاء ضمن استراتيجياته الطموحة من أجل قضاء كفء سريع ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وقال رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين في لقائه قضاة المحاكم الجنائية وقضاة المحاكم المدنية: إن حرص القضاة ومنتسبي المحاكم على تلبية احتياجات المتقاضين والإسراع في حسم القضايا والنظر فيها بصفة الاستعجال يحقق للمجتمع العدالة الناجزة.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يمضي قدماً لتذليل الصعوبات من أجل رفعة وتطوير فاعل في مستوى الأداء وسرعة الحسم في الدعاوى، مشدداً على أهمية هذه اللقاءات مع أعضاء السلطة القضائية لما لهذه اللقاءات من أهمية للإشادة بجهودهم وتشجيعاً على المزيد من التطوير لتحقيق الإنجازات والطموحات المأمولة من السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال برنامج الرصد الذي يعده المجلس الأعلى للقضاء ضمن استراتيجياته الطموحة من أجل قضاء كفء سريع ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وقال رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين في لقائه قضاة المحاكم الجنائية وقضاة المحاكم المدنية: إن حرص القضاة ومنتسبي المحاكم على تلبية احتياجات المتقاضين والإسراع في حسم القضايا والنظر فيها بصفة الاستعجال يحقق للمجتمع العدالة الناجزة.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يمضي قدماً لتذليل الصعوبات من أجل رفعة وتطوير فاعل في مستوى الأداء وسرعة الحسم في الدعاوى، مشدداً على أهمية هذه اللقاءات مع أعضاء السلطة القضائية لما لهذه اللقاءات من أهمية للإشادة بجهودهم وتشجيعاً على المزيد من التطوير لتحقيق الإنجازات والطموحات المأمولة من السلطة القضائية.
