أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة مستمرة في عملية إصلاح المنازل المتضررة جراء هذا العمل الإجرامي والاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري، تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإصلاح المنازل المتضررة، بعد بدء المقاولين المعينين أعمال الصيانة اللازمة في عدد 16 منزلا تسلمتها الوزارة، على أن تبدأ قريبا الأعمال في 7 منازل إضافية بعد استكمال إجراءات الفحص وإصدار الرخص اللازمة لبدء الأعمال، لافتا إلي أن الوزارة قسمت العمل في المنازل إلى ثلاث فئات إذ تضم الفئة الأولى 4 منازل والفئة الثانية 12 منزلا والفئة الثالثة 7 منازل، حيث إن المنازل الأربعة الأولى التي تسلمتها الوزارة تم بدء العمل عليها في 14 نوفمبر الماضي وقد وصلت نسب الإنجاز فيها إلى أكثر من 65% وأحدها 95% بعد إجراء التصليحات اللازمة في المبنى بما تضمنه ذلك من ترميم وصباغة واستبدال للنوافذ والأبواب والأعمال الكهربائية، في حين أن 12 منزلا تسلمتها الوزارة في 28 نوفمبر تتراوح نسب الإنجاز فيها بين 20% و80% في ظل التقدم المتسارع في العمل في الأسابيع الماضية من أجل إنجازها حسب الجدول المقرر لها، أما المنازل السبعة المتبقية فسيباشر العمل فيها قريبا بعد استكمال الإجراءات الفنية والرسمية اللازمة.ووجه الوزير إلى الاستمرار في تسريع العمل في الفترة المقبلة لكي يتمكن أصحاب المباني المتضررة المتواجدين خارجها من العودة إليها قريبا مبينا أن بعض المنازل الأقل تضررا تمت مباشرة أعمال الصيانة فيها في الأجزاء المتضررة بتواجد الأهالي فيها.وبين الوزير أن الوزارة باشرت عملها من خلال فريق العمل المكون من شؤون الأشغال وشؤون البلديات لتنفيذ أمر سمو ولي العهد، مؤكدا على تنسيق الجهود مع المحافظة الشمالية ومع مختلف الأجهزة المعنية لإنجاز هذه المهمة الوطنية التي تعكس اهتمام قيادة البلاد الحكيمة حفظها الله وحرصها على أمن المواطن وتوفير الخدمات المتكاملة للجميع.وشدد الوزير على الجهات المعنية في الوزارة بضرورة بدء العمل في جميع المنازل المتبقية في ظل استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بها، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تفقد سير العمل مع المقاولين الذين تم تعيينهم لمباشرة الأعمال الفورية للصيانة والترميم مؤكداً على ضرورة السير وفق الخطة الموضوعة للأعمال الإنشائية للتمكن من إنجاز الصيانة في أسرع وقت ممكن.بدوره أوضح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لمشاريع البناء والصيانة م. رائد الصلاح أن الكشف الميداني بين جميع النقاط الفنية المتعلقة بالمباني المتضررة وحدد الاحتياجات اللازمة لصيانتها وهو ما تم على أساسه التعاقد مع المقاولين الثلاثة لإنجاز هذه الأعمال.وأشار م. رائد الصلاح إلى مستوى التعاون القائم بين جميع الجهات المعنية بإنجاز أعمال الصيانة، مبيناً أن هذا التعاون قد انعكس في تقدم وسرعة إنجاز أعمال الصيانة.