حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1982، والمتضمن إنشاء قضاء عسكري مستقل للعسكريين المنتمين لوزارة الداخلية.
ويهدف المقترح لتوحيد نظام المحاكم العسكرية في مملكة البحرين بإنشاء قضاء عسكري مستقل للعسكريين المنتمين لوزارة الداخلية، وضمان استقلال أعضاء المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام وإمكانية الطعن على أحكام هذه المحاكم وفقاً لمبدأ التقاضي على درجتين، ومنح سلطات النيابة العامة لأعضاء إدارة الشؤون القانونية، ومعادلة الوظائف القضائية العسكرية بالوظائف القضائية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك وفق الجدول المقترح.
وفي مرئياتها على المقترح، بينت وزارة الداخلية انها لما كانت ذات طابع أمني خاص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام وتعديلاته وما يتطلبه ذلك من تنظيم داخلي محدد يتناسب مع مقتضيات العمل ويؤدي إلى النتيجة المرجوة للمحافظة على النظام والأمن العام، فإنه من دواعي استقرار القوانين والحرص على توفير الثبات النسبي لها لتصل إلى المنفعة الجدية لتحقيق أهدافها، وتحقيقاً للاتساق بين أحكام القانون، فإن إجراء تعديل على بعض المواد دون البعض الآخر يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن التشريع، سيما وأن قانون قوات الأمن العام قانون خاص ينظم عمل الوزارة وهو الأمر الذي يتطلب النظر إلى كافة أحكام القانون كوحدة واحدة.
ولفتت الوزارة إلى انها شرعت بالفعل على إجراء دراسة متكاملة لكافة نصوص القانون يتم بمقتضاها تقديم مشروع متكامل لقانون قوات الأمن العام لمواكبة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب فيها من استحداث وإلغاء ورغبة منها في سد بعص الفراغات التشريعية ويدخل فيه ما تضمنه الاقتراح بقانون المقدم. ويتألّف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة - من خمس مواد نصت المادة الأولى منه على استبدال المواد أرقام (82)، (83)، (84)، (85)، (86)، (87)، (88)، (89)، من قانون نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتنص المادة الثانية على إضافة المواد أرقام (82 مكرراً 1)، (82 مكرراً 2)، (82 مكرراً 3)، (82 مكرراً 4)، إلى المرسوم بقانون ذاته، بينما تناولت المادتان الثالثة والرابعة نطاق سريان التعديل الوارد، في حين جاءت المادة الخامسة مادة تنفيذية.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1982، والمتضمن إنشاء قضاء عسكري مستقل للعسكريين المنتمين لوزارة الداخلية.
ويهدف المقترح لتوحيد نظام المحاكم العسكرية في مملكة البحرين بإنشاء قضاء عسكري مستقل للعسكريين المنتمين لوزارة الداخلية، وضمان استقلال أعضاء المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام وإمكانية الطعن على أحكام هذه المحاكم وفقاً لمبدأ التقاضي على درجتين، ومنح سلطات النيابة العامة لأعضاء إدارة الشؤون القانونية، ومعادلة الوظائف القضائية العسكرية بالوظائف القضائية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك وفق الجدول المقترح.
وفي مرئياتها على المقترح، بينت وزارة الداخلية انها لما كانت ذات طابع أمني خاص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام وتعديلاته وما يتطلبه ذلك من تنظيم داخلي محدد يتناسب مع مقتضيات العمل ويؤدي إلى النتيجة المرجوة للمحافظة على النظام والأمن العام، فإنه من دواعي استقرار القوانين والحرص على توفير الثبات النسبي لها لتصل إلى المنفعة الجدية لتحقيق أهدافها، وتحقيقاً للاتساق بين أحكام القانون، فإن إجراء تعديل على بعض المواد دون البعض الآخر يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن التشريع، سيما وأن قانون قوات الأمن العام قانون خاص ينظم عمل الوزارة وهو الأمر الذي يتطلب النظر إلى كافة أحكام القانون كوحدة واحدة.
ولفتت الوزارة إلى انها شرعت بالفعل على إجراء دراسة متكاملة لكافة نصوص القانون يتم بمقتضاها تقديم مشروع متكامل لقانون قوات الأمن العام لمواكبة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب فيها من استحداث وإلغاء ورغبة منها في سد بعص الفراغات التشريعية ويدخل فيه ما تضمنه الاقتراح بقانون المقدم. ويتألّف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة - من خمس مواد نصت المادة الأولى منه على استبدال المواد أرقام (82)، (83)، (84)، (85)، (86)، (87)، (88)، (89)، من قانون نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتنص المادة الثانية على إضافة المواد أرقام (82 مكرراً 1)، (82 مكرراً 2)، (82 مكرراً 3)، (82 مكرراً 4)، إلى المرسوم بقانون ذاته، بينما تناولت المادتان الثالثة والرابعة نطاق سريان التعديل الوارد، في حين جاءت المادة الخامسة مادة تنفيذية.
