نظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع ورشة عمل حول "آليات إعداد التقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة"، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" حضرها ممثلون عن الاتحاد النسائي البحريني وجمعيات نسائية متعددة في البحرين.
وقدم المستشار القانوني للمجلس د.محمد المصري مقدم الورشة، نبذة عن تقارير السيداو السابقة التي قدمتها البحرين، مع شرح حول "منهجية إعداد التقرير الرسمي"، والتي تقوم في جانب منها على تشكيل فريق وطني من ممثلي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية و مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.
وأشار إلى وجوب تضمين التقرير في جزئه الأول لمعلومات أساسية عن البحرين توضح بإيجاز الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني الذي يجرى فيه إعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية السيداو، والإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، ووسائل الانتصاف والنفاذ إلى العدالة وعرضاً للوضع الحالي لحقوق المرأة ومدى التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الشأن.
كما يتضمن التقرير في جزئه الثاني، التناول الموضوعي لمواد الاتفاقية مادة بمادة، في استعراض التشريعات المتعلقة بالمرأة والتدابير المتخذة لصالحها، إضافة للعقبات والصعوبات والتدابير المستقبلية، والأخذ بالاعتبار الملاحظات الختامية للجنة "السيداو" وربط تناول مواد الاتفاقية بهذه الملاحظات.
وتناولت الورشة المبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها بشأن محتويات التقرير وشكله، وما يتضمنه من بيانات وإحصائيات وغيرها من معلومات ضرورية وكافية لتمكين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية من قبل المملكة.
وحول صياغة التقرير، قال المصري إنه كلما كان التقرير واضحاً من حيث المعلومات والعرض والتنظيم كلما تمكنت اللجنة المعنية من الوقوف على أوضاع حقوق المرأة في الدولة مقدمة التقرير، مؤكداً أهمية المشاركة البناءة والفاعلة في إعداد التقرير من كافة الجهات المعنية بحقوق المرأة في المملكة من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني.
كما استعرض الشروط الواجب توفرها في فريق إعداد التقرير، ومن بينها المعرفة والخبرة في إعداد التقارير، والتمتع بالوسائل اللازمة والوقت الكافي لتلك المهمة، والعمل الجماعي، وإمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من كافة الجهات في الدولة ذات العلاقة وتحديد التزامات الدولة ومعرفة مضمونها لكي يتمكن الفريق من تحليل ودراسة المعلومات التي يحصل عليها.
وتأتي هذه الورشة في إطار مواصلة "الأعلى للمرأة" لعمله على تأكيد التزام البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال نهوض المرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" ومنهاج عمل بيجين، ضمن اختصاص المجلس الذي ينص على "متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة".
وقدم المستشار القانوني للمجلس د.محمد المصري مقدم الورشة، نبذة عن تقارير السيداو السابقة التي قدمتها البحرين، مع شرح حول "منهجية إعداد التقرير الرسمي"، والتي تقوم في جانب منها على تشكيل فريق وطني من ممثلي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية و مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.
وأشار إلى وجوب تضمين التقرير في جزئه الأول لمعلومات أساسية عن البحرين توضح بإيجاز الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني الذي يجرى فيه إعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية السيداو، والإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، ووسائل الانتصاف والنفاذ إلى العدالة وعرضاً للوضع الحالي لحقوق المرأة ومدى التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الشأن.
كما يتضمن التقرير في جزئه الثاني، التناول الموضوعي لمواد الاتفاقية مادة بمادة، في استعراض التشريعات المتعلقة بالمرأة والتدابير المتخذة لصالحها، إضافة للعقبات والصعوبات والتدابير المستقبلية، والأخذ بالاعتبار الملاحظات الختامية للجنة "السيداو" وربط تناول مواد الاتفاقية بهذه الملاحظات.
وتناولت الورشة المبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها بشأن محتويات التقرير وشكله، وما يتضمنه من بيانات وإحصائيات وغيرها من معلومات ضرورية وكافية لتمكين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية من قبل المملكة.
وحول صياغة التقرير، قال المصري إنه كلما كان التقرير واضحاً من حيث المعلومات والعرض والتنظيم كلما تمكنت اللجنة المعنية من الوقوف على أوضاع حقوق المرأة في الدولة مقدمة التقرير، مؤكداً أهمية المشاركة البناءة والفاعلة في إعداد التقرير من كافة الجهات المعنية بحقوق المرأة في المملكة من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني.
كما استعرض الشروط الواجب توفرها في فريق إعداد التقرير، ومن بينها المعرفة والخبرة في إعداد التقارير، والتمتع بالوسائل اللازمة والوقت الكافي لتلك المهمة، والعمل الجماعي، وإمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من كافة الجهات في الدولة ذات العلاقة وتحديد التزامات الدولة ومعرفة مضمونها لكي يتمكن الفريق من تحليل ودراسة المعلومات التي يحصل عليها.
وتأتي هذه الورشة في إطار مواصلة "الأعلى للمرأة" لعمله على تأكيد التزام البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال نهوض المرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" ومنهاج عمل بيجين، ضمن اختصاص المجلس الذي ينص على "متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة".
