حسن الستري
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن هيئة تنظيم الاتصالات تلزم الشركات المرخص لها بوضع اجراءات للتعامل مع شكاوى المشتركين، وتراجع الهيئة بنود هذه الاجراءات وتعدلها اذا اقتضت الحاجة للتأكد من كونها عادلة ومنصفة، كما يجوز عرض النزاعات بين المشتركين والمرخص لهم على الهيئة للفصل فيها.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب جمال بوحسن أن هيئة تنظيم الاتصالات تتولى حماية مصالح المشتركين والمستخدمين فيما يتعلق بالروم المفروضة على الخدمات، واتاحة الخدمات وتوفيرها، وجودة الخدمات، وحماية البيانات الخاصة، وفي سبيل ذلك تضع الهيئة الأنظمة وتصدر القرارات والأوامر.
كما تصدر الهيئة أوامر تتضمن في كثير من الأحيان غرامات مادية ضد المرخص لهم في حال الوقوع في المخالفات، ومثال ذلك الأمر الطارئ بوقف الاتصالات من خلال بروتوكول الانترنت ضد شركات الاتصالات والقضايا التي حولتها الهيئة للنيابة العامة والقرارات التي تصدرها بشكل مستمر من خلال التحقيق في شكاوى المستخدمين المقدمة للهيئة.
وأوضح ان الهيئة تخضع المشغلين المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة في إحدى أسواق الاتصالات المعرفة، والتي تقرر الهية عدم وجود منافسة كافية بها الى ضبط تعرفات خدمات الاتصالات وذلك بالزام المشغلين بضبط تعرفات خدماتهم على أساس منصف وعادل ودون تمييز، مقدرة على أساس التكاليف المتوقعة، مشيراً الى أن الهيئة تراقب الأسعار والحصص السوقية لجميع مشغلي الاتصالات المتنقلة في البحرين والحرص على تفعيل المنافسة المستدامة بين المشغلين تحت رقابة الهيئة التي تضمن عدم قيام أحد المشغلين بأعمال غير تنافسية تضر بالمستهلك وسوق الاتصالات.
وأكد انخفاض تعرفة خدمات الهانف النقال في البحرين خلال الخمس سنوات السابقة بحوالي 60%، اضافة لانخفاض التعرفة مقارنة بدول الخليج ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وفقا لدراسة المقارنة الخاصة بأسعار حدمت الاتصالات في البحرين والصادرة في ابريل 2017.
ونوه الوزير الى ان أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي تخضع لقراره وزير المواصلات والاتصالات رقم 9 لسنة 2015، والذي يهدف الى تطبيق أسقف أسعار التحوال الدولي التي توافق عليها اللجنة الوزارية وتصدر منها بين فترة وأخرى بشكل مباشر في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن هيئة تنظيم الاتصالات تلزم الشركات المرخص لها بوضع اجراءات للتعامل مع شكاوى المشتركين، وتراجع الهيئة بنود هذه الاجراءات وتعدلها اذا اقتضت الحاجة للتأكد من كونها عادلة ومنصفة، كما يجوز عرض النزاعات بين المشتركين والمرخص لهم على الهيئة للفصل فيها.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب جمال بوحسن أن هيئة تنظيم الاتصالات تتولى حماية مصالح المشتركين والمستخدمين فيما يتعلق بالروم المفروضة على الخدمات، واتاحة الخدمات وتوفيرها، وجودة الخدمات، وحماية البيانات الخاصة، وفي سبيل ذلك تضع الهيئة الأنظمة وتصدر القرارات والأوامر.
كما تصدر الهيئة أوامر تتضمن في كثير من الأحيان غرامات مادية ضد المرخص لهم في حال الوقوع في المخالفات، ومثال ذلك الأمر الطارئ بوقف الاتصالات من خلال بروتوكول الانترنت ضد شركات الاتصالات والقضايا التي حولتها الهيئة للنيابة العامة والقرارات التي تصدرها بشكل مستمر من خلال التحقيق في شكاوى المستخدمين المقدمة للهيئة.
وأوضح ان الهيئة تخضع المشغلين المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة في إحدى أسواق الاتصالات المعرفة، والتي تقرر الهية عدم وجود منافسة كافية بها الى ضبط تعرفات خدمات الاتصالات وذلك بالزام المشغلين بضبط تعرفات خدماتهم على أساس منصف وعادل ودون تمييز، مقدرة على أساس التكاليف المتوقعة، مشيراً الى أن الهيئة تراقب الأسعار والحصص السوقية لجميع مشغلي الاتصالات المتنقلة في البحرين والحرص على تفعيل المنافسة المستدامة بين المشغلين تحت رقابة الهيئة التي تضمن عدم قيام أحد المشغلين بأعمال غير تنافسية تضر بالمستهلك وسوق الاتصالات.
وأكد انخفاض تعرفة خدمات الهانف النقال في البحرين خلال الخمس سنوات السابقة بحوالي 60%، اضافة لانخفاض التعرفة مقارنة بدول الخليج ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وفقا لدراسة المقارنة الخاصة بأسعار حدمت الاتصالات في البحرين والصادرة في ابريل 2017.
ونوه الوزير الى ان أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي تخضع لقراره وزير المواصلات والاتصالات رقم 9 لسنة 2015، والذي يهدف الى تطبيق أسقف أسعار التحوال الدولي التي توافق عليها اللجنة الوزارية وتصدر منها بين فترة وأخرى بشكل مباشر في مملكة البحرين.
