قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم الصادر بحق مدانين بالانضمام لجماعة "تيار الوفاء الإسلامي" الإرهابية، بالسجن 10 سنوات للأول و7 سنوات للثاني مع إسقاط الجنسية عنهما، وتبرئة الثالث.
وانضم المتهم الأول إلى جماعتي 14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي بهدف تعطيل أحكام الدستور والإخلال بالنظام العام، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعريض سلامة المملكة للخطر، عن طريق المتهم الثالث الذي أوصله بأعضاء تلك الجماعة.
وسلمه الهاتف النقال وهو من نوع بلاك بيري ليقوم بالتواصل مع صاحب حساب "كربلائيون" التابع لائتلاف 14 فبراير وحساب "ثائر" الذي يتبع جماعة تيار الوفاء الإسلامي، وتلقى منهما أموالاً لتمويل العمليات التخريبية وأعمال التجمهر، وشراء الأدوات اللازمة، وعمل البنرات والإعلانات.
وبقي المتهم الأول على تواصل مع عضوي الجماعة، والتقى بالمتهم الثاني بالعراق الذي شجعه على زيادة أعمال الشغب، وعاد للبحرين وتم إلقاء القبض عليه.
وأدين المتهمان عن تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية.
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة مع علمهم بهذه الأغراض، كما أسندت إلى المتهم الأول أنه جمع وأعطى أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى أموالاً مع علمه بممارستها نشاطاً إرهابياً.
وانضم المتهم الأول إلى جماعتي 14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي بهدف تعطيل أحكام الدستور والإخلال بالنظام العام، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعريض سلامة المملكة للخطر، عن طريق المتهم الثالث الذي أوصله بأعضاء تلك الجماعة.
وسلمه الهاتف النقال وهو من نوع بلاك بيري ليقوم بالتواصل مع صاحب حساب "كربلائيون" التابع لائتلاف 14 فبراير وحساب "ثائر" الذي يتبع جماعة تيار الوفاء الإسلامي، وتلقى منهما أموالاً لتمويل العمليات التخريبية وأعمال التجمهر، وشراء الأدوات اللازمة، وعمل البنرات والإعلانات.
وبقي المتهم الأول على تواصل مع عضوي الجماعة، والتقى بالمتهم الثاني بالعراق الذي شجعه على زيادة أعمال الشغب، وعاد للبحرين وتم إلقاء القبض عليه.
وأدين المتهمان عن تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية.
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة مع علمهم بهذه الأغراض، كما أسندت إلى المتهم الأول أنه جمع وأعطى أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى أموالاً مع علمه بممارستها نشاطاً إرهابياً.
